صورة أقل بريقا لاقتصادات شرق آسيا
الصباح الجديد ـ متابعة:
خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكثير من دول شرق آسيا والمحيط الهادئ، مع تزايد الإصابات بجائحة كورونا خلال الشهور الماضية.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي أمس، فإنه يتوقع نمو اقتصادات المنطقة التي تضم 18 دولة ليس من بينها الصين بمعدل 2.5 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي وليس بمعدل 4.4 في المائة، كما كان يتوقع في نيسان الماضي، قبل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالوباء في المنطقة.
وذكر البنك، أن الصورة الأقل بريقا لاقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ تعود إلى القيود التي فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد التي كبحت النشاط الاقتصادي.
وأضاف، أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد ومحاولة تقليل انتشارها، أدت إلى اضطراب الإنتاج وبددت احتمالات تعافي قطاع السياحة الذي يمثل نحو 10 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي في ماليزيا وتايلاند ودول أخرى في المنطقة.
وحذر البنك من أن بعض الدول تواجه تداعيات اقتصادية أطول مدى لما يعرف باسم «كورونا الممتد» حيث ستؤدي تأثيرات الجائحة إلى كبح التعافي وتقليل النمو وزيادة عدم المساواة بين قطاعات المجتمع.
ومن المتوقع أن تكون ميانمار أشد دول المنطقة تضررا من التداعيات الاقتصادية للجائحة، حيث سيطر الجيش على السلطة في شباط الماضي. وجاء تحذير البنك ليؤكد توقعات بنك التنمية الآسيوي، ومقره في العاصمة الفلبينية مانيلا والصادرة في الأسبوع الماضي بشأن انكماش اقتصاد ميانمار بنحو 20 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. في الوقت نفسه، يتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد الصين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل 8.5 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وفي الهند، انتعش الاقتصاد في الربع الثاني، على الرغم من اجتياح موجة ثانية مدمرة من كوفيد – 19 البلاد، ليسجل نموا يزيد على 20 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بقفزة في التصنيع وزيادة في إنفاق المستهلكين.
ومع ذلك، فإن النمو لم يرق إلى مستوى 21.4 في المائة الذي توقعه البنك المركزي، الذي قال عنه بعض المحللين: إنه سيجعل على الأرجح بنك الاحتياطي الهندي يبقي على موقفه التيسيري حتى نهاية العام على الأقل.
وقالت وزارة الإحصاء أواخر الشهر الماضي: إن الناتج المحلي الإجمالي نما 20.1 في المائة في الفترة من نيسان إلى نهاية حزيران وهو الربع الأول من العام المالي الهندي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعا بشكل رئيس بالصناعات التحويلية والتشييد.
ويتماشى ذلك مع توقعات عند 20 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز»، ومقارنة بانكماش قياسي بلغ 24.4 في المائة في الربع نفسه من 2020. وشهدت الفترة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في نيسان وأيار لكن النشاط كان أقل تأثرا مما كان عليه خلال الموجة الأولى العام الماضي، لأن إجراءات الإغلاق التي تبنتها البلاد كانت أقل صرامة. وسجل الاقتصاد الهندي، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، انكماشا 7.3 في المائة في 2020 – 2021، ما جعله من بين الاقتصادات الكبرى الأكثر تضررا من أزمة كوفيد – 19.
وفي الصين، من المتوقع أن يؤدي الوقف العشوائي للإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، إلى حدوث زيادات في أسعار المواد الخام، وتحفيز التضخم، ما سيؤدي بدوره إلى حدوث اضطراب لا داعي له في ثاني اقتصادات العالم والمجتمع، بحسب ما ورد في تعليق نشر في الطبعة الخارجية لصحيفة «الشعب» الصينية اليومية الناطقة باسم الحزب الحاكم.
وذكرت «بلومبيرج»، أنه بينما يلقي بعضهم باللوم فيما يتعلق بوضع قيود على الإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي، على سياسة «التحكم المزدوج في استهلاك الطاقة» في الصين، فإن المبادئ التوجيهية قائمة منذ نخو ستة أعوام، كما كانت الأهداف ثابتة وواضحة دائما.
وتهدف السياسة إلى الحد من استهلاك الطاقة لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي استخدام الطاقة. وقالت الصحيفة: إنه يجب على الحكومات المحلية وضع الخطط مسبقا، واتخاذ خطوات تدريجية لتحقيق الأهداف، بدلا من جهود اللحظة الأخيرة.
وشهد الاستثمار الصيني في إفريقيا توسعا مطردا رغم الاتجاه الهبوطي في الاقتصاد والتجارة العالميين الناتج عن انتشار جائحة كوفيد – 19، وفق ما أظهر تقرير رسمي.
وبلغ الاستثمار الصيني في إفريقيا 2.96 مليار دولار في 2020، بزيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي. ومن بين القيمة الإجمالية، بلغ الاستثمار المباشر غير المالي 2.66 مليار دولار، وفقا للتقرير السنوي حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الإفريقية 2021، بحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
وصدر التقرير قبل الدورة الثانية للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا المقرر عقده في مدينة تشانجشا، حاضرة مقاطعة هونان في وسط الصين، في الفترة من 26 إلى 29 أيلول.
وفي سنغافورة انخفض عدد السكان من نحو 5.7 مليون العام الماضي، إلى 5.45 مليون نسمة، وفقا لإحصاءات رسمية تم إعلانها أمس، التي عزت هذا الانخفاض إلى «قيود السفر أثناء الوباء».
يشار إلى أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الدولة المدينة الثرية انخفاضا في عدد سكانها، بعد أن شهد 2020 انخفاضا بنحو 100 ألف نسمة، مقارنة بـ2019 وتم تسجيل معظم التراجع هذا العام في عدد غير المقيمين، والعمال الأجانب، الذين يشكلون معا نحو 1.5 مليون شخص من السكان.
ويضم باقي السكان نصف مليون مقيمين بشكل دائم و3.5 مليون مواطن سنغافوري.
وقالت الوزارة: إن أعداد المواطنين انخفضت بنسبة 0.7 في المائة، وهو أول انخفاض تم تسجيله في أعداد المواطنين منذ 1970 وباستثناء عمال الخدمة المنزلية، انخفض عدد الموظفين الأجانب في سنغافورة بنحو 147 ألف شخص خلال 12 شهرا حتى حزيران وفقا لهيئة الإحصاء.
وتعتمد سنغافورة منذ عقود على العمالة الأجنبية في قطاعات مثل البناء والشحن.
وشهدت الموجة الأولى من وباء كورونا في سنغافورة العام الماضي إصابة نحو 60 ألف شخص، معظمهم من العمال الأجانب من الشباب، ووضعت قواعد صارمة على تحركاتهم المحلية، ولا يزال كثير منها ساريا.
