حدد اهم معايير معالجة أزمات العراق المائية.. الدكتور لطيف رشيد:
السليمانية ـ عباس اركوازي:
جدد وزير الموارد المائية الاسبق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مطالبة الحكومة الاتحادية بالعمل على تشكيل لجنة فنية دائمة غير سياسية تؤسس لتفاهمات ثابتة بين الدول الأربع المجاورة للعراق، للعمل وفقاً لخطة تشغيلية، تأخذ بنظر الاعتبار حاجة البلاد للمياه والعمل على ضمان حصة متكافئة من المياه للعراق.
واضاف رشيد في حديث للصباح الجديد، ان العراق واقليم كردستان يواجهان ازمة مياه حادة وخطيرة، استفحلت خلال السنوات الاخيرة، وهي تنذر بكوارث بيئية، اذا لم يتم وضع خطط وبرامج مستقبلية ستراتيجية داخلياً، وعبر التنسيق مع دول الجوار او دول المصب.
وبينما اكد رشيد ضرورة التعاطي مع دول الجوار وفقا للمصالح والاهتمامات المشتركة دعا الى الابتعاد عن استخدام لغة عدائية ومتشنجة في التعامل مع ملف المياه وفي العلاقة بهذه الدول التي هي بدورها لها مصالح في العراق، الذي لو قرر بناء “دبلوماسية مياه” حقيقية لتمكن من حل جميع المشاكل خلال فترة وجيزة.
وتابع،”لكي نفهم الأزمات المائية التي يعيشها العراق علينا، أولا أن نتذكر بإستمرار مجموعة عوامل تبدو كبديهيات لكن للأسف، لا يتم وضعها في نظر الاعتبار عند التعامل مع ملف المياه، سواء سياسياً أو اعلامياً وحتى فنياً في بعض الأحيان.
واشار الى ان من أبرز هذه العوامل، الطبيعة ومجموعة العوامل الخارجة عن ارادة البشر من الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة عالمياً، وتراجع كميات الامطار واضطراب مواعيدها نتيجة الاختلال البيئي العالمي الذي دفع الاهتمام بالبيئة الى قمة اولويات الحكومات، وهو إذا لم يحدث عندنا أيضا فستبقى أزمات المياه في تصاعد مضطّرد.
واشار الى انه لا توجد لحد الآن اتفاقيات ملزمة لتوزيع المياه وادارتها بين الدول المتشاطئة، فضلاً عن أن الحكومات في العراق اهملت هذا المسار فتتراكم المشاكل ويرتفع منسوب التوتر السياسي والشعبي كلما انخفضت مناسيب المياه، لذلك لا بد من اطلاق ستراتيجية توعوية للتعامل مع ملف المياه، لا أن يقتصر الأمر على حملة آنية قصيرة الأمد، بل على وضع ستراتيجية وعي وطني وإعادة فهم مشكلة المياه وكيفية استخدامها بغية ترشيد والحد من استهلاك الزائد.
