أكدت أنها ستتوقف كلياً عن حرق «المصاحب» في 2019
بغداد ـ الصباح الجديد:
في وقت يتجه فيه العراق الى التوقف كلياً عن حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط قبل نهاية عام 2019، فانه يسعى الى تعزيز شركة نفط البصرة بشريكتها شركة رويال داتش شل من أجل تفعيل الدور المناط بالشركة الوطنية في مجال استثمار الغاز ورفع انتاجه على المستوى القريب.
وكانت شركة «شل العراق للتطوير البترول»، أعلنت، الاسبوع الماضي، أن وزارة النفط وافقت على مقترح الشركة بالتخلي الودي عن حصة الشركة من حقل مجنون النفطي، وسيتم تحديد الجدول زمني في وقت لاحق.
وقال ماركوس أنتونيني، الرئيس التنفيذي لشركات شل بالعراق، ان «العراق مهم لمجموعة شل، وإن قرار التخلي عن حصتنا بحقل مجنون يتماشى مع ستراتيجية شل في العراق وسيسمح لنا بتعزيز وتركيز جهودنا على المشاريع الأخرى في ملف أعمالنا في البلد، والذي لن تتأثر من خلال هذا القرار».
واضاف انتونيني إنني متحمس للعمل مع شركائنا العراقيين لتقديم قيمة إضافية للبلاد من خلال المشروع المشترك (شركة غاز البصرة ومشروع نبراس للبتروكيماويات)».
وإذ يعد ملف الغاز من الملفات التي تتجه وزارة النفط الى تعزيزها في سبيل تنويع مردودات خزانة الدولة، فان «النتائج المطمئنة بهذا الخصوص»، على وفق وزارة النفط، تدفع الى تغيرات كبيرة على المستوى.
الى ذلك، قال وزير النفط جبار علي اللعيبي إن «الصناعة النفطية في العراق بلغت مراحل متقدمة، وبخاصة مشاريع الغاز، حيث حققنا نتائج جيدة»، مبيناً أن «مع نهاية العام الحالي فإن نسبة استثمار الغاز سوف تصل الى عتبة 60% من الكمية الكلية التي تحرق».
ولفت وزير النفط الى أن «خلال عام 2019، وعلى الأرجح في نهايته، سوف لن تكون هناك أي كمية من الغاز تحرق، حيث سوف نستثمر الغاز لتحقيق موارد إضافية».
وأضاف أن «مشاريع استثمار الغاز يمكن أن ترفد الاقتصاد العراقي بمليارات الدولارات، ونحن جادون في تحقيق ذلك، واستغلال الغاز المصاحب يحتل لدينا أولوية».
وأشار الوزير الى أن «الوزارة تعمل بصورة متوازية من أجل استثمار الغاز وزيادة الانتاج النفطي»، موضحاً أن «مع نهاية العام الحالي فإن انتاج العراق من النفط الخام سوف يصل الى خمسة ملايين برميل يومياً».
وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 ترليون قدم مكعب من الغاز، وبما ان نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط فإن ما يقارب 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لمعالجته.
ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من روسيا وايران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا والجزائر.
لكن العراق، برغم اشارات الإطمئنان تلك، ما زال مستورداً للغاز الإيراني، فقد ذكر المدير التنفيذي للشركة الوطنية الايرانية للغاز حميد رضا عراقي، ان ايران ستبدأ بتصدير نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
وقال عراقي في كلمة له في المعرض الثاني والعشرين للنفط والغاز الذي يقام في العاصمة طهران، «اجرينا محادثات مع العراق وتم تحديد الاجراءات المصرفية من اجل البدء بتصدير الغاز الى العراق، حيث سيتم تصدير نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا»، على وفق ما نقلته وكالة تسنيم الايرانية.
وكان الجانبان الايراني والعراقي قد وقعا على مذكرة تفاهم حول تصدير الغاز الايراني الى العراق في عام 2009، وتحولت هذه المذكرة فيما بعد الى اتفاقية نصت على تصدير ايران من 20 حتى 25 مليون متر مكعب من الغاز الى العراق.
وفي تشرين الاول من العام الماضي تم التوقيع على اتفاقية ثانية بشأن تصدير الغاز الايراني الى العراق وتم الاتفاق على نقل من 25 حتى 40 مليون متر مكعب من الغاز لتأمين وقود محطة «شط البصرة».
وكان وزير النفط جبار اللعيبي، قال، في وقت سابق، إن «إنتاج العراق من الغاز الطبيعي سيتضاعف لثلاثة أمثاله إلى 1700 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2018 مع تنفيذ الدولة العضو في منظمة أوبك مشروعات للحد من حرق الغاز».
وقال أمام مؤتمر للطاقة في بغداد، إن «إنتاج الغاز سيرتفع إلى 1400 مليون قدم مكعبة يوميا في 2017 من 650 ألف قدم مكعبة يوميا في 2016».
وفي العام الماضي بدأ العراق تصدير سوائل الغاز من إنتاج شركة غاز البصرة وهي مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب وشل وميتسوبيشي.
وتجمع الشركة الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط من حقول جنوب البلاد وتعالجه ليصبح وقودا لمحطات الكهرباء وسوائل وغاز طهي.
وفي كانون الأول الماضي قالت شركة غاز الجنوب إنها تتوقع أن يضاعف العراق صادرات غاز البترول المسال لثلاثة أمثالها ومضاعفة صادرات مكثفات الغاز لثلاثة أمثالها في 2017 بفضل جمع كميات أكبر منهما من حقول النفط الجنوبية.
وقالت إن من المقرر أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 100 ألف طن هذا العام من 30 ألف طن في 2016. وسترتفع صادرات مكثفات الغاز إلى 400 ألف متر مكعب هذا العام من 200 ألف متر مكعب في 2016.
وعلى وفق لتقرير الطاقة الأميركي يأتي العراق بالمرتبة العاشرة على مستوى العالم من حيث الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي المصاحب والغاز المنفرد، ويتواجد 70 % منه في محافظة البصرة.
وتقدر كميات الغاز العراقية بـ 112 تريليون قدم مكعب، 2/3 منها متوافر مع احتياطيات النفط في كركوك وجنوب حقل بن عمر، ومجنون، وحلفايا في الناصرية، والرميلة، وغرب القرنة والزبير، في حين يوجد 20% من احتياطيات الغاز في مناطق لا يتواجد فيها حقول نفط، وهي مركزة في الشمال، بجمبور، وجمجمال، وباي حسن، وعجيل، وبابا كركر، وقاسم عمر، والمنصورية، وحقل عكاس في الانبار.
ويعد وجود مثل هذه الاحتياطيات من الغاز يرشحها لثاني اهم ثروة كربوهيدراتية بعد النفط في البلاد، حيث يستطيع العراق مباشرة انتاجها لأغراض الاستهلاك المحلي أولا، وللتصدير ثانيا عبر المنافذ الشمالية الغربية حيث تركيا للانضمام إلى خط (نابوكو) عبر انبوب الغاز ايران – أوروبا.
وهناك مشروع قيد الدراسة توقف كليا هو مشروع الغاز العربي الذي سينقل الغاز من حقول أكاس في محافظة الأنبار عبر سوريا إلى الحدود التركية ومن ثم إلى أوروبا، وكل هذه مشاريع توقفت الآن لكنها مشاريع مستقبلية قابلة للتحقيق، إذا ما توافرت لذلك خطط مدروسة بعناية للتعاون على انجازها بين ذوي المصالح المشتركة حول العالم برغم الصعوبات واعمال العنف العسكري التي تشهدها البلاد.
