بالتنسيق مع منتدى التجارب الدولية
بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد فريق الخبراء وبالتعاون مع دائرتي العقود الحكومية العامة والتعاون الدولي في وزارة التخطيط وبالتنسيق مع منتدى التجارب الدولية ورشة عمل عن البرنامج التدريبي الموسوم ( تعزيز الإستخدامات الإستراتيجية للشراء العمومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي) .
ويأتي انعقاد الورشة ضمن برامج البحث العلمي وإجراء البحوث والدراسات، الذي أطلقته الوزارة بمشاركة الباحثين والخبراء من داخل الوزارة وخارجها ،أو ما يسمى ( اليوم البحثي ) بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة ٱزهار حسين صالح وعدد من المديرين العامين، وأدارها الخبير الدكتور عدنان ياسين وبمشاركة ممثلي الأجهزة والمراكز والهيئات والدوائر التابعة للوزارة وعدد من الباحثين والخبراء، فيما كان رئيس فريق الخبراء في الوزارة الدكتور ٱحمد محمد حسن مقررا للورشة ،التي قدمها المهندس باسم ساجت يوسف من دائرة التنمية الإقليمية والمحلية .
وقال المدير العام لدائرة العقود الحكومية العامة المهندس ثامر عواد محسن إن هذه الورش تعد من الورشة المهمة والجيدة والتي ينتج عنها عصف والٱفكار وتبادل الرؤى والإطلاع على الخبرات والممارسات في الدول المجاورة من خلال الدراسات والبحوث والإستفادة منها ومعرفة ٱين نحن الآن؟ .
وآضاف المدير العام إن مثل هكذا ورش تعطي حافزا للتطور والنهوض والإستفادة من تجارب الدول المجاورة و ٱيضا من التشريعات في مختلف المجالات . من جانبه ٱوضح المحاضر باسم ساجت في عرضه:إن الحوكمة الرشيدة تعد ٱحد العناصر الٱساسية في تحسين الكفاءة الوظيفية والإقتصادية وتعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع ، إذ اصبحت إجراءات الحكومة ضرورة لمواجهة الأزمات المالية والإدارية والقانونية، التي تعاني منها المؤسسات الحكومية والمجتمع . وٱوصى في عرضه بضرورة تعزيز وتطوير ٱليات المراقبة والتدقيق الداخلي والخارجي على سلسلة إجراءات التعاقد والشراء الحكومي، وتفعيل دور الرقابة المالية في ديوان الرقابة المالية لمتابعة سلسلة عمليات وإدارة العقود والمشتريات الحكومية، وتفعيل الصلاحيات الجزائية في ديوان الرقابة المالية في مجال إكتشاف المخالفات والتي تنشأ بنص قانوني مع ضرورة تحديد الإحتياجات الحكومية من السلع والخدمات وغيرها بدقة وبما يتلاءم مع حجم التمويل المالي المحدد، وبما يحقق الرفاهية الإجتماعية ويضمن المسؤولية وسلامة الأطراف المتعاقدة، ويمكن إعتماد او إستخدام منصة إلكترونية خاصة موحدة ورسمية لهذا الغرض.وكذلك تأسيس مؤسسة مختصة بقضايا الشراء الحكومي وعقود التجهيز، .كما في تونس والمغرب.،
مؤكدا ضرورة مراعاة الإهتمام بمبادئ التنمية المستدامة والحوكمة الإدارية (الشفافية، المساءلة، التمكين والمشاركة، المساواة، مكافحة الفساد، سيادة القانون) بهذا المجال. ودعا إلى ضرورة تنمية القدرات المهنية في (المعرفة القانونية والتشريعية، الإتجاهات الحديثة في المشتريات العامة، التخطيط وإدارة العقود الحكومية والإتصالات، عمليات وتقنيات التوثيق والحفظ وسهولة الوصول إلى المعلومات)، من خلال التعاون والتدريب المشترك مع المنظمات الدولية ذات الصلة. ، إذ يفضل إستخدام المواصفة الدولية 20400 ايزو 2017 الخاصة بقواعد الشراء المستدام في مختلف مراحلها في إدارة العقود الحكومية إلكترونيا في وزارة التخطيط والتي تهدف إلى دمج التنمية في السياسة الشرائية للدولة وزيادة الأثر الإجتماعي لتنفيذ خطط التنمية وتقليل الآثار السلبية المحتملة من الشراء الحكومي وغيره، مع إعداد مواصفة عراقية مماثلة لتحسين ثقة وسمعة المؤسسات الحكومية في العراق ٱمام المنظمات الدولية ودول العالم. واشار في توصيته إلى إنشاء قاعدة بيانات رسمية بالموردين والمجهزين المحليين والدوليين المتعاملين مع القطاع الحكومي.مع إمكان قيام الملاكات القانونية في مديريات التخطيط في المحافظات كافة بتدريب الجهات المسؤولة عن التعاقد في كل محافظة عن تعليمات المواصفة القياسية للعقود وإجراءات التعاقد. من جانب أخر شاركت دائرة العقود الحكومية العامة في ورشة العمل ببيان أهم التشريعات القانونية والممارسات العلمية واهم التحديات التي تواجه عمل الدائرة فيما يخص تنظيم عملية التعاقد للشراء العمومي والتي قدمها الدكتور علي طابع والتي عكست الجانب العملي بعد إن قدم زميله السيد باسم ساجت الجانب النظري من الموضوع، ومن الجدير بالذكر إن الورشة تضمنت سلسلة من النقاشات والمداخلات والمقترحات المتعلقة بهذا الموضوع.
