14 لجنة حكومية لتنفيذ مشروع سكني في محيط مطار بغداد الدولي
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيأة الاستثمار الوطنية، عن تشكيل 14 لجنة حكومية لتنفيذ مشروع مدينة الرفيل السكنية في محيط مطار بغداد الدولي، فيما أوضحت سبب إيقاف التقديم على شقق مجمع بسماية.
وقالت رئيس هيأة الاستثمار الوطنية، سهى النجار، إن “مشروع مدينة الرفيل مشروع كبير يجب أن ينفذ بطريقة صحيحة”، لافتة إلى أنه “تم تشكيل 14 لجنة حكومية للمضي بالمشروع، وتم الانتهاء من عمليات المسح ضمن المرحلة الأولى للمشروع”.
وأضافت النجار، أن “الهيأة وبعد الانتهاء من عمليات المسح باشرت باستحصال الموافقات من وزارات النفط والثقافة والإسكان والكهرباء للتأكد من عدم وجود محرمات ومعرقلات قد تؤثر لاحقاً على العمل”.
ولفتت إلى أن “المشاريع سوف تطرح كاملة بموافقاتها وتخطيطها”، منوهة إلى أن “الهيأة وخلال اسبوعين ستتمكن من استحصال كل الموافقات ما دام هنالك دعم من قبل هيئات الدولة جميعها”.
وأشارت إلى أن “موافقات الجهات المالكة تم استحصالها بقرار من مجلس الوزراء، والآن جار العمل فيما يخص الطرق والآثار البيئية، ومن ثم بعدها سيبتدئ العمل من خلال استقبال طلبات الشركات”.
وأكدت، أن “هناك شركات قدمت للعمل على المشروع لكن الهيأة لن تستقبل حالياً اي عروض تقديم ولن يتم تقييمها لحين انتهاء دراسة المشروع بالكامل وطرحه للمنافسة في الإعلام ليتم منحه الى افضل المستثمرين”.
وبخصوص مجمع بسماية السكني، قالت النجار، إن “حجم الطلبات لشراء شقق ضمن مجمع بسماية من قبل المواطنين والوزارات ضخم جداً ويفوق عدد الشقق المتاحة بشكل مضاعف”.
ونوهت إلى أن “الهيأة أوقفت عمليات الشراء لحين تخصيص شقق لكل المتقدمين وخصوصا المحتاجين لها والهيئات والوزارات الحكومية”.
واستحصلت هيأة الاستثمار الوطنية موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة الثلاثاء 15/ 6/ 2021، على تخصيص مساحة 106 آلاف دونم ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، للإشراف على انشاء مشروع مدينة الرفيل كعاصمة إدارية ساندة لمثيلاتها في دول الجوار.
ويذكران لهيأة كانت سابقا تمنح اجازات استثمارية دون الرجوع الى الجهة المالكة او القطاعية، حيث تمنح للمستثمر الذي يتوجه للجهة القطاعية والجهة المالكة للموافقة على الارض وعلى التصميم”، موضحة أن “منح الاجازة حاليا متوقف على موافقة جميع الجهات المذكورة ليتم بعد ذلك الاعلان عن المشروع الاستثماري واحالته للمستثمر للمباشرة بالعمل فورا دون الانتظار لسنوات بسبب عدم حصوله على الموافقات الرسمية”.