يوشكا فيشر
برلين ـ لقد أوشكت فترة حكم أنجيلا ميركل التي دامت ستة عشر عامًا كمستشارة ألمانية من نهايتها. مهما كانت مشاعر المرء تجاهها، فقد وضعت بصمتها على حقبة بأكملها. لكن الفترات السياسية نادرًاً ما تنتهي دون مشاكل، كما أن الوداع الطويل «لموتي» ليس استثناءً.
في الآونة الأخيرة، بدأت السياسات الانتخابية الألمانية تتصاعد بشكل ملحوظ. أشارت الانتخابات الأولية في ولايتين رئيسيتين والتي ستُشكل سنة انتخابية حاسمة إلى احتمال تشكيل ائتلاف حكومي جديد بدون حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل وشقيقه البافاري حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» عقب الانتخابات الفيدرالية المُقرر عقدها في السادس والعشرون من سبتمبر/ أيلول القادم.
وفي كل من ولايتي بادن فورتمبيرغ وراينلاند بالاتينات، تزامنت الخسائر الهائلة التي تكبدها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي مع مكاسب ضخمة مُتساوية حققها حزب الخضر وحصة ثابتة من الأصوات لصالح حزب الديمقراطيين الأحرار (FDP). ولذلك، يدور النقاش اليوم حول ائتلاف «الإشارة الضوئية» المُحتمل بين حزب الديمقراطيين الاجتماعيين (الضوء الأحمر)، والحزب الديمقراطي الحر (الضوء الأصفر)، وحزب الخضر الألماني. وعلى نحو مفاجئ، يبدو تغيير الحكومة في برلين احتمالاً واقعيًا.
علاوة على ذلك، فقد تصاعدت الانتقادات بشأن الإدارة الوبائية لحكومة ميركل على نحو متزايد – بما في ذلك قضايا الرشوة في عمليات شراء أقنعة الوجه الواقية. وفي الوقت الحالي، لا يزال منصب الرئاسة في كل من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي شاغراً. يُنافس أرمين لاشيت زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي غير المُقنع إلى حد ما ماركوس سودر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الأكثر جاذبية.
أياً كان الفائز، يُواجه حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي معركة قوية، لاسيما في أعقاب الهزائم الانتخابية المدوية في ولايتين حيث يحكم الاتحاد المسيحي الديمقراطي أراضي شبه وراثية لعقود من الزمان. تُنذر هذه الخسائر، إلى جانب الصعود المُستقر لحزب الخضر، بوقوع كارثة مُحتملة لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي. مع مرور كل يوم، سيُدرك الألمان أن فترة حكم المُستشارة ميركل أوشكت على نهايتها بشكل فعليّ. وسيُسفر رحيلها عن عواقب وخيمة في ضوء الفراغ القيادي في مُعسكر المحافظين.
تزامنت سنوات حكم المستشارة ميركل إلى حد كبير مع صعود العولمة – بما في ذلك مع افتتاح سوق التصدير الضخم في الصين. ومع ذلك، بدلا من الممارسات السياسية، اتسمت فترة حكم ميركل على الصعيد المحلي بمقاومة الإصلاح، وسوف يتذكرها الكثيرون باعتبارها فترة الخطابات أكثر من كونها فترة الديناميكية السياسية. تم إنشاء العديد من مجموعات العمل المعنية بالرقمنة، التي تشمل العديد من الخبراء الجديرين بالثناء المُعتاد. لكن لم يُحقق ذلك أي نتائج إيجابية.
الأمر نفسه ينطبق على سياسات المناخ والطاقة المُتجددة. على الرغم من تخلي ألمانيا عن مشاريع الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، فقد تراجعت ميركل عن قرارها بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية قبل أسابيع فقط. كانت هذه بلا شك خطوة شُجاعة من جانبها، ومع ذلك، اتخذت ميركل مُنعطفًا مُزدوجًا لمساعدة حزبها على الفوز في انتخابات ولاية بادن فورتمبيرغ. لكن هذه المناورة قد باءت بالفشل. منذ عام 2011، أصبحت بادن فورتمبيرغ – وهي منطقة صناعية ألمانية أساسية – تحت حكم رئيس الوزراء التابع لحزب الخضر الألماني (وينفريد كريتشمان).
