الفتلاوي تطالب بعدم السماح للكرد في المشاركة بالحكومة المقبلة
متابعة الصباح الجديد:
قال القيادي في التحالف الكردستاني حميد بافي ان الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء لإقليم كردستان بإيواء مسلحين وبعثيين باطلة، مبيناً ” ان المالكي أطلق هذه الاتهامات لشعوره بانه بات خارج السلطة “حسب تعبيره”.
وأوضح في بيان له اليوم “ان المالكي عندما أطلق هذه الاتهامات بحق اقليم كردستان كأنما يضع نفسه اليوم خارج العملية السياسية والسلطة بسبب رفض الكتل السياسية تجديد ولايته وبضمنها كتل من التحالف الوطني الذين باتوا يصفونه بأنه متفرد في السلطة وأنه غير مرغوب به لإدارة العراق وتولي منصب رئيس الوزراء مجدداً “، على حد قوله .
واضاف بافي “ان المالكي أخفق في إدارة البلد طيلة السنوات الثمان الماضية، وكان بنفسه يمسك بجميع المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية، ورغم أن الاموال التي صرفت على القوات المسلحة والأجهزة الامنية حتى اليوم تزيد على مئة وسبعين مليار دولار لكن هذه القوات انهارت، لقد انهار الجيش الذي بلغ تعداده حوالي 200 الف ضابط وجندي أمام مجموعة من المسلحين تبلغ حوالي عدة مئات او حتى الف شخص دخلوا من سوريا الى العراق “.
وبين أنه :” لا بد لأية حكومة وطنية تأتي ان تراجع هذا الوضع وأن تحاسب المسؤول عن ذلك، ولا شك ان المسؤول الاول عن ذلك هو السيد نوري المالكي، وأرى ان مصيره سيكون مصير اي مستبد او دكتاتور بدد اموال البلد ولم يلتزم بالدستور وتجاوز على الصلاحيات وقمع الحريات، فقد استهدف كل مكونات الشعب العراقي وقام بقمع المواطنين في الرمادي والفلوجة وقمع الصدريين في البصرة وهدد شعب كردستان بالسلاح “، حسب قوله .
وتابع :” ولذلك ارى ان المالكي كان متوتر الاعصاب ولم يستطع ان يضبط توازنه بسبب الشعور بأنه اليوم خارج العملية السياسية ولمعرفته بأنه لابد ان يُحاكم على ما صدر منه خروقات للدستور وتجاوزات على الاموال العامة، ومن هنا فهو لم يعد يميز بين الصحيح والباطل فوزع اتهاماته على الجميع واعتبر كل خصومه ارهابيين و بعثيين وتكفيريين ودواعش، في حين ان اغلب البعثيين هم من يحيطون به من الرفيقات والرفاق البعثيين المخضرمين، وربما كان لهؤلاء دور في تضليله وتوجيهه باتجاه خاطئ حتى يعود البعثيون مرة اخرى الى السلطة “.
وبين :” ان المالكي يرى نفسه اليوم أنه انتهى وبات خارج العملية السياسية، وبالتالي فإن هذه الاتهامات الباطلة صدرت منه في وقت يمر فيه بحالة نفسية صعبة، فإتهم اقليم كردستان بهذه الاتهامات الباطلة، في حين ان اربيل يأوي اليها الجميع من السنة والشيعة والمسيحيين والصابئة المندائيين وكل المكونات العراقية، وهناك اكثر من مليون و 250 الفا من اللاجئين الهاربين من المناطق الساخنة، فمن غير المعقول ان تكون كل هذه العوائل اللاجئة ارهابية، وأية حكومة ستأتي ستحاسب المالكي وقد يأتي هو ايضا الى اربيل”، حسب تعبيره
من جهتها طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي بـ”عدم السماح للاكراد في المشاركة بالحكومة المقبلة الا بعد انسحابهم مما اخذوه من مدن ومناطق ويعودوا الى حدودهم التي اقرها الدستور”.
وقالت الفتلاوي في تصريح صحفي إن “العراق يمر اليوم بمرحلة خطيرة قد تؤدي الى تقسيمه اذا لم تتعامل الكتل السياسية بمسؤولية وتعاون فيما بينها للخروج من الازمة والتي اتضحت بتعالي الاصوات النشاز المطالبة بانفصال اقليم كردستان واجراء استفتاء لتقرير المصير وسط صمت غريب لمعظم الكتل السياسية التي تدعي الوطنية وحب العراق”.
