العراق أكبر مُصدّر للعواصف الرملية «إقليميا» وانقاذه بأحزمة النخيل

في تقرير للمركز العربي في واشنطن” للأبحاث يحذر :

الصباح الجديد ـ متابعة
حذر “المركز العربي في واشنطن” للأبحاث من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه “تهديدات واضحة وفورية” من أزمة التغير المناخي، معتبرا ان العراق يلعب دورا مركزيا في ظاهرة العواصف الرملية الاقليمية، وان من بين عناصر المواجهة الممكنة، إعادة إحياء بساتين النخيل العراقية.
وبداية عد التقرير الأمريكي ان مدن القرن الـ21 التي تتلألأ في منطقة الخليج، والتي تقدم كانموذج للبيئة الحضرية بناطحات السحاب المشيدة من الاسمنت والصلب والزجاج في شمس الصحراء، والمحمية للوقاية من ازعاج الحرارة في الخارج، قد تضررت صورتها بشكل كبير، وأصبحت استدامتها محل شكوك، بسبب ظاهرة العواصف الرملية والترابية.
ولفت التقرير إلى أن مثل هذه العواصف تحوّل المدن الى اللون البني الداكن وتقلل امكانية الرؤية بشكل كبير، في حين تتجمع جزيئات الرمل في اجهزة تكييف الهواء ومحركات السيارات، وتؤدي احيانا كثيرة الى تعطل الرحلات التجارية ورحلات الشحن، مما يعرقل سير الحياة اليومية.
وتابع التقرير؛ أنه على الرغم من كل الاضطرابات التي تسببها هذه الظاهرة القاهرة، فإن الكثير لا يزال غير مفهوم حول العواصف الرملية، بما في ذلك كيفية التخفيف من آثارها، ولم يتم منحها الاهتمام الكافي علميا أو سياسيا، ولهذا، يحذر التقرير من انه بالنظر الانتشار المتزايد للعواصف الرملية في انحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فان المطلوب هو معالجة تأثيراتها على الصحة والمجتمع والاقتصاد، ويجب ان يتم طرح سياسات للتخفيف من آثارها.
واوضح التقرير؛ ان العواصف الرملية تحدث بشكل عام اساسا خلال فصلي الربيع والصيف في بلاد الشام والخليج وتتبع ستة مسارات للعواصف في جميع أنحاء المنطقة، إلا أن أكثرها شهرة هي رياح الشمال التي تهب عبر سوريا والعراق ودول الخليج، ورياح الخماسين في شمال أفريقيا، والتي تهب من الجنوب أو الجنوب الشرقي خلال الشتاء واوائل الربيع، حيث تنقل ذرات الرمال من الصحراء باتجاه البحر المتوسط.
وبعدما أشار التقرير إلى أن الأسباب الدقيقة للعواصف الرملية ما زالت غير مؤكدة، إلا أنه لفت إلى أنه من شبه المؤكد أنها أسبابها تعود إلى مجموعة متشابكة من العوامل الطبيعية والبشرية المتداخلة، مضيفا أنه في ظل أسبابها غير المعروفة، فان كثيرين رفعوا ايديهم استسلاما معتبرين ان هذه العواصف ظاهرة طبيعية ومن غير الممكن السيطرة عليها من جانب سياسة الحكومة أو تدخلها.
وينقل التقرير عن “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ” (اي بي سي سي) قولها ان ان تكرار العواصف الترابية وحدتها، قد ازدادت خلال العقود الماضية بسبب استنزاف استخدام الأراضي والتغيرات في الغطاء الأرضي.
كما نقل التقرير عن “المنظمة العالمية للأرصاد الجوية” قولها إن العواصف الرملية تثير مخاطر صحية كبيرة، خاصة على الشباب وكبار السن، وهي تسبب تهيج الجلد والعين واضطرابات في الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب القصبات الهوائية والالتهاب الرئوي. كما أنه من المحتمل أن الجزيئات الدقيقة إلى مجاري الدم وتكون مسؤولة أحيانا عن اضطرابات القلب والأوعية الدموية.
والى جانب ذلك، فإنه يمكن للجسيمات المحمولة بالعواصف أن تنقل الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات، مما يجعل من العواصف الرملية، عاملا مساهما في ظهور الأوبئة في منطقة الساحل الافريقي. واضافة الى المخاطر الصحية، تتسبب العواصف الرملية بوقوع تكاليف اقتصادية كبيرة، حيث يقدر البنك الدولي أن هذه العواصف تكبد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اكثر من 150 مليار دولار سنويا، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالمباني السكنية والتجارية والخسائر في المحاصيل الزراعية، وتقطع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتعطل البنية التحتية لوسائل النقل.
وحذر التقرير من أن “العراق يلعب دورا مركزيا في النظام الإقليمي للعواصف ونقل الجسيمات”، موضحا أن السهول الفيضية لدجلة والفرات تمثل مصدرا أساسيا للرواسب. وتابع أنه خلال السنوات الماضية، تفاقمت هشاشة التربة بسبب تراجع معدل تساقط الأمطار بنسبة 50٪ وزيادة معدلات التبخر.
ولهذا، أوضح التقرير أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، صنف العراق على انه من الدول الأكثر تعرضا للتغيير المناخي والتصحر. كما ذكّر بأن وزارة البيئة العراقية، اوضحت ان العراق على مدى العقدين الماضيين شهد زيادة في عدد الأيام من العواصف الرملية، من 243 إلى 272 يوما في السنة.، والى جانب ذلك، فإنه فيما كانت العواصف الرملية في العراق، تحدث خلال مواسم معينة، فانها الان تحدث بشكل متزايد خلال السنة.