سلام مكي
أشهر قليلة على انتهاء عمر الدورة الحالية لمجلس النواب، ولم نر استجوابا واحدا لوزير في الحكومة الحالية، عدا رئيس هيأة مستقلة، تم استجوابه! رغم أن الدستور العراقي أشار صراحة في المادة 61 ثانيا الى أن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أحد اختصاصات المجلس! تقارير صحفية أشارت مؤخرا الى أن التوافق السياسي يمنع من عملية استجواب عدد من المسؤولين داخل مجلس النواب! والاتفاق السياسي هذا يعني ببساطة أن الكتل السياسية والأحزاب المشاركة في تشكيل الحكومة والتي لها تمثيل في مجلس النواب، اتفقت على عدم محاسبة أي مسؤول حكومي، مهما فعل! هذا الاتفاق يعد بمثابة حصانة سياسية، تمنع القضاء من ممارسة دوره في محاسبة أي وزير أو مسؤول يخالف واجباته الوظيفية، أو يرتكب مخالفات ترقى لتكون جرائم فساد مالي وإداري، وهو ما يعني خرقا واضحا للقانون وللدستور، فالقانون يفترض أن يشمل الجميع، وولاية القضاء تشمل جميع الأفراد داخل العراق، مع الأخذ بنظر الاعتبار الآليات القانونية لمحاسبتهم، كل حسب موقعه الوظيفي ومركزه القانوني. إن مفهوم الرقابة، ينصرف الى العين التي تراقب الآخر، لتمنع انحرافه عن الطريق المرسوم له، ولتحاسبه إن أخطأ، فإن حصل وتم التعدي والتجاوز من قبل المراقب، هنا يبدأ دور الرقيب لمحاسبة الطرف الآخر، كما أن الدستور العراقي، جعل من الرقابة على السلطة التنفيذية من قبل البرلمان، كصورة من صور التوازن بين السلطات، إذ أن للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، الحق في طلب حل البرلمان وذلك عبر طلب رئيس مجلس الوزراء ذلك، وبموافقة رئيس الجمهورية، بشرط ألا يكون الطلب خلال مدة استجواب الحكومة. لكن الواقع يشير الى أن هذا الأمر لم يحدث سابقا منذ نفاذ الدستور، ولغاية اليوم، وقد لا يشهد النظام السياسي العراقي أي طلب لحل البرلمان وفقا للمادة 64 من الدستور لا من قبل البرلمان نفسه ولا من قبل السلطة التنفيذية! إن تجميد الدور الرقابي لمجلس النواب يساهم بشكل كبير في توسع رقعة الفساد، لأنه يعفي المذنب من العقوبة!
