أول تحرك رسمي عراقي ضد استقطاعات رواتب المتقاعدين خبير اقتصادي : استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين يدر للدولة 70 مليار دينار شهرياً

بغداد – الصباح الجديد
أكد الخبير الاقتصادي محمد الحسني امس الاثنين، أن 70 مليار دينار شهرياً قيمة الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة دعم لبنان وغـزة، مطالباً البرلمان بالتدخل العاجل لوقف قرار الحكومة بالاستقطاع وإيقاف ما وصفه باحد اوجه الفساد وهو الاستقطاع الاجباري.
وقال الحسني إن “هناك رفضاً شعبياً من الموظفين والمتقاعدين اثر قرار استقطاع 1 بالمئة من رواتبهم”، مطالبا البرلمان بـ”التدخل العاجل لوقف قرار الحكومة بالاستقطاع وإيقاف ما وصفه باحد اوجه الفساد وهو الاستقطاع الاجباري من الرواتب لدعم سكان لبنان وغزة حيث ان القرار لاسند قانوني له”.
وأضاف أن “العديد من الموظفين والمنتسبين والمتقاعدين اعتقدوا أن “القرار الحكومي كان ينص على أن يكون الاستقطاع بشكل طوعي ومن لا يرغب بذلك يمكنه ترويج طلباً ادارياً لإيقاف الاستقطاع إلا أن هذا الامر تمت مواجهته بالرفض المطلق من قبل هذه الوزارات والدوائر”.
ولفت إلى أن “نسبة الاستقطاع مع مبلغ الجباية للدفع للمنفذ فضلاً عن المصرف جميعها قد تؤثر على الموظفين ممن يعدون من اصحاب الدخل البسيط موكدا ان “70 مليار دينار شهرياً قيمة الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين بحجة دعم لبنان وغـزة”.
فقد عاد الجدل بشأن استقطاع 1% من رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين باثر رجعي لمدة شهرين بغرض تقديم المساعدات إلى قطاع غزة ولبنان، مرة أخرى إلى الشارع العراقي .
وتفاجأ المتقاعدون اول امس الأحد، باستقطاع مبالغ مالية من رواتبهم التقاعدية بأثر رجعي، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوفهم.
ووصف المتقاعدون هذا القرار بأنه “ظالم” و”غير متوقع”، فيما أكد العديد منهم أن “هذه الاستقطاعات ستؤثر بشكل كبير على مستوى معيشتهم، خاصة وأنهم يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية”.
في المقابل، طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الهيئة الوطنية للتقاعد بتدقيق نسب الاستقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفين بملف (التبرع الطوعي) الـ 1% والتي استقطعت بأثر رجعي لمدة شهرين .
وأشار المكتب في بيان : إلى أن “هناك حالات لعدد من المتقاعدين باستقطاعات أعلى من 1% وحتى لشهرين مما يستدعي النظر من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية”.
وأضاف البيان، أن “ذلك سينعكس سلباً على الأوضاع (المعيشية الصعبة والرواتب المتدنية أساساً) لهذه الشريحة والتي لا تصل حتى إلى الأمن الغذائي”.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
وسبق أن عبر العديد من موظفي الدولة عبر وسائل اعلام متعددة ، في وقت سابق، عن امتعاضهم من قيام الحكومة باقتطاع 1% من رواتبهم بشكل اجباري.
وأعلنت وزارة المالية، يوم اول أمس الأحد، مباشرتها بتمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر كانون الثاني الجاري، لحساب هيئة التقاعد الوطنية، والتي سيتم صرفها عبر مصرفي الرافدين والرشيد.
وأشارت الوزارة، في بيان إلى أن “رواتب شريحة المتقاعدين والرعاية مؤمّنة بالكامل، ولا توجد أي شحة في السيولة المالية التي تغطي الرواتب”، لافتة إلى أن “كل ما يُشاع خلاف ذلك ليس إلا تكهنات لا تستند إلى أي أساس، وهي بعيدة تماماً عن الحقيقة”.
من جانبه أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء الماضي ، عن مخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد شكاوى المتقاعدين بخصوص استقطاع نسبة من رواتبهم.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي : إنه “بعد التحقيقات الأولية لاستقطاعات رواتب المتقاعدين التي قام بها مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، نتيجة لعدد من الشكاوى الواردة إلينا، خاطبنا ديوان الرقابة المالية الاتحادي للنظر في هذا الأمر”.
وتابع التميميّ، أن “المكتب يحذر من استمرار استقطاع مبالغ من هذه الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، خاصة أن رواتبهم متدنية، فضلا عن ما يعانونه من ظروف الحياة”.
وتفاجأ المتقاعدون، يوم اول أمس الأحد، باستقطاع مبالغ مالية من رواتبهم التقاعدية بأثر رجعي، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوفهم.
في غضون ذلك خاطبت النائب نفوذ حسين الموسوي، مجلس الوزراء، بشأن استقطاع نسبة من الرواتب.
وطالبت ببيان الجهة التي ستشرف على صرف مبالغ الاستقطاعات، وآليات وأبواب الصرف، وإعلام المجلس باستمرار المساعدات التي بني عليها الاستقطاع أو توقفها، فضلا عن المطالبة باستثناء المتقاعدين من الاستقطاعات واعادة المبالغ المستقطعة من رواتبهم.