دراسة قانونية تبحث الآثار السلبية لزيادة العطل الرسمية في العراق

بابل – عادل محمد:
بحثت دراسة قانونية مقارنة في كلية القانون بجامعة بابل آثار تعطيل الدوام على مبدأ دوام انتظام مرافق الدولة العامة الذي يؤثر سلبا على المستويات المالية والاقتصادية والخدمية والتعليمية.
وبينت الدراسة التي أعدها الدكتور أمين رحيم الحچامي والدكتور إسماعيل صعصاع البديري ان أهمية الموضوع تكمن في إن المرفق العام هو خدمة الجمهور وتلبية حاجاته ومصالحه العامة لذا فاستمرارها مبدأ لاغنى عنه، فتقديم الخدمات اللازمة للأفراد لا يتحقق الا باستمرار هذه الخدمات بصورة منتظمة لإشباع حاجات الجمهور الأساسية، فكل توقف في سيرها يؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالحهم، كمرفق الماء والكهرباء والأمن والقضاء والصحة والتعليم وغيرها.
وHكدت الدراسة أن أي تعطيل في تقديم الخدمات يؤدي إلى أضرار كبيرة في البلد ، فضلاً عن مدى الإرباك الذي ينجم عنه ويتسبب بخسائر كبيرة من الناحية الاقتصادية قد تصل إلى ملايين الدولارات نتيجة التأثير السلبي على القدرة الإنتاجية لدى موظفي الدولة، ومن الناحية التعليمية وجدت أن تعطيل الدوام له انعكاسات سلبية مباشرة على الجانب التعليمي فضلا عن تأخيره إنجاز معاملات المواطنين التي لا تتحمل التأخير مما يولد لهم شعور الإحباط ، لذا يجب أن توازن الدولة عند رغبتها في تعطيل الدوام بين المصلحة المتوخاة من التعطيل وبين توقف مرافقها عن نشاطاتها.
ودعت الدراسة؛ المشرع العراقي إلى تقليل المدة الممنوحة لمجلس الوزراء للتعطيل الواردة في البند (أولا) من المادة (3) من قانون العطل الرسمية رقم (12) لسنة 2024 من (7) سبعة أيام في السنة إلى (4) أيام وذلك لكثرة أيام العطل الواردة في المادة (1) من القانون سالف الذكر والتي تبلغ حوالي (16) يوم.
وأوصت الدراسة أيضا، الحكومات المحلية في محافظة بغداد وباقي المحافظات بتخصيص الميزانيات اللازمة لمعالجة شبكات الصرف الصحي وتوسيعها ووضع الخطط اللازمة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة كون أن هذا الحل يقضي على التعطيل المستمر في هذه المحافظات بسبب تساقط الأمطار، فضلا عن الدعوة إلى عقد ندوات تثقيفية وورش متخصصة في بيان الآثار السلبية الكبيرة الناتجة عن تعطيل الدوام على المستوى المالي والاقتصادي والخدمي والتعليمي للمرافق العامة في الدولة لكي يكون هناك مقبولة كبيرة لدى المواطن في رفض التعطيل المستمر للدوام الرسمي.