استبعاد مرشحين بسبب وثائق مزورة ومخالفات
بغداد – وعد الشمري:
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، وصول نحو 640 مراقباً دولياً على الانتخابات المبكرة، لافتة إلى استبعاد عدد من المرشحين لقضايا تتعلق بالوثائق المزورة ومخالفة مدونة السلوك أو الدعاية الانتخابية.
وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة غلاي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المفوضية منشغلة حالياً بتوزيع الموظفين الذين تم اختيارهم عبر القرعة الالكترونية على المركز الاقتراع”.
وأضافت أن “العمل ينصب أيضاً على توزيع المواد اللوجستية الحساسة وغير الحساسة في كل مكاتب الاقتراع في المحافظات”.
وأشارت الى أن ” توزيع مستلزمات العملية الانتخابية تأتي بمساندة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، ونحن اليوم على أتم الاستعداد بعد نجاح المحاكاة الثالثة وفق المعايير الدولية”.
وأوضحت أن “509 مراقب دولي وصلوا إلى البلاد، منهم 274 من بعثة الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن 130 مراقب أممي، واستقبال المراقبين مستمر لغاية الوقت الحالي”.
وبينت، أن “مفوضية الانتخابات توفّر لهؤلاء المراقبين الجانب الأمني والانتشار، وهم لهم حرية التنقل بين المراكز والمحطات لرصد عملية الاقتراع”.
وشددت غلاي، على “وجود إقبال كبير من المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية في جميع المحافظات، وهذا يشكل أمر ايجابياً يعزّز الثقة بالعملية الانتخابية”.
ونوّهت، إلى أن “المراقبين يتولون عملية الرصد، أما الوكلاء فلهم حق تقديم الشكاوى عند رصدهم المخالفات للنظر فيها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وواصلت بأن “عملية رصد المخالفات الانتخابية ما زالت مستمرة، وذلك من خلال اللجان وتعاون الدوائر البلدية وأمانة بغداد وهيئة الإعلام والاتصالات والمواطنين أيضاً”.
ومضت إلى أن “اثنين تم استبعادهما بسبب الوثائق المزورة، واثنين آخرين تم استبعادهما ايضا بسب مدونة السلوك الانتخابي فيما استبعد خامس لمخالفته شروط الدعاية الانتخابية”.
من جانبه، ذكر النائب رياض المسعودي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المفوضية تعمل على نحو جاد من أجل إجراء انتخابات نزيهة وتعبر عن طموح الشارع العراقي”.
وتابع المسعودي، أن “جميع مستلزمات العملية الانتخابية تكاد تكون انتهت بداية من سن التشريعات، وصولاً إلى تهيئة الأمور اللوجستية وكذلك الجانب الأمني”.
ولفت، إلى أن “الحكومة مسؤولة عن توفير الأمن سواء للناخب أو لمراكز الاقتراع وكذلك أمكان نقل الصناديق، ونحن نتطلع لأن تنجز العملية على أتم وجه”.
وانتهى المسعودي، إلى “أهمية دور المراقبين الذين سيتولون متابعة العملية الانتخابية وكتابة التقارير عنها، ورصد أي مخالفة قد تحصل”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أصدر مرسوماً جمهورياً، بتوصية من مجلس الوزراء، بتحديد العاشر من الشهر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، فيما قرّر مجلس النواب حل نفسه قبل ذلك التاريخ بثلاثة أيام.
