عبد المهدي يحصل على موافقة الكرد للبقاء في منصبه
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلن مصدر سياسي مطلع ان اقليم كردستان اشترط موافقة الحكومة الاتحادية على الاتفاق الذي توصل اليه مع بغداد حول ملف النفط والميزانية، لقاء تأييده لقرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الاجنبية من البلاد.
واضاف المصدر ان حكومة الاقليم تسعى للبدء بالمباحثات مع الحكومة الاتحادية من جديد في اطار سعيها لحلحة المشكلات العالقة والتوصل الى خارطة طريق تضمن تسلم مستحقاتها من الموازنة الاتحادية لقاء تسليم النفط الى شركة سومو.
واضاف المصدر في حديث للصباح الجديد، ان زيارة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الاخيرة الى اربيل والسليمانية، ولقائه بالقادة السياسيين في الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، حملت في طياتها عددا من المسائل المهمة وفي مقدمتها الحصول على دعم الكرد لإخراج القوات الاميركية من العراق.
وتابع، ان اعتراض الكرد وقسما كبيرا من السنة ورفضهم لقرار مجلس النواب الاخير باخراج القوات الاجنبية من البلاد وضع الحكومة العراقية في موقف محرج، يتمثل بعجزها عن تنفيذ القرار، في ظل الانقسام الحاصل بين مكونات البلاد، من جانب، هذا الى جانب عدم وجود مؤسسات فاعلة وحكومة تمسك بزمام الامور وتفرض هيمنتها على مفاصل الحكم وتضمن الامن والاستقرار وتدير شؤون البلاد دون املاءات خارجية.
وتابع، ان المحور الاخر الذي تضمنته زيارة عبد المهدي تمثلت بسعيه للبقاء في منصب رئيس الوزراء والحصول على دعم الكرد وتأييدهم لإعادة تسنمه المنصب، لحين التحضير الى انتخابات مبكرة وانتخاب حكومة جديدة.
واضاف ان قيادة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ايدت في السابق عبد المهدي وهي ما زالت تؤيد بقاءه في منصب رئيس الوزراء، لحين الانتهاء من فترة ولايته.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد قدم استقالته من منصبه بداية كانون الاول ديسمبر المنصرم، رضوخا عند رغبة المتظاهرين تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.
واضاف المصدر، ان عبد المهدي ارتكب من منظور الولايات المتحدة خطأن استراتيجيان، خلال السنة الاولى من حكمه، الاولى تتمثل باقترابه الزائد من ايران، والثانية توقيعه جملة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية طويلة الاجل مع الصين.
تحركات عبد المهدي الاخيرة وسعيه لكسب دعم الكرد لقبائه في منصبه جاءت عقب التطورات الاخيرة التي شهدتها البلاد، جراء التصعيد الاخير بين ايران والولايات المتحدة وفشل القوى السياسية وخصوصا الشيعية وعدم توصلها الى اجماع حول مرشح مستقل لشغل منصب رئيس الوزراء، فضلاً عن موقفه المؤيد لاخراج القوات الاميركية من البلاد، الامر الذي رفع من حظوظ عبد المهدي لبقائه في منصب رئيس الوزراء.
يعتقد عبد المهدي انه غدا ضحية لإخطاء النخبة السياسية التي حكمت البلاد منذ عام 2003 والازمات التي جرتها القوى السياسية على البلاد، لذا فانه لايريد ان يختم تاريخه السياسي خال من اي انجاز يذكر، بل انه قد يتعرض للمساءلة القانونية عن مقتل المئات من المواطنين الذين تظاهروا للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد والمحسوبية، لذا فانه يسعى وفي ظل عدم وجود اية كتلة او تحالف يدعمه ويدافع عنه، عبر معارضته لوجود الاميركي في العراق الحصول على فرصة جديدة للبقاء على كرسي الرئاسة، والعمل خلال اعادة منحه الثقة على تقديم ما عجز عنه خلال السنة الاولى من حكمه.
واضاف المصدر، ان عبد المهدي طالب القيادة السياسية في كردستان بممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية برهم صالح للموافقة على تكليفه رسمياً للبقاء في منصبه او ترأس حكومة جديدة تدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية.
واوضح المصدر، ان طلب عبد المهدي لبقائه في الحكم، وان كان ينسجم مع رغبة الحزبين الرئيسين في الاقليم الديمقراطي والاتحاد الوطني، الا انه سيضع الاقليم مجددا بين سندان ايران ومطرقة الولايات المتحدة، لانهما اذا ما اعلنوا دعمهم لعبد المهدي فان ذلك يمثل موقفاً رافضاً وبالضد من مطالب المتظاهرين، وبخلافه فانهم سيضعون انفسهم في خانة الخصومة مع ايران وبعض القوى السياسية المؤيدة لها في العملية السياسية.
الى ذلك ذكر موقع بيسر بريس في تقرير، ان ايران وفي معرض اعتراضها على رفض رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف مرشح الاحزاب السياسية الشيعية لرئاسة الوزراء، ارسلت رسالة شديدة اللهجة الى الاتحاد الوطني الذي يشغل صالح فيه منصب رفيعاً.
واضاف التقرير، ان الجمهورية الاسلامية تعتقد ان موقف الرئيس برهم صالح المؤيد للمتظاهرين اسهم بنحو كبير في عدم توصل الاطراف السياسية الى مرشح توافقي قريب منها لرئاسة الوزراء.
واشار الى ان طهران عبرت للاحزاب الكردية والشيعية والسنة عن استيائها من رئيس الجمهورية، وابلغت الاتحاد الوطني بوضع حد لسياسة برهم صالح، وحثه على تكليف مرشح توافقي بين الكتل الشيعية لشغل منصب رئيس الوزراء.
وتابع الموقع ، ان ايران قالت للاتحاد الوطني بانها دعمت تولي برهم صالح منصب رئيس الجمهورية وهي تنتظر منه ان يوافق على طلبها بتكليف مرشح البناء لشغل منصب رئيس الوزراء.
وعلى صعيد منفصل اضاف موقع بيسر بريس، ان وزير الخارجية التركي جاوش اوغلوا حمل في جعبته رسالة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارته الاخيرة ولقائه بالقيادة السياسية في العراق.
واشار الى ان الرسالة دعت القادة في البلاد الى السماح ببقاء القوات التركية في العراق لغاية انتهاء تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني في الاقليم، وعدم السماح بشمول القوات التركية بقانون اخراج القوات الاجنبية من البلاد.
كما تضمنت الرسالة دعم اردوغان الى وحدة الاراضي العراقية والتصدي لأية مساعي لتقسيمه، وموافقته على اعادة النظر بالاتفاقية النفطية الموقعة مع حكومة الاقليم التي تمتد لمدة 50 عاماً، شريطة ان تتكفل بغداد بدفع الديون المترتبة لتركيا على حكومة الاقليم، وان توقع اتفاقا بديلا عن اتفاقها مع حكومة الاقليم، على ان يراعي المصالح التركية.
