“داعش” تعدم 3 من ضباط “الجيش الحر” في ديرالزور
متابعة الصباح الجديد:
قال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض أمس السبت, إن مسلحي الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” اعدموا ثلاثة من ضباط الجيش السوري الحر في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وقال المرصد إن جثث الضباط الثلاثة وهم نائب قائد المجلس العسكري في محافظة دير الزور وقياديين اثنين، عثر عليها الجمعة، وذلك بعد يومين من اختطافهم من قبل المسلحين.
وكان الجيش السوري الحر الذي يحظى بدعم الغرب وبعض الدول العربية قد وجه نداءا في وقت سابق من الشهر الحالي “للدول الشقيقة والصديقة” لمساعدته في قتال داعش في محافظة دير الزور.
وتقول التقارير إن القتال بين داعش والفئات المسلحة السورية الاخرى قد اسفر منذ بداية العام الحالي عن مقتل اكثر من ستة آلاف شخص.
من جانب آخر, حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي الجمعة على فرض حظر على إرسال الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة في سوريا.
ووصف سلوك الدول الأجنبية التي تمد بالسلاح الأطراف المتقاتلة في النزاع السوري بانه سلوك “غير مسؤول”.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة ،في حديث له عن سوريا في الجمعية الآسيوية في نيويورك، عن غضبه من الاخفاق الدولي في التوصل إلى إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثلاث سنوات في سوريا، والتي قتل فيها أكثر من 150 ألف شخص وأجبر نحو 3 ملايين على النزوح بعيدا عن ديارهم، كما ترك نحو 10 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.
وقال بان إن على دول المنطقة “مسؤولية خاصة” في وقف العنف في سوريا، وحذر الرئيس السوري بشار الأسد بالقول “إن الحكومة التي تريد أن تستعيد الشرعية لا ترتكب مذابح بحق شعبها”.
وأضاف بان متحدثا عن خطط طهران والرياض لكبح جماح الخلاف والتنافس الطويل بينهما في المنطقة قائلا “أرحب بالاتصالات الأخيرة بين إيران والمملكة العربية السعودية وآمل في أنهما سيبنيان جسور الثقة بينهما ويقلبان التنافس المدمر بينهما في سوريا والعراق ولبنان وأماكن أخرى”, إلى تعاون.
من جانبها حذرت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من أن توصيل المساعدات الانسانية عبر حدودها الى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بدون موافقتها سيشكل اعتداء مشيرة الى أنها سيكون لها الحق في الرد على دخول القافلات.
وبينما تناقش الدول صاحبة حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن مشروع قانون لإتاحة دخول المزيد من المساعدات وزعت سوريا على أعضاء المجلس الخمسة عشر رسالة من عشرات المحامين السوريين والعرب.
وترفض الرسالة المؤرخة في 18 حزيران وحصلت رويترز على نسخة منها الجمعة مسعى الدول الغربية استصدار القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعله ملزما قانونا ويسمح بالقيام بعمل عسكري أو اتخاذ إجراءات أخرى مثل فرض عقوبات.
وفي الوقت الراهن، يمر جميع المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر بوابة دمشق، الأمر الذي انتقدته مفوضة شؤون الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس غير مرة.
وقد ناقش أعضاء اساسيون في مجلس الأمن نص مسودة قرار جديد بهذا الشأن مقدمة من كل من استراليا ولكسمبرغ والأردن.
وكان الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن صوتوا على قرار في شباط/فبراير، يطلب من كل أطراف النزاع في سوريا بالسماح بمدخل عاجل للمساعدات الإنسانية الى المدنيين في سوريا. بيد أن مسؤولين في الأمم المتحدة قالوا إن القرار المذكور فشل في تغيير الأوضاع الإنسانية المؤلمة هناك.
