نواب كرد يطالبون الحكومة الاتحادية بالتدخل لإنهاء سجن 70 صحفياً كردياً

السليمانية – عباس اركوازي:
وصف اعضاء في برلمان اقليم كردستان، ما يحصل في اقليم كردستان من سجن وتعذيب نفسي لسجناء الرأي في بادينان بانه قمة انعدام العدالة وتجاوزا صارخا على حقوق الانسان.
وقال عضو برلمان الاقليم علي حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده امام محكمة محافظة اربيل امس الاربعاء، الى جانب عدد من زملائه في برلمان الاقليم، بعد ان تم تأجيل جلسة محاكمة اثنين من معتقلي الراي في بادينان، ان التهم التي تكال ضد المتهمين باطلة ولا يوجد اي دليل او شاهد او وثيقة تثبت تورطهم باي جرم او انتهاك لقوانين الاقليم.
وعبر حمه صالح عن اسفه لان الاحزاب والقوى السياسية تخلت عن تبني هذه القضية، مشيراً الى ان القضاء لا يملك اي دليل على سجن الاستاذ بدل برواري، المسجون منذ اكثر من عام دون ادلة او اثباتات تثبت تهم التآمر على مصالح الاقليم التي حكم القضاء بسجنه على ضوئها لمدة ست سنوات.
واستغرب من سكوت المسؤولين عن مئات الاشخاص المتنفذين الذي ينهبون اموال الاقليم ويسرقون قوت المواطنين، بينما يسجن عشرات النشطاء والصحفيين لست سنوات دون ادلة او اثباتات.
واكد صالح، ان الاستاذ بدل برواري وزملاءه من النشطاء والصحفيين فقدوا قرابة 40 كغم من وزن كل منهم خلال فترة سجنهم المستمرة منذ اكثر من عام، دون وجه حق، مطالباً مجلس القضاء والرأي العام في الاقليم، الى الضغط لإنهاء هذه المهزلة والحفاظ على استقلالية القضاء وسيادة القانون الذي ينتهك في هذه القضية. بدوره استنكر عضو برلمان الاقليم عن الاتحاد الاسلامي ابو بكر هلدني تعامل الجهات المعنية مع المعتقلين والسجناء في بادينان، مؤكدا ان ما يحصل انتهاكا لحقوق الانسان، والاعراف والمواثيق الدولية وهي محاولة لكسر ارادة السجناء وارغامهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يقترفوها. وفي السياق، نظمت عشرات المنظمات ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين تجمعاً امام محكمة السليمانية مطالبين بالافراج الفوري غير المشروط عن الصحفيين والنشطاء من بادينان المعتقلين في سجن الاسايش بمحافظة اربيل. وقال الصحفي هيمن احمد للصباح الجديد، ان ما يحصل الان ضد الصحفيين والنشطاء ومصادرة رأيهم وحقهم في حرية التعبير عن الرأي، يعكس مدى الدكتاتورية والتجاوز الحاصل على حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي، وفقا للقوانين المعتمدة في العراق واقليم كردستان.