اتهمت الحكومة بإخفاء معلومات عن وضع البلاد النقدي
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاحد، أنها ستناقش مع المسؤولين في وزارة المالية اسباب تأخر الرواتب للشهر الثاني على التوالي رغم توفر السيولة النقدية، وأتهمتهم بإخفاء المعلومات عن الرأي العام، مؤكدة أن البرلمان أقر قانون الاقتراض على مضض بسبب التحذيرات الحكومية من خلو الخزينة العامة.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “وزارة المالية لا تمتلك شفافية في التعامل مع الجهات الرقابية، ولدينا شعور بأنها تحاول إخفاء معلومات عن الرأي العام”.
وأضاف الصفار، أن “موافقة البرلمان على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي كانت على مضض، بعد أن رفضنا في وقت سابق هذا الاجراء نتيجة كثرة الديون بحق العراق بشكل يجعلنا نسير نحو المجهول”.
وأشار، إلى أن “الحكومة كان من المفترض عليها أن تغيير من هيكلية الموازنة بتعظيم الايرادات غير النفطية من أجل رفد الخزينة العامة بأموال تساعد على سد العجز”.
ولفت الصفار، إلى أن “علي عبد الأمير علاوي ابلغنا بعد أن تم التصويت عليه وزيراً للمالية، أن الخزينة خاوية وحذرنا من هشاشة الوضع النقدي، ووضعنا أمام خيار واحد هو الموافقة على الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين”.
وأورد، أن “السيولة قد توفرت حتى شهر أيلول المقبل وعلى هذا الاساس لن يحصل أي تأخير في الرواتب مع ضرورة أن تقدم الحكومة ورقة الاصلاح الاقتصادي خلال ستين يوماً”.
ويواصل الصفار، أن “اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها الكترونياً، لمناقشة الوضع المالي للبلد لاسيما رواتب اصحاب العقود والمحاضرين المجانيين والمتقاعدين”.
ونوّه مقرّر اللجنة المالية النيابية، إلى أن “عدداً من المناشدات وصلتنا من هذه الفئات ونحاول التواصل مع وزارة المالية لكن دون جدوى”.
وأوضح، أن “اللجنة قررت استضافة وزير المالية ووكيله ومدير عام المحاسبة ومدير هيأة التقاعد للاستفهام منهم عن سبب تأخير الرواتب للشهر الثاني على التوالي”.
ومضى الصفار، إلى أن “نصوص وقوانين الموازنة والادارة المالية تفرض على الحكومة تسليم الرواتب كل ثلاثين يوم ولا يجوز تأخيرها، وسنحاسب الوزارة عن أي تأخير قد يحصل”.
من جانبه، يستغرب عضو اللجنة النائب جمال كوجر “استمرار تأخير الرواتب للموظفين والمتقاعدين رغم توفر السيولة النقدية”.
وتابع كوجر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة أصبحت ملزمة بأن توزع الرواتب قبل العيد الذي يصادف يوم الجمعة المقبل”.
وأوضح، أن “اللجنة سوف تتباحث مع الحكومة من خلال لقاء المسؤولين عن الملف المالي أسباب تردي الواقع النقدي والسعي لإيجاد حلول لضمان حقوق المواطن”.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت توزيع رواتب الموظفين خلال الأسبوع الحالي وقبل عيد الاضحى بعد أن تأخر توزيعها الشهر الماضي.
