تقليص مساحات المحاصيل الاستراتيجية يعني استيرادها لسد النقص
بغداد – الصباح الجديد:
رجح مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي امس الاحد، لجوء البلاد إلى استيراد الحنطة خلال الاشهر المقبلة لسد احتياجاته في البطاقة التموينية، فيما كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار، عدم استثمار مساحات زراعية تقدر بأكثر من 25 الف دونم، جراء اتخاذها ثكنات عسكرية للقوات الأمنية، مشيرا الى ان تلك المساحات كانت تغطي حاجة المحافظة من المواد الزراعية، ويصدر الفائض منها الى محافظات أخرى.
وتتفاقم في البلاد اليوم ازمتان، تتمثل الأولى بسعي القوات الأمنية الى ابعاد شبح الإرهاب وعناصر داعش عن الحدود والأرض، الأمر الذي يضطرها الى الانتشار في المناطق الساخنة، فيما تتجسد الثانية بالجفاف الذي يعم البلاد تقريبا، جراء شحة الامطار، وقلة المياه الواردة من دولة المصب تركيا، وقطع ايران لكل الأنهر التي كانت تصب في المحافظات القريبة منها وكلها زراعية.
وفي هذا الشأن، قال القيسي: “ان موسم الجفاف تسبب في تقليص مساحات الزراعة لأكثر من 50%”
واضاف في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “وزارة الزراعة قررت تقليص المساحة بنسبة 50% عن المساحة العامة السابقة من الزراعة التي هي مقلصة بالاصل ما يعني بقاء مساحات قليلة لا تكفي لسد احتياجات العراق من الزراعة وتلبية متطلباته الاساسية”.
وذكر:” قبل ثلاث سنوات تمكنت الزراعة وبجهود الفلاحين من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اهم المحاصيل الاستراتيجية لدى العراق وهي الحنطة الموزعة في البطاقة التموينية، الا ان تقليص المساحة سيجبر الحكومة على استيراد الحنطة من اجل سد رمق المواطنين”.
وأشار القيسي الى ان “شح المياه اثر ايضا بالثروة السمكية بشكل مباشر ما يستوجب ترك تربية الاسماك في الاقفاص العائمة والاعتماد على الاحواض الترابية شرط تنفيذ منع تسمم الاحواض في الانهار والمقامة بالبحيرات”.
في السياق، وفي وقت سابق من يوم امس، أورد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ان أكثر من 25 الف دونم من الأراضي الزراعية في المناطق الغربية، لم تزرع جراء انتشار القوات الأمنية عليها.
وقال المحلاوي في تصريح تابعته الصباح الجديد أيضا، إن “القوات الامنية المتمركزة في مناطق مختلفة في قضاء القائم غربي الانبار ، حرمت الفلاحين من زراعة مساحة اكثر من 25 الف دونم بمحصولي الحنطة والشعير والمحاصيل الزراعية الاخرى نتيجة استغلالها كثكنات عسكرية من قبل القوات الامنية الامر الذي انعكس سلبا على الواقع الزراعي في القضاء”.
واضاف ان “المساحات المستغلة من قبل القوات الامنية كانت سابقا يزرع فيها مختلف اصناف المحاصيل الزراعية وتكفي لسد حاجة المحافظة والفائض من المنتوجات الزراعية يتم تصديره الى محافظة بغداد والمحافظات الأخرى”.
وأوضح المحلاوي، أن “الحكومة المحلية خاطبت الحكومة المركزية من اجل انسحاب تلك القوات الى مواقع اخرى بعد استقرار الاوضاع الامنية الا ان الامر مازال قائما دون اجراء اي تغير”، مشيرا الى أن ” القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في القضاء متعاونة مع اهالي القضاء وهي تعمل جاهدة من اجل الحفاض على المكتسبات الامنية الا اننا نطالبهم بالمضي قدما في دعم القطاع الزراعي من خلال ايجاد البدائل لتواجد القوات الامنية بعيدا عن الحقول الزراعية خاصة وان معظم سكان تلك المناطق يعتمدون على الزراعة في توفير لقمة العيش”.
