الصباح الجديد ـ وكالات:
تستأنف جلسات الاستماع للعقل المدبّر المفترض لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر خالد شيخ محمد وأربعة أشخاص آخرين ، قبل أيام من حلول الذكرى العشرين للهجمات، ما يعيد إحياء الآمال بشأن إمكانية تحقيق العدالة والقصاص.
واعتقل خالد شيخ محمد مع باقي المتهمين في سجن “الحرب على الإرهاب” في قاعدة الولايات المتحدة البحرية في غوانتانامو في كوبا منذ 15 عاما. وسيمثل أمام محكمة عسكرية في السجن لأول مرة منذ مطلع العام 2019.
وبعد تعليق الجلسات لمدة 17 شهرا بسبب وباء كوفيد، يرجّح أن تستأنف الإجراءات من حيث انتهت، وسط محاولات هيئة الدفاع لاستبعاد معظم الأدلة التي قدّمتها الحكومة باعتبارها أخذت بالتعذيب الذي تعرّض له المتّهمون على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) .
وعلى امتداد باقي أيام الأسبوع، ستجري لقاءات مع المدّعين العسكريين وفرق الدفاع. ، وبوجود عشرات الالتماسات لطلب الأدلة التي يرفض المدعون العسكريون تسليمها، أشار محامو الدفاع إلى أن مرحلة ما قبل المحاكمة قد تستمر لعام آخر، ما يبعد أكثر أي أمل بمحاكمتهم أمام هيئة محلّفين وصدور أحكام بحقهم.
وردا على سؤال بشأن إمكانية أن تصل القضية إلى هذه المرحلة، قال أحد محامي الدفاع هو جيمس كونيل “لا أعرف”. –
يشير محامون إلى أن المتهمّين الخمسة — خالد شيخ محمد وعمار البلوشي ووليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة ومصطفى الهوساوي — ضعفاء ويعانون من التداعيات الدائمة للتعذيب الشديد الذي تعرّضوا له في مواقع سرية “سوداء” أقامتها ال”سي آي أيه” بين العامين 2002 و2006.
ويشير المحامون إلى أنه إضافة إلى ذلك، هناك آثار تراكمية لـ15 سنة قضوها في ظروف عزل قاسية منذ وصلوا. وسيمثلون في قاعة محكمة عسكرية تخضع لإجراءات أمنية مشددة جدا محاطة بأسلاك شائكة، كل مع فريق الدفاع عنه.
وسيحضر الجلسات أفراد عائلات عدد من الأشخاص الذين اتّهموا بقتلهم قبل عقدين وعددهم 2976، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصحافيين في حدث يتزامن مع إحياء الذكرى السبت. ويواجه الخمسة عقوبة الإعدام بتهم القتل والإرهاب أمام محكمة جرائم الحرب.
ويمثلهم محامون عيّنهم الجيش إضافة إلى آخرين يدافعون عنهم مجانا من القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية. منذ فتحت القضية، اعتبرها المدعون محسومة، حتى من دون المعلومات التي تم انتزاعها خلال عمليات استجواب ال”سي آي أيه” القاسية.
ويؤكد المدعون أن المتّهمين قدّموا جميعا أدلة ملموسة تفيد بأنهم خططوا لشن اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، خلال جلسات استجواب أجراها فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في 2007 بعد وصول الخمسة إلى غوانتانامو.
ولم يطلع محققو مكتب التحقيقات الفدرالي في ما سمي ب”الفريق النظيف” على المعلومات التي تم انتزاعها من خلال التعذيب.
لكن محامي الدفاع يشددون على أن عمليات استجواب العام 2007 لم تكن حقا “نظيفة” لأن ال”إف بي آي” كان طرفا في برنامج ال”سي آي أيه” للتعذيب وبالتالي كانت تحقيقاتهم تحمل ذات طابع التهديد.
وتحدّث المتّهمون الذين كانوا لا يزالون يشعرون بأثر التعذيب حينذاك إلى محققي مكتب التحقيقات الفدرالي وسط قلق حقيقي من احتمال تعرّضهم مجددا إلى التعذيب، وفق الدفاع.
وقال كونيل الذي يمثّل البلوشي “لا شك في أن هؤلاء الرجال موجودون في غوانتانامو من أجل التستّر على التعذيب”، بدلا من عرضهم أمام القضاء الأميركي العادي.
وأضاف أن “التستّر على التعذيب هو أيضا سبب تجمّعنا جميعا في غوانتانامو لجلسة الاستماع الثانية والأربعين في لجنة 9/11 العسكرية”.
في مسعى لإثبات حجّته، يطالب فريق الدفاع بكمية كبيرة من المواد السرية التي تقاوم الحكومة تسليمها تتعلّق بكل شيء من برنامج التعذيب الأصلي وصولا إلى ظروف الاعتقال في غوانتانامو والتقييمات الصحية.
ويسعى محامو الدفاع لإجراء مقابلات مع عشرات الشهود، بعدما مثل 12 منهم أمام المحكمة، بينهم رجلان أشرفا على برنامج “سي آي أيه”. وأجلّت المطالبات المحاكمة لكن فريق الدفاع يتّهم الحكومة بإخفاء مواد مهمة بالنسبة للتحقيق.
وأشارت محامية دفاع أخرى هي ألكا برادان إلى أن الحكومة احتاجت إلى ست سنوات للاعتراف بأن مكتب التحقيقات الفدرالي كان طرفا في برنامج “سي آي أيه” للتعذيب.
وقالت “هذه القضية منهكة. إنهم يحجبون (معلومات) يعد توافرها ضمن الإجراءات المعتادة في المحكمة”.
