فيما ربط الإطار التنسيقي قرار حل البرلمان بتوافق القوى السياسية..عبد الفتاح الشيخ:
بغداد – وعد الشمري:
افاد قيادي سابق في التيار الصدري إن تجاوز القوى السياسية جميع المواقيت الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وراء دعوة زعيم التيار مقتدى الصدر إلى اجراء انتخابات مبكرة، وفيما اوضح أن البرنامج الصدري بات واضحاً للجميع ويتمثل بمحاسبة الفاسدين وتقديمهم الى القضاء، وانهاء ظاهرة السلاح المنفلت، رهن الإطار التنسيقي قبوله الانتخابات المبكرة بتوافق القوى السياسية عليها، وان تعتمد الشروط المطلوبة في اجرائها.
وقال النائب السابق عن التيار الصدري فتاح الشيخ، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «مطالب الصدر واضحة للجميع وتخص جميع ابناء الشعب العراقي وتقود إلى إنجاح العملية السياسية وتسهم في تعديل الديمقراطية».
وأضاف الشيخ، أن «المطالب بدأت بمحاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء ونزع سلاح الاحزاب والمنفلت ولا يمت بصلة إلى القوات المسلحة».
واشار، إلى أن «الصدر قلق من وجود أجندة خارجية داخل البلاد، تجعل منها ساحة للصراع الدولي والاقليمي، وطالب الإطار التنسيقي في أكثر من مناسبة بأن تكون الإرادة الوطنية هي الحاضرة».
وبين الشيخ، أن «التيار الصدري يريد أن يجري تنقية للعملية السياسية، بوقف التدخلات وفرض القوة أو استخدام السلاح المنفلت، وعلى الأحزاب السياسية أن تتخلى عن منطق القوة وتتنافس في أجواء ديمقراطية بالوصول إلى السلطة».
وأورد، أن «جميع القوى السياسية قد تجاوزت المواقيت الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة»، مشدداً على «ضرورة أن يحصل هناك توافق سياسي من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هي الثانية، وفق ما دعا إليه الصدر».
ومن جانبه، ذكر النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الاطار التنسيقي مع إجراء انتخابات مبكرة بشرطها وشروطها في أن يكون هذا القرار وطنياً شاملاً وليس من كتلة سياسية واحدة، وأن تتوافق عليه جميع القوى الكردية والسنية».
وتابع الكاظمي، ان «الوضع السياسي يتطلب إجراء حوار بين جميع القوى لمناقشة خارطة الطريق لتسهيل تنفيذ الانتخابات المبكرة».
ولفت، إلى أن «الأزمة السياسية تتطلب إجراء حوار ومرونة وتفاهم بين الكتل للوصول إلى حلول مرضية، وبالتالي أتت دعوتنا إلى المباحثات الوطنية لكي نسمح للكافة بالمشاركة وإبداء الرأي بموضوع الانتخابات المبكرة».
وأوضح الكاظمي، ان «اللجوء إلى الانتخابات المبكرة يجب أن يسبقه تحديد موعدها وقانونها والمفوضية التي ستجريها والحكومة التي تشرف عليها، هل أنها الحكومة الحالية التي هي لتصريف الأعمال، أم حكومة جديدة مكلفة».
ويرى، ان «حسم هذه التساؤلات هو الطريق الأفضل لتجاوز المشكلة، من دون البقاء في حالة الانسداد السياسي التي نعيش في ظلها حالياً».
وانتهى الكاظمي، إلى أن «الاطار التنسيقي ليس بالضد من اجراء انتخابات مبكرة، بل على العكس هو مع تصحيح المسارات التي افرزتها الانتخابات السابقة لكن ينبغي أن يحصل ذلك وفقاً للسياقات الدستورية الصحيحة».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أكد في كلمة يوم الاربعاء الماضي استمرار الاعتصامات لحين تحقيق المطالب المتمثلة بحل البرلمان الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
