البطالة عند 6.6 %
متابعة ـ الصباح الجديد :
بقيت معدلات البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوياتها في حزيران مع بلوغها 6.6 في المائة من مجموع السكان، حسبما أعلنت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أمس. ووفقا لـ “الفرنسية” تراجعت نسبة الباحثين عن وظيفة في منطقة العملة الواحدة في مايو إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 1988، تاريخ بدء وكالة يوروستات في تسجيل هذه البيانات. ويعني بقاء المعدل مستقرا في يونيو أنه تراجع من 7.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مع 12.93 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي.
وفي دول الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة وبينها تلك التي لم تعتمد اليورو، بقي معدل البطالة في يونيو مستقرا عند 6.0 في المائة.
وارتفعت نسبة البطالة بين الشباب أي: الباحثين عن عمل دون 25 عاما، بشكل طفيف بين مايو ويونيو، مسجلة 13.6 في المائة في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو 10.925 مليون، بانخفاض بواقع 1.957 مليون مقارنة بالعام الماضي بحسب “الألمانية”.
وسجلت إسبانيا أعلى نسبة بطالة بلغ 12.6 في المائة، في حين سجلت ألمانيا أدنى نسبة بلغ 2.8 في المائة.
وفي الشأن الأوروبي أصبحت شركة “دايملر تراك” الألمانية للشاحنات عرضة لدفع تعويضات عن الضرر لدائرة نوتهايم في ولاية سكسونيا السفلى في ألمانيا بسبب بيع شاحنات قمامة لهذه الدائرة بناء على ممارسة لاحتكار الأسعار.
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج أمس، بأن بيع هذه الشاحنات تم بناء على اتفاقات غير مشروعة قانونا تتعلق بتحديد الأسعار.
يذكر أن تحديد الأسعار هو اتفاق بين المشاركين على الجانب نفسه في السوق لشراء أو بيع منتج أو خدمة أو سلعة بسعر ثابت حيث يتم الحفاظ على السعر عند مستوى معين عن طريق التحكم في العرض والطلب.
وجاءت دعوى التعويض عن الضرر على خلفية قرار صدر من المفوضية الأوروبية في يوليو 2016 فرضت فيه على مجموعة دايملر السابقة وشركات أخرى لتصنيع الشاحنات دفع غرامة إجمالية بقيمة تقارب ثلاثة مليارات يورو بسبب قيام هذه الشركات باتفاقات لتحديد الأسعار.
وعلى إثر ذلك، رفعت دائرة نورتهايم دعوى تعويض على مجموعة دايملر، وقد عادت القضية الآن إلى محكمة الولاية في هانوفر.
يذكر أن شركة “دايملر تراك”، وهي قطاع الشاحنات التجارية في مجموعة دايملر، انفصلت عن المجموعة لتصبح شركة مستقلة في نهاية 2021.
من جانبه، قال متحدث باسم “دايملر تراك” لـ “الألمانية”: بالطبع نحن نقبل بقرار المحكمة الأوروبية.
لكنه قال إن الشركة لا يمكنها في ضوء قرار المفوضية الصادر عام 2016 فهم التفسير الذي قدمته المحكمة الأوروبية بشأن المركبات الخاصة “ونحن لا نزال عند قناعتنا بعدم وجود ضرر لحق بعملائنا”.
