كوتا الاقليات في ظل سطوة الاغلبية السياسية
السليمانية ـ عباس اركوازي:
يتنافس اكثر من ستين مرشحاً من مختلف الاقليات الدينية والقومية لملء تسعة مقاعد حددها القانون الجديد للانتخابات للاقليات، في محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل.
وحسب القانون الجديد للانتخابات يتألف مجلس النواب العراقي من 329 مقعدا، تم تحديد تسعة منها لكوتا الاقليات، وزعت على المكون المسيحي خمسة مقاعد، والمكون الايزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى، وللصابئة المندائية خصص مقعد واحد في محافظة بغداد، المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى، اما الكورد الفيليين فان القانون خصص لهم مقعدا واحدا في محافظة واسط.
وعلى الرغم من، ان قانون الانتخابات سعى لضمان وصول ممثلين حقيقين عن تلك المكونات الى مجلس النواب العراقين، الا ان الاحزاب والقوى السياسية تسعى لوصول مرشحين مقربين منهم ضمن حصة كوتا الاقليات الى مجلس النواب.
وحدد قانون الانتخابات الدوائر الانتخابية لمقاعد كوتا المكونات، وفقا للترتيب التالي، حيث تكون المقاعد الخمسة المخصصة لكوتا المسيحيين تكون ضمن دائرة انتخابية واحدة، اي ان المقترعين من المسيحيين في جميع انحاء العراق بامكانهم التصويت للمرشحين، الذين رشحوا على حصة كوتا المسيحيين.
اما الصابئة المندائية فان القانون خصص لهم دائرة انتخابية واحدة كالمكون المسيحي، اي ان المصوتين من ابناء هذا المكون بامكانهم التصويت للمرشحين الساعين للفوز بهذا المقعد عن محافظة بغداد.
الا ان الوضع يختلف لمقاعد كوتا المكونات الاخرى، فان المكون الايزيدي خصص له القانون مقعدا واحدا، ضمن محافظة نينوى، اي انه لايحق التصويت لهم في المحافظات الاخرى، وهذا ينطبق ايضا على المقعد الوحيد للمكون الشبكي وللكورد الفيليين.
ويتنافس اكثر من 60 مرشحا للفوز بالمقاعد التسعة المخصصة للمكونات في مجلس النواب العراقي، منهم 33 شخصا رشحوا انفسهم للفوز بالمقاعد الخمسة للمكون المسيحي.
واكد يوسف متا وهو احد ابناء المكون المسيحي في تصريح للصباح الجديد، أن هناك عوامل عدة اسهمت في انخفاض، عدد اصوات المسيحيين الى الحد الذي لا يستطيعون فيه تحديد ممثليهم الحقيقيين، ما يجعل منهم عرضة للوقوع تحت هيمنة الأحزاب والكتل الكبيرة، منها هجرة المسيحيين باعداد هائلة الى خارج البلاد، وتحديداً عقب دخول تنظيم داعش الارهابي.
واضاف متا، أن بعض القوانين والقرارات التي اصدرها مجلس النواب ومفوضية الانتخابات لم تخدم ابناء المكون المسيحي، لافتاً الى ان الاسباب التي ادت الى هجرة المسيحيين ووصول عددهم في البلاد الى ما دون 500 الف شخص، ما زالت مستمرة، فضلاً عن عدم سعي السلطات في الاقليم والحكومة الاتحادية على حد سواء بنحو جدي لمعالجة المشاكل التي يعانون منها.
