اتهمتهم بالمشاركة في قتل صالح الصماد
الصباح الجديد ـ متابعة:
أقدمت جماعة الحوثي، امس السبت، على إعدام تسعة أشخاص، تتهمهم بالمشاركة في قتل صالح الصماد، القيادي في الجماعة والرئيس السابق لـ”المجلس السياسي الأعلى”، وهي هيئة شكلت من قبل جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام.
وجرى الإعدام وسط العاصمة اليمنية صنعاء في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمني واسع، وفقا لمراسل الحرة في اليمن.
والصماد هو رئيس أعلى سلطة سياسية لدى الحوثيين، وقتل في غارة جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية في أبريل 2018.
وقالت وكالة الأنباء “سبأ” المتحدثة باسم الحوثيين إن “النيابة العامة نفذت حكم القصاص الشرعي بحق تسعة من أعضاء خلية تحالف العدوان المتورطين في جريمة اغتيال” الصماد.
وأضافت “جرى التنفيذ في ميدان التحرير رميا بالرصاص” بحضور قيادات وسكان من العاصمة صنعاء.
وكان الصماد الذي قتل مع ستة آخرين، أبرز مسؤول سياسي لدى الحوثيين يقتل منذ بداية النزاع في منتصف 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات مؤيدة لحكومة معترف بها دوليا.
وحاكم الجهاز القضائي في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، العديد من الأشخاص بتهمة “التورط” في الضربة الجوية، وأصدر أحكاما بإعدام 16 شخصا بينهم سبعة غيابيا.
وقبل التنفيذ، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني “من تدشين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لأعمال القتل الجماعية للمدنيين المناهضين لمشروعها الانقلابي”.
وقال إن الجماعة ستقوم من خلال هذه الأعمال بـ “إعدام 9 من أبناء محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد إخضاعهم لمحاكمة صورية بتهم ملفقة في أحد المحاكم غير القانونية الخاضعة لسيطرتها، ونحملها المسؤولية الكاملة عن حياتهم”.
وأضاف الإرياني أن “أوامر القتل التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين التسعة جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، واستنساخ لنموذج نظام الملالي الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين منذ الثورة الخمينية، ولا تختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في مناطق سيطرتها”.
وطالب وزير الإعلام اليمني “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تنفيذ هذه الجريمة التي تفتح بابا خطيرا لتصفية مناهضي الانقلاب، وتمثل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. وكانت منظمات حقوقية منها منظمات سام للحقوق والحريات، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ورايتس رادار لحقوق الإنسان، ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات، والمركز الأميركي للعدالة، ورابطة أمهات المختطفين، قد قالت في بيان، إن “إجراءات النظر بالقضية أمام محاكم جماعة الحوثي، صاحبتها خروقات وإخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين”.
وأشارت إلى أن هذه الإخلالات والانتهاكات تمت بدءا من اعتقالهم وحجز حرياتهم وإخفائهم قسرا لأشهر عديدة دون معرفة أحد، بما في ذلك ذويهم، مع المنع والحرمان من أي زيارة أو تمكينهم من الاتصال وإبلاغ أي من أقربائهم طيلة أشهر.
وأضاف بيان المنظمات أن مراحل التحقيق والمحاكمة شهدت انتهاكات مركبة وخطيرة لحقوق أولئك الأشخاص، حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة وبصورة مفاجئة ودون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع أو تقديم الدفوع القانونية والبينات اللازمة.
