في البداية انا ومنذ وعيي السياسي كنت مدافعاً عن فكرة الدولة الكردية كحق للشعوب وما أزال عند هذا الرأي، ومنذ سقوط الدولة العثمانية تقسمت اراضيها بين الشعوب والقوميات وكل قومية اصبحت دولة بذاتها إلا القومية الكردية والقومية البلوشيّة فقد بقيت رازحة تحت سيطرت قوميات أخرى، ومع هذا فقد عاشت كثير من شعوب العالم في دول متعددة القوميات من دون ان تعتدي قومية على قوميّة والامثلة كثيرة ومنها عراق ما بعد 2003 حيث يتمتع الكرد بحقوق تساوي ما يتمتع به ابناء بقية القوميات وقد تكون أكثر.
وبما اننا الآن في مرحلة الديمقراطية وشارك الكرد في بناء هذه الديمقراطية وكتابة دستورها ، فاعتقد على السياسيين في كردستان العراق ان يكونوا اول الملتزمين بما اتفق عليه وترك سياسة لَي الذراع لأنها لا تجلب سوى الخراب لكل الأطراف وباعتقادي ملاحظة التالي:
لقد تم التصويت على الدستور من قبل الشعب العراقي بما فيهم شعب اقليم كردستان على ان (المادة 1 جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي.
وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) ، وورد في الدستور اشارة واضحة لكيفية تكوين الأقاليم وبقانون ولم يرد في أي باب من ابواب الدستور الى اي اشارة لحق أي اقليم بالانفصال، مثلا ان ترد عبارة (يجب على اي اقليم يرغب بالانفصال ان يصوت عليه شعب الأقليم ويصادق عليه برلمان ذلك الأقليم..) .
ان اي رغبة باجراء استفتاء لغرض انفصال اي اقليم تتطلب تعديل الدستور على وفق ما مذكور في 2 اعلاه ثم يمكنه اجراء هذا الاستفتاء بشكل دستوري وشرعي ، أو ان يتفق قادة الاقليم وقادة المركز عبر اتفاق يصادق عليه البرلمان يضمن اجراء الاستفتاء وفي حال تم الاتفاق واجري الاستفتاء وكانت نتيجته الموافقة على الانفصال وحسب الحدود التي تضمنها الاتفاق مع الحكومة المركزية فانه يجب اصدار دستور جديد للعراق بلا كردستان. وبهذه الطريقة نضمن علاقات مستقبلية مستقرّة بين الدولتين الجديدتين
ان اي مخالفة لاحكام الدستور النافذ من قبل اي اقليم او محافظة يعد عصياناً وتمرداً على الشرعية التي اقرها كل ابناء العراق بمحض ارادتهم من دون اكراه وهذه نظرة القانون الدولي ايضاً.
وان على القادة السياسيين في الحكومة المركزية ان يجدوا الحلول المنصفة لتمكين الشعب الكردي من اقامة دولته على وفق مباديء العدل والانصاف من دون تجاوز على اراضي وحقوق الاقليم الكردي ومن دون تجاوز على اراضي وحقوق العراق العربي والمثبتة تاريخياً.
*كاتب عراقي
عادل اللامي
