اكدوا أن صندوق الأعمار يتعامل بتمييز بين المحافظات المحرّرة
بغداد – وعد الشمري:
أكد نواب عن نينوى أمس الأحد، أن توزيع مبالغ التعويضات ومنحة عودة النازحين لم يتجاوز 10%، لافتين إلى أن صندوق أعمار المدن المحررة يتعامل بتمييز بين المحافظات من خلال تحويل الأموال، مشددين على أن رفع الدمار يتطلب تنسيقاً بين الحكومة الاتحادية والإدارة المحلية.
وقال النائب عن المحافظة قصي الشبكي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مدينة الموصل ورغم مرور أربع سنوات على تحريرها ما زالت تعاني والكثير من العائلات لم تعد بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة”.
وأضاف الشبكي، أن “العديد من المشكلات لم تحل لغاية الآن، لاسيما في قضايا تعويض المتضرّرين ومنحة العودة والاستقرار”.
وأشار، إلى أن “مبالغ التعويض ومنح العودة لم يتم تأمين سوى 10% منها، وهناك إهمال واضح على صعيد الخدمات أيضاً”.
وتحدث الشبكي، عن “مشاريع مهمة معطلة منها مطار المدنية، والمستشفيات والطرق العامة ومشاريع المياه والسبب توقف التمويل كون أن الموازنة ورغم أننا قد وصلنا إلى منتصف السنة المالية ما زالت تراوح في مكانها”.
وأكد، أن “مبادرات قد حصلت سواء من صندوق أعمار المناطق، أو الإدارة المحلية، أو الحكومة الاتحادية وجميعها لم يكن بالمستوى المطلوب ولا يرتقي لحجم الضرر”.
ونوّه الشبكي، إلى أن “صندوق إعادة الأعمار تعامل بتمييز بين نينوى ومحافظات أخرى، وجهات لها مناصب عليا في البلاد كانت السبب وراء ذلك من خلال تحويل المبالغ وغيرها من الأمور”.
وأوضح، أن “المدينة عادت مرة أخرى إلى التنافس الانتخابي، وبوسائل يمكن أن تؤثر في سكانها، وفي وقت هي تعاني من نقص كبير في الخدمات، نلحظ اليوم تصاعداً ًللخطابات التي كانت سبباً في مشكلاتها السابقة”.
ومضى الشبكي، إلى أن “المواطن في محافظة نينوى بشكل عام أصبح أكثر وعياً وبإمكانه أن يميّز بين من يستغل معاناته لتحقيق غايات انتخابية ومن يسعى لرفع تلك المعاناة فعلاً”.
