مجلس النواب: وزارة المالية ترفض دمج موازنتي العام الحالي والمقبل

يستعد لمناقشة ملفي النازحين واللجنة المالية في جلسة غد
بغداد ـ سها الشيخلي:

كشفت مصادر نيابية عن استعداد مجلس النواب لمناقشة ازمتي النازحين والموازنة في جلسته التي من المقرر ان يعقدها يوم غد الاحد، فيما اشارت الى ان دائرة الدين العام رفضت دمج موازنتي 2014 و2015 .
وقال مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو لـ «الصباح الجديد»، يوم امس الجمعة ان «جدول اعمال مجلس النواب المزمع عقدها يوم غد الاحد سيتضمن بالدرجة الاولى مشكلة النازحين وكانت قرارات وتوصيات قد طرحت في الجلسة السابقة لمجلس النواب من قبل كتلة اتحاد القوى».
واستدرك بالقول «الا ان بيان الكتلة المذكورة كان يفتقر الى فن الخطابة وكان ضعيفا ما جعل التحالف الوطني يتحسس خاصة عند ما اشار التقرير الى ضعف الجيش العراقي وانه يقصف المواطنين ببراميل متفجرة».
واضاف ان «الفقرة الثانية التي سيتم طرحها هي عمل اللجنة المختصة بالموازنة، وان اللجنة تواصل عملها من دون توقف».
واشار اوغلو الى ان «مشكلة الموازنة معقدة وهناك عدة طروحات تناقشها اللجنة منها دمج ما تبقى من فقرات موازنة عام 2014 مع موازنة عام 1025 الا ان دائرة الدين العام التابعة لوزارة المالية لم توافق على ذلك وتواجه اللجنة عدة طروحات وعقبات».
من جهتها قالت النائبة عن التحالف المدني شروق العبايجي لـ « الصباح الجديد»، ان «اهم فقرة في جدول اعمال مجلس النواب في جلسة يوم الاحد القادم هي قضية اقرار توصيات لجنة النازحين والمهجرين التي تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وانا احد اعضاءها، وان هذه اللجنة ساهمت في اعداد التقارير الخاصة».
واضافت ان «مواد اخرى ستطرح في الجلسة منها ما يتعلق بلجنة الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية الذي قرأ القراءة الاولى».
الى ذلك قالت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب لـ «الصباح الجديد» ان «اهم الفقرات التي سوف تطرح في جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم غد الاحد هي مناقشة تقرير اللجنة المؤقتة للنازحين التي سوف تطرح تقريرها النهائي وكذلك ستفعل لجنة الموازنة وكذلك القراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية».
وكان مجلس النواب قد رفع يوم الاول من امس الخميس جلسته الاعتيادية الى يوم غد الاحد، وصوت المجلس خلال الجلسة التي عقدها بحضور 168 نائبا، على نظامه الداخلي، ووافق على استقالة عدنان الزرفي وسركون صليوا من عضوية البرلمان، وصوت على تشكيل لجنة قانونية مؤقتة لتشريع قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد.
وكانت مصادر نيابية اكدت في وقت سابق أن ما تعرض له المسيحيون والايزيديون يدعو الى وقفة تضامن معهم ، واوضحت ان الحل عسكريا غير كاف وانما بحلول سياسية وأقتصادية وأجتماعية.
وشهدت البلاد منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين القوات الامنية ومسلحي داعش في العديد من المحافظات وسيطرة المسلحين على مناطق عديدة حملة نزح كبيرة لسكان هذه المناطق الى مدن ومحافظات اكثر امناً، وتقول تقارير اممية ومحلية ان عدد الناحين تجاوز مئات الالاف .