سباق الرئاسة يشهد تغييرات قد تلقب خارطة التحالفات
ومصادر: الحافظ تلقى وعود بالحصول على المنصب
بغداد – وعد الشمري:
في وقت رشح الاتحاد الوطني الكردستاني رسميا؛ فؤاد معصوم وعدنان المفتي لرئاسة الجمهورية، كشفت مصادر عن اتفاق أطراف مهمة داخل البرلمان على اسناد المنصب الى النائب عن ائتلاف العراق مهدي الحافظ.
وقالت مصادر مطلعة إن “مسؤول الهيئة العاملة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني سلّم اسم مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية، ليلة امس الاول، إلى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “اتفاقا حصل داخل اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الكردستاني، باستبعاد كل من برهم صالح ونجم الدين كريم من التنافس على منصب رئيس الجمهورية بسبب الخلافات”، مشيرا إلى “طرح اسماء اخرى للتنافس”.
واوضح المصدر أن “كلا من عدنان المفتي رئيس برلمان اقليم كردستان السابق، وفؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني السابق، يتنافسان تنافسوا على المنصب”.
واستطرد أن “احد الاسمين الاسماء قد فاز في التنافس وكلف مسؤول الهيئة العاملة في الحزب بتسليمه لرئيس الاقليم ليقدمه للبرلمان العراقي كمرشح للكرد”.
الى ذلك، افادت مصادر مطلعة الى “الصباح الجديد” ان “اطرافا مهمة داخل البرلمان ومن كتل سياسية مختلفة تدعم ترشيح مهدي الحافظ لرئاسة الجمهورية”.
وتابعت المصادر أن “الحافظ حصل على وعود بأنه سيجد الاصوات الكافية ومن المحتمل ان يحصل على المنصب خلال الجولة الثانية من عملية الاقتراع التي تتطلب الاغلبية البسيطة فقط من دون الحاجة الى الثلثين الواجب توافرها في الجولة الاولى”.
ورجحت المصادر أن “في حال فوز الحافظ برئاسة الجمهورية فأن خارطة التحالفات قد تشهد تغييرات غير متوقعة”.
وقال الحافظ في اعلان ترشحه للمنصب انه “يكون للعراق رئيس عربي”، مضيفاً أنا “رشحت نفسي لمنصب رئيس الجمهورية مع كامل احترامي لحقوق الكرد، وسأدخل الانتخابات على رئاسة الجمهورية وأنا حريص على الوحدة الوطنية للعراقيين”.
وشدد “لا بد من ان يكون للعراق رئيس عربي يتلاءم مع الاوضاع السائدة ويتواصل مع الدول العربية”، مشدداً على “ضرورة ان يرتفع النبض العربي في العراق”.
ونفى الحافظ “حصوله على ضمانات من بعض الكتل السياسية لفوزه في التصويت الذي سيجرى داخل مجلس النواب”.
وقال مجلس النواب في بيان له الذي حدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن “أحد تلك الشروط هو أن يكون المرشح عراقي الولادة ومن أبويين عراقيين وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره”، مشيراً إلى أنه “من الضروري أن يكون المرشح ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن”.
وتابع أن “الشرط الرابع يحتم على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية بأن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق”، مبيناً أنه “يجب أن يكون المرشح غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألاّ يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.
