الإصلاح: اجتماعاتنا بالفتح اثمرت وحسم الوزارات الشاغرة مطلع الفصل التشريعي المقبل

اتفاق رسمي بإنهاء إدارة المناصب بالوكالة خلال ثلاثة أشهر
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الإصلاح والأعمار، أمس الأحد، أن الكتل السياسية حسمت أمرها بتسمية الوزارات الشاغرة مطلع الفصل التشريعي المقبل، مشيراً إلى اتفاق على إنهاء أدارة المناصب بالوكالة خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ما زال يلقى دعماً من الجميع.
وقال النائب عن التحالف سلام الشمري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “اجتماعاتنا مع قائمة الفتح أتت بنتائج مثمرة، وجميعها يصب في الصالح العام”.
وتابع الشمري، أن “الكتل السياسية حسمت أمرها بأن التصويت على الكابينة الوزارية سيكون مباشرة بعد العطلة التشريعية وكذلك اللجان النيابية وتسمية رئاسات لها”.
وأوضح، أن “سقفاً زمنياً وضعه مجلس النواب للحكومة من أجل إنهاء ملف التعيينات بالوكالة أقصاه ثلاثة أشهر سواء لمن هو بدرجة وزير أو وكيل وزارة أو مدير عام”، لافتاً إلى أن “الحكومة وعند تجاوز هذا الحد عليها قطع المخصصات والحوافز”.
وبين الشمري، أن “تحالفا الإصلاح والبناء كانا في وقت سابق قد اتفقا على عدد من الملفات الجوهرية لكن حصلت خلافات طفيفة جرى تسويتها خلال الاجتماعات الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي”.
وأورد أن “الكتل عازمة على النهوض بحكومة تكون مهمتها تقديم الخدمات والأعمار لجميع المواطنين وتركز على ملف الاستثمار أيضاً”.
وأفاد الشمري بأن، “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عازم على تقديم أسماء المرشحين لبقية الوزارات من بينها حقيبتي الداخلية والدفاع خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تمريرها في مجلس النواب”.
ويرى أن “بقاء قسم من الوزارات شاغرة لبعض الوقت ليس بالجديد على الحياة السياسية في العراق، بل أن الدورات الانتخابية السابقة شهدت ذلك أيضاً ولمدة أطول مما نحن فيه الآن، لاسيما حكومة نوري المالكي الثانية التي بقت فيها وزارتي الداخلية والدفاع شاغرتين طيلة دورتها”.
وأكمل الشمري بالقول أن “عبد المهدي شخص مستقل، ويلقى دعماً من جميع الكتل السياسية وعليه العمل الجدي لأجل المحافظة على هذا الدعم”.
من جانبه، يعرب النائب عن التحالف الآخر حسن فدعم عن أمنياته بأن “تجري تسوية الوزارات الشاغرة مطلع الفصل التشريعي المقبل”.
وأضاف فدعم، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “عملية الرقابة على العمل الوزاري يجب أن تشهد تصاعداً في الوتيرة، وهذا قد يكون متوقفاً بسبب عدم تسمية رئاستها”.
ونوّه، إلى أن “الشارع العراقي ينتظر من النواب والحكومة تقديم الخدمات لاسيما في ملف الكهرباء والبلديات والجوانب الصحية والخلافات بين الكتل السياسية تعطل تقديم تلك الخدمات”.
ومضى فدعم، إلى أن “مجلس النواب جاهز للتصويت على المرشحين الذين يقدمهم عبد المهدي شريطة امتلاكهم المؤهلات المناسبة لها”.
يشار إلى ان الكتل السياسية كانت قد اتفقت على تسمية عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء بوصفه سياسياً مستقلاً لكنها اختلفت في وقت لاحق بشأن بعض الوزارات لاسيما الامنية.