في الذكرى السنوية لليوم العالمي لحماية الطفل
متابعة الصباح الجديد:
اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنبيها للجهات المسؤولة والمجتمع من خطورة وتبعات عمالة الاطفال والعنف الموجه لهم في اجتماع تحديث السياسة الوطنية للتشغيل عقدته بالذكرى السنوية لليوم العالمي لحماية الطفل.
وشدد وكيل الوزارة الدكتور عبد الكريم عبدالله خلال ترؤسه اجتماع تحديث السياسة الوطنية للتشغيل على قاعة المركز العراقي الكوري على ضرورة الحد من الانتهاكات والعنف الموجه للأطفال وايقاف الاستغلال البشع للطفولة العراقية من خلال حرمانهم من الحقوق وزجهم في سوق العمالة مبكرا من دون وازع للآثار الكارثية التي تنتظر المجتمع مستقبلا.
واكد وكيل الوزارة اهمية الانتهاء من تحديث سياسة التشغيل الوطنية بالسرعة الممكنة لترجمة توجيهات ومتابعة وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني ، معربا عن الامل في تسريع وتقريب مواعيد الاجتماعات اللاحقة من اجل سرعة الانجاز.
وجرت مداخلات عدة في الموضوع ومنها تأكيد الخبير كاظم شمخي على اهمية معرفة خطوات وآلية سياسة التشغيل فضلا عن نشر التوعية الاعلامية والتثقيف بها لان اغلب الشباب هم الطبقة الاقرب من استهداف السياسات ، مشيرا الى ان تحديث السياسة يجب ان يكون على وفق متطلبات اليوم إذ ان احتياجات عام 2014 تختلف عما هي في عام 2017.
كما طرحت العديد من التحديات التي تواجهها السياسة الوطنية للتشغيل واكد الحضور اهمية ايجاد حلول واقعية ومنطقية لتجاوزها ومن تلك التحديات (الخصخصة، ودعم مشاريع الطاقة، والهجرة، وتدمير البنى التحتية للمناطق المحررة) وغيرها من التحديات.
وفي الختام تم الاتفاق على عقد الجلسات المقبلة في اوقات متقاربة مع ضرورة الاسراع في التعديلات واعداد السياسة بشكلها النهائي ورفعها الى الوزير .يذكر ان فريق تحديث السياسة الوطنية للتشغيل المتكون من عدة وزارات بالدولة يعمل وبنحو دوري على تحديث السياسة الوطنية للتشغيل على وفق الاحتياجات والمتغيرات مع مرور الوقت.
ويعد يوم الطفل هو الحدث الذي يحتفل به في أيام شتى في دول كثيرة في انحاء العالم ، ومنه اليوم الدولي لحماية الأطفال احتفل به في الاول من حزيران في عام 1950م ، وقد أنشئ هذا اليوم من قبل الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي في نوفمبر من عام 1949 م في مؤتمر باريس، وأيضاً يوم الطفل العالمي والذي يصادف يوم 20 تشرين الثاني / نوفمبر من كل عام حسب توصية الأمم المتحدة. فقدد أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 م بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال. وأيضاً حدد 5 من شهر نوفمبر يوماً للطفل العالمي، وقد سبقه وتلاه عدد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الطفل. ومن الجدير بالذكر أن المجموعة العربية قد وضعت تحفظات على حقوق الطفل لناحية احترام حرية المعتقد.
فالأطفال هم أثمن كنز وأعظم سعادة في كل المجتمعات، ولذا جاءت فكرة اليوم العالمي للطفل بمنزلة تذكير للبالغين بضرورة احترام حقوق الأطفال ومنها حقهم في الحياة وفي حرية الرأي والدين والتعليم والراحة ووقت الفراغ، والحماية من العنف الجسدي والنفسي، وعدم استغلالهم في العمل قبل الاستمتاع ببراءة الطفولة وفترتها الكاملة.
وتنص مبادئ اتفاقية حقوق الطفل على عدم التمييز بأي شكلٍ كان والتعاون وتضافر جميع الجهود من أجل إيجاد المصلحة الفضلى للأطفال حول العالم وضمان حق الطفل في الحياة كجميع أقرانه حول العالم وضمان حقه في البقاء والحياة والنماء وضمان حقه في احترام رأيه.
كما ان لكل طفل حول العالم من دون أي استثناء أو تمييز الحق في التمتع بالحقوق التي نصّت عليها الإتفاقيّة، وتجنّب أي تمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو اجتماعي أو النسب أو الثروة أو لأي سببٍ آخر ومنحه التسهيلات والفرص التي تسهم في نموه العقلي والجسدي والروحي والخلقي والاجتماعي بنحو سليم في جوٍ تسوده الكرامة والحرية وتوفير الحماية الخاصة له ولكل طفل الحق في أن يكون له إسمٌ وجنسيّة منذ لحظة ميلاده.
ويجب أن يتمتع جميع الأطفال بفوائد الضمان الاجتماعي، وأن يكونوا مؤهلين للنمو بشكلٍ صحي وسليم، ومن هنا يجب توفير الرعاية والحماية للأم قبل الوضع وبعده، وضمان حق الطفل في الغذاء والمأوى وأماكن للهو والخدمات الصحيّة وكذلك الأطفال المعوقين جسدياً وعقليّاً أو من تم إقصاؤهم اجتماعيّاً، لهم الحق بالتربية والعلاج وتوفير العناية المطلوبة والتي تقتضيها حالاتهم.