لقد كان قرار ميركل عام 2015 بفتح أبواب ألمانيا أمام اللاجئين الفارين من العنف في سوريا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط أكثر جُرأة وشجاعة. لكن هذه الإنجازات كانت استثناءات أثبتت القاعدة. فقد تميزت فترة حكم ميركل في المقام الأول بالهدوء، وهي سمة نالت تقدير الناخبين الألمان بشكل واضح، حيث قاموا بإعادة انتخابها ثلاث مرات. مع تحقيق العديد من النجاحات الاقتصادية المُستمرة، فلماذا المخاطرة بتنفيذ الإصلاحات أو إظهار الجرأة الإستراتيجية؟
بعد هذه الفترة الطويلة من التهاون، ليس من المستغرب أن تواجه البلاد اليوم تحديات هيكلية هائلة. إلى جانب المفوضية الأوروبية وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيتعين على الحكومة الألمانية العمل بجد للتغلب على فقدان الثقة بعد عملية توزيع لقاحات كوفيد 19 الفاشلة في أوروبا. يجب أن تكون تداعيات الجائحة على رأس جدول الأعمال بغض النظر عمن يُشكل الحكومة المُقبلة.
بينما أدت الجائحة إلى تسريع وتيرة الرقمنة، يجب الآن استخدام هذا الزخم لمساعدة أوروبا على اللحاق بالولايات المتحدة والصين. من شأن النجاح في تحقيق ذلك فضلاً عن الابتكار الرقمي بشكل عام أن يكون إسهامًا حاسمًا في سيادة أوروبا، مما يساعد الاقتصادات الألمانية والأوروبية على الحفاظ على قدرتها التنافسية في القرن الحادي والعشرين. سيتطلب ذلك استثمارات ضخمة في البحث والتطوير، فضلاً عن تحديث أنظمة التعليم. لحسن الحظ، تقدم خطة الانتعاش الأوروبية التي تبلغ 750 مليار يورو (884 مليار دولار)، الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، فُرصة تاريخية لتحقيق جميع هذه الأهداف.
ومع ذلك، يكمن التحدي الأكبر في التحول للاقتصاد «الأخضر» مع حماية العُمال والوظائف والحفاظ على التماسك الاجتماعي. في هذه المرحلة، ستكون المهمة أكبر من أن تتم إدارتها على الصعيد الوطني. يتعين القيام بذلك بشكل جماعي، على الصعيد الأوروبي، من خلال اتحاد أوروبي تحوّل إلى قوة عالمية في حد ذاته.
لحسن الحظ، بعد مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض (لغلى الأبد، كما نأمل)، أدرك الأوروبيون مدى أهمية صعود تحالف فعّال عبر الأطلسي لحماية مصالحهم في هذا القرن. ومن أجل تعزيز هذه العلاقة، سيتعين على أوروبا مشاركة المزيد من الأعباء الأمنية والسياسية والقيام بدورها في مواجهة التحديات الناجمة عن صعود الصين.
لن تكون أي من المهمتين سهلة بالنسبة لألمانيا. لكن الانتخابات في ولايتي بادن فورتمبيرغ وراينلاند بالاتينات أكدت حقيقة أن حقبة ميركل التي اتسمت بالخطابات المغرورة وعدم اتخاذ أي إجراءات قد انتهت. إن الواقع يطرق باب ألمانيا بقوة، وفي وقت لاحق من هذا العام قد يفتحه مسؤولون الجُدد.
- يوشكا فيشر ..وزير خارجية ألمانيا ونائب المستشار في الفترة ما بين عامي 1998 و 2005، وكان زعيمًا لحزب الخضر الألماني لما يقرب من 20 عامًا.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكت ،2021
www.project-syndicate.org
