نواب: طعن مجلس الوزراء ببعض فقرات قانون الموازنة لا يعطل تنفيذه

أكدوا أنه ليس في مصلحة الحكومة

بغداد – وعد الشمري:
أكد نواب، أمس الأربعاء، أن توجه مجلس الوزراء للطعن بقانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية العليا لا يعطل تنفيذه، لافتين إلى أن البرلمان استثمر صلاحياته الدستورية عند إجراء التعديل على بعض فقرات المشروع قبل التصويت عليه، مشددين على أن التغييرات شملت تخفيض في مجمل المبالغ ومناقلة بين الأبواب ولم تتضمن زيادة أو أعباء مالية جديدة.
وقال النائب حسن عرب في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “لجوء مجلس الوزراء إلى الطعن ببعض فقرات الموازنة لا يعرقل أو يعطل تنفيذها”.
وتابع عرب، أن “وزارة المالية بدأت العمل بالقانون وتنفيذه، لكن هناك بعض المعرقلات المتعلقة بوجود أخطاء في جداول ينبغي تصحيحها”.
وأشار، إلى أن “مجلس النواب عقد أكثر من جلسة حوارية من خلال لجانه المختصة أو قادة الكتل مع الجهات الحكومية، وحصل اتفاق وتوافق على عدد من المقترحات”.
وبين عرب، أن “اللجوء إلى الطعن أمر لا مشكلة فيه، إذا ما وجدت الحكومة أن هناك فقرات في الموازنة تم سنها خلافاً للدستور، والقرار سيكون في نهاية المطاف إلى المحكمة الاتحادية العليا”.
وشدّد، على أن “الفرصة كانت كبيرة للتواصل إلى توافق على جميع الفقرات قبل التصويت على القانون الذي استغرق نقاشاته مدة طويلة وعدم الدخول في طريق الاعتراضات عبر القضاء”.
ومضى عرب، إلى أن “الموازنة عندما كانت مشروعاً وردت بعجز 74 تريليون دينار وهذا شيء غير مقبول، وبالتالي لجأ مجلس النواب في هذا المجال إلى استخدام خياراته الدستورية في التخفيض والمناقلة”.
من جانبه، ذكر النائب رياض المسعودي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب لم يتجاوز صلاحياته الدستورية في التعامل مع قانون الموازنة”.
وتابع المسعودي، أن “الدستور وفق المادة 62 منه، أعطى للبرلمان الحق في تخفيض كامل مبلغ الموازنة وكذلك المناقلة بين الأبواب، وهو ما حصل، فأننا لم نلجأ إلى الزيادة لكي يُفرض علينا الرجوع إلى الحكومة؛ لأخذ الأذن منها”.
ويرى، أن “لجوء الحكومة للطعن بالقانون لا يصب في مصلحتها، لاسيما وأن عمر البرلمان لم يبق منه شيئ، وكان الأحرى بها أن تنفذ القانون بنصوصه الحالية”.
وانتهى المسعودي، إلى أن “المشروع قد وردنا وينطوي على العديد من الملاحظات ما أستوجب إعادة النظر في بعض المواد والفقرات بشكل كامل”.
وفي السياق، يجد النائب صائب خدر، أن “قانون الموازنة وكونه أصبح نافذاً يمكن لأي جهة الطعن في مواده لاسيما الحكومة”.
وأفاد خدر، إلى “الصباح الجديد”، بأن “المحكمة الاتحادية العليا سوف تتولى تفحص المواد المعترض عليها وتقارنها بالدستور ومدى صلاحية البرلمان في إجراء التعديلات ومن ثم تصدر حكمها”.
يذكر أن مجلس الوزراء قد صوت في جلسته المنعقدة أمس الأول على تخويل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي أمام المحكمة الاتحادية العليا.