لا احد فوق القانون في العراق

يقولون في الامثال، الغاية تبرر الوسيلة، هذا التبرير نسمعه اذا كان السلوك يتارجح في المنطقة الرمادية بين الصواب والخطا، على ان تصب النتيجة لصالح طرف ما على حساب الاخر،
لكن سحب الازمة السياسة بنهاياتها السائبه، الى ارض محافظة ميسان ليس له مبررعلى الاطلاق، والجميع يعلم ان ميسان واحدة من معاقل التنوع السياسي الشيعي بمختلف اطيافه،
وبدل البحث عن حلول لمشاكل الناس والاستماع لمطالبهم، تحولت المحافظة باقضيتها ونواحيها الى ساحة نزال لاستعراض القوة، لتخرج الامورعن دائرة السيطرة الى اراقه الدماء وازهاق الارواح،
الانتماء الى هذه التيارات السياسيه أمرشخصي يعود لصاحبه، شريطه ان لا تتعارض هذه الحرية الشخصية مع الاعراف والتقاليد التي جبلنا على الالتزام بها،
اما تجاوزها عمدا مع التباهي بخرق القانون، فهذا يعني اننا في غابه، القوي فيها يأكل الضعيف وما اكثر الضعفاء في هذا الوطن !
اشعال فتيل البارود لا يعني امكانية السيطرة عليه، يقول الباري عز وجل( ولات حين مناص) ، حينها يسبق السيف العذل، باعصار تسونامي كبير يعصف بالعراق، من جنوبه الى الفرات الاوسط ، وما اكثر المتربصين داخل الحدود وخارجها، من يلعب على هذا الوتر،
حرمة الدم واحدة ، في العمارة والكحلاء والمجر وقلعة سكر والميمونة والمشرح وعلي الشرقي والغربي وكميت وغيرها،
والازمة الاخيرة، تستدعي تدخل من يهمهم مصير العمارة والعراق ، من عقلاء القوم وفعاليات المجتمع، لتكون ساندة لانفاذ القانون، هذا القانون الذي لابد ان يحتكم اليه الجميع حتى (اولئك) الذين لديهم غطاء سياسي وعشائري وديني ، لان القانون لا يطبق على الضعيف فقط، وبدون القانون ينشا عالم اخر تحكمه الارادات المتعارضه، ويتسيد فيه الخوف بغياب العداله، المهم انفاذ القانون، وليس خلق ذريعة لتصفية حسابات أنيه، قد تحرق الاخضر واليابس.

جواد البولاني

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة