في دراستين لمؤتمر جمعية نساء بغداد
بغداد ـ رحيم الشمري:
اقامت جمعية نساء بغداد مؤتمراً موسعاً لمناقشة دراستين سياسيتين ، الاولى نساء العراق والاستحقاق الانتخابي لعام 2021 ، والثانية تأثير البيئة الاجتماعية في تردد النساء من خوض تجربة سياسية ، أعدت في ١٠ محافظات عراقية من مناطق الوسط والشمال والجنوب ، ضمن مشروع تعزيز مشاركة المرأة في القيادة وعملية صنع القرار ، بدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي ، والتنسيق مع دائرة تمكين المراة في مجلس الوزراء .
سياسة الدولة والقيادة
وبينت رئيسة جمعية نساء بغداد المهندسة ليزة نيسان حيدو ، ان الحضور النخبوي المميز من نساء ورجال لنشارك ونساهم معاً في تثبيت دور المرأة أجتماعياً وسياسياً ، بالنقاش والحوار المنتج والمثمر وصولاً الى مخرجات تضع آليات وخطط مستقبلية ، بما يحقق خطوة نوعية مهمة الى الامام في قضايا المرأة في شتى الميادين بدءاً من رفع مستوى وعيها ، باهمية حقوقها واستحقاقاتها المرحلية والاستراتيجية ، وعتبة باب جديد نطرقه بقوة ووعي لنعزز من مشاركة المرأة في كافة المجالات الحياتية ، وخاصة الحياة السياسية ، بتبني فكرة مشاركتها كعنصر رائد وأساسي وفاعل ، وليس هامشياً في بناء سياسات الدولة والقيادة وعملية صنع القرار بما يحقق الرفاهية للمجتمع ككل .
واشارت رئيسة جمعية نساء بغداد ، ان المؤتمر يعزز من تغيير صورة المراة ودورها في رسم طريق تكوين مجامع ضغط وتصل لأماكن صنع القرار ، وتكون المراة داعمة للمراة خاصة بالانتخابات القادمة ، والتركيز علي البرامج الانتخابية ، وما يطرح بالبرامج الانتخابية ، والاهتمام بالنساء الباحثات بما يعزز دورها ، والتصدي لجميع أشكال التمييز ضد المراة ، وان المؤتمر ناقش دراستين متخصصتين ، بحضور جمع نخبوي مميز يضم 92 شخصاً من صنعات القرار ، والمؤثرات في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة كالمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ونقابة المحامين العراقيين وأتحاد الحقوقيين العراقيين ومنظمات المجتمع المدني والاعلام الوطني والوكالات الدولية.
ملف المراة والانتخابات
وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء الدكتورة يسرى كريم محسن ، ان ملف المرأة وقضاياها الرئيسية نعمل بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة والمتخصصة بشؤون المرأة وحقوق الانسان ، والمنظمات والوكالات الدولية ، على مواجهة كل المعوقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحد من مشاركة النساء كفاعل وشريك رئيس في خلق التنمية الوطنية وعلى كافة الاصعدة ، ويمثل تمكين المرأة التمتع بحقوقها السياسية في المشاركة في أدارة الشؤون العامة ، ومباشرة حقها في الترشيح للأنتخابات والاقتراع بكل حرية ، وتحت حماية القانون أحد أهم الحقوق التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية ، ومساراً أساسياً من أجل تحقيق التنمية العادلة والشاملة ، وبادرت الدائرة بالعمل على تأليف لجنة عليا لدعم مشاركة المرأة سياسياً خاصة الانتخابات ، ووضعنا خطة لدعم مشاركة المرأة السياسية بالتنسيق مع كافة الجهات القطاعية المسؤولة عن التنفيذ ، وأستقبلت اللجنة مقترحات منظمات المجتمع المدني ، وتم مناقشتها لأستيعاب التوصيات التي من شأنها تعزيز ودعم مشاركة المرأة في الانتخابات .
العنف الانتخابي
ولفتت مستشارة مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ورئيسة لجنة دعم مشاركة المرأة سياسياً الدكتورة احلال الجابري ، ضرورة حماية النساء من العنف الانتخابي والهجمات المجتمعية ، وفصلت أدوار المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في الحد من هذه الهجمات ، وأهمية الاشراك الكامل والشامل للمرأة في جميع الميادين الاجتماعية والثقافية الاقتصادية والميدان السياسي .
القيادة وصنع القرار
وقدمت مديرة المشروع المحامية رشا خاللد عرض المنجزات والحملة منذ عام 2015 ، والفريق المكون من 25 منظمة مجتمع مدني من شبكة النساء العراقيات وتحالف القرار 1325 ومنهجية عمل الحملة القائمة على ثلاث توجهات ، الاول نحو بناء القدرات ورفع الوعي بمفاهيم النوع الاجتماعي والذي أستهدفت العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والناشطات النسويات والنائبات ، والشابات المنخرطات حديثاً في العمل المدني والسياسي بتمكينهن سياسياً ، والتوجه الثاني فعاليات الضغط على صناع القرار في الحكومة العراقية لأيصالهم الى رؤية داعمة للمرأة ومستجيبة للنوع الاجتماعي
، والتوجه الثالث فعاليات التأثير بالجمهور كالمؤتمرات الموسعة والانشطة الاعلامية الحلقات التلفزيونية والأعلانات الاذاعية ونشر اللافتات والمطبوعات المتضمنة رسائل عن حقوق المرأة في الاماكن العامة.
الدراستين والتوصيات
ونوقشت الدراستين من قبل الباحث الدكتور محمود عزو حمدو مختص في العلوم السياسية ومساعده الدكتور عبد الكريم الجربا ، وتناولا فيها تقيماً لواقع مشاركة المرأة في الاعوام الماضية التحديات والدروس المستفادة ، وتحليل معمق للبيئة الاجتماعية وتأثيرها على المرأة ، ومدى تقبل المجتمع للمرأة في السلطة ، وتم توزيع الحضور في محورين للعمل كمجاميع مركزة لوضع التوصيات والمقترحات التي من شأنها تطوير الدراستين وخرجت المجموعتين بتوصيات ، بناء الاساس الثقافي للمجتمع العراقي عن طريق ادراج مفاهيم الديمقراطية ضمن المناهج الدراسية ، وضع برامج أنتخابية ذات فعاليات اعلامية بغية التأثير الاوسع ولفئات مجتمعية متنوعة ، التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية توفر مساحة أكبر لفرص مشاركة النساء في الانتخابات والحياة السياسي ، والحاجة الى صناعة خطاب سياسي مؤثر للنساء يخلق مساحة من التواصل الناجح مع الجمهور وقادر على التأثير في البيئة الانتخابية ، والزام الاحزاب بتوفير الدعم الكامل للنساء على مستوى المشاركة السياسية في الانتخابات لتحقيق العدالة في فرص التقدم ، ومد جسور التواصل مع النساء والفتيات وتمكينهن سياسياً لبناء جيل الناخبات المستقبلي ، وتشجيع الكفاءات النسوية في تنمية قدرات نساء أخريات لزيادة المشاركة السياسية للمرأة ، ووضع سياسة مستجيبة للنوع الاجتماعي تلزم الاحزاب ببناء قيادات نسوية في مستويات اعلى وتكون صاحبة قرار وهذا يتطلب تعديل قانون الاحزاب بما يضمن حق النساء السياسيات ، وزيادة البرامج الاعلامية التي تساهم في خلق وعي كامل بأدوار النساء بعيداً عن الادوار النمطية وتغيير الصورة المجتمعية عن النساء وأدوارهن ، ووضع برامج توعوية هادفة تسبق الحملة الانتخابية تكون كافية لدعم النساء والتصويت لهن ، وتخليص قانون الانتخابات من كافة الثغرات التي تعيق زيادة نسبة النساء الفائزات في الانتخابات ، وتحديد سقف الانفاق على الدعاية الانتخابية وتحديد مصادرها بما يضمن العدالة بين الجنسين في الدعاية الانتخابية بالتالي المشاركة الكاملة في الحملات الانتخابية ، توفير سبل الحماية والوقاية الكاملة للنساء من العنف الانتخابي ، تضمين برامج المرشحات والقوائم الانتخابية مشاريع وقوانين داعمة للنساء ، وضع أجراءات داعمة تمنع أستغلال المال العام والنفوذ السياسي والحكومي في الحملات الانتخابية ، وأعفاء ذوي/ات الاعاقة من الرسوم الانتخابية الكوتا ، ودعم المراكز التي تهتم بشؤون المرأة وزيادة عددها مع توحيد الجهود بما يعزز تحقيق الاهداف ، وادراج مواد تخص النوع الاجتماعي أبتداءاً من المراحل الابتدائية والمتوسطة ، واعادة وزارة المرأة كون ألغاءها من أشكال التمييز ضد المرأة ، والزام المفوضية بأحصاء الناخبين على أساس النوع الاجتماعي ، ومراعاة التمييز الايجابي للمرأة وأعتبار الفائزة بأصواتها خارج احتساب الكوتا ، وتحديد مقاعد مخصصة لذوات الاحتياجات الخاصة بواقع مقعد كوتا واحد لكل محافظة بأعتبار العراق دائرة أنتخابية واحدة ، والزام الاحزاب بوجوب تطوير سياسات التنشئة السياسية لكوادرها الحزبية على أساس النوع الاجتماعي ، ومراعاة تمثيل المرأة في التعيين كموظفة أقتراع بنسبة النصف مع الطلب من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بأن يكون عدد المراقبين مناصفة بين الرجل والمرأة ، وتعزيز الدراسات والبحوث المبنية على الاستقصاء الميداني وتحليل البيانات وهو مايحتاج شفافية لبيانات مفوضية الانتخابات والجهاز المركزي للأحصاء ، والعمل على أقرار نسبة للنساء لاتقل عن 25% كموظفات أقتراع وموظفات في مفوضية الانتخابات وأقرار نسبة محددة كمراقبات للكيانات السياسية ، وتجريم خطابات التمييز ضد المرأة والعنف الاسري ، واقرار السياسات التي تساهم بتمكين النساء على مستوى صنع القرار والمشاركة الفاعلة به.
