“ديون السراج”..
الصباح الجديد ـ متابعة:
كشفت مصادر صحفية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور إسطنبول حاليا، سداد مبلغ 5 مليارات دينار، باعبتارها “ديون مستحقة من سنوات سابقة”.
وبحسب هذه المصادر فإن أردوغان فاتح الدبيبة في هذا المطلب خلال لقاء مغلق بينهما، استمر لمدة قبل عقد الاجتماع الرسمي بمشاركة مسؤولين من الجهتين، مردفة أنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها تركيا سداد ما تقول إنها “مستحقاتها”، سواء عن “ثمن أسلحة” أو “تعويضات” لشركات كانت تعمل في ليبيا.
ويعلق رئيس مؤسسة “سلفيوم للدراسات والأبحاث” جمال شلوف بأن هذه المستحقات المزعومة تأتي تحت تقديرات البند العاشر من ميزانية وزارة الدفاع، ضمن مشروع الميزانية العامة المقدم إلى مجلس النواب، ويحمل اسم “التزامات عن سنوات سابقة”.
وأضاف شلوف أن تلك الأموال هي ديون من حقبة فائز السراج وحكومته، التي راحت في معدات عسكرية ورواتب للمرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا، إضافة إلى “بدل” تقديم خدمات استشارية أمنية وتدريبية من جانب القوات النظامية التركية للمليشيات في الغرب الليبي.
وتساءل شلوف عما إذا كانت ليبيا ستسدد هذه الالتزامات، وفي ضوء ما أقر مؤخرا بشأن سعر صرف الدولار في المعاملات الحكومية، والذي حدد بـ 1.3 دينار، أي أن قيمة تلك “المديونية” تقدر بنحو 3.8 مليار دولار.
ولم يمرر مجلس النواب حتى الآن مشروع الميزانية المقدم إليه، بعد اعتراضه على عدة بنود، منها المخصصات لوزارة الدفاع، أيضا الإنفاق في بندي التنمية ومصروفات الطوارئ، حيث كان الاحتجاج على كونها “أكبر من اللازم”، إضافة إلى عدم تفصيل أوجه الإنفاق.
وفي 18 يوليو الماضي، صرح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، مرتضى قرنفيل، بأن الحكومة الليبية ستسرع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار للشركات التركية كأول إجراءاتها بعد إقرار الميزانية العامة.
وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء التركية الرسمية، أن 100 شركة تركية اضطرت لترك عملها في ليبيا دون إتمام مشروعات مقدرة بنحو 19 مليار دولار، وأن قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع يبلغ 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالآلات والمعدات 1.3 مليار دولار، حسب قوله. ويؤكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدكتور عبد المنعم الحر، أن هدف تركيا في ليبيا، ومنذ اليوم الأول، هو تحقيق مطامع اقتصادية، مشيرا إلى مساعيها إلى فرض نفسها على خطة إعادة إعمار البلاد لتجدد مبررا للتواجد وتحقيق المكاسب، وسعت منذ اللحظات الأولى على بسط سيطرتها على النفط الليبي في الأقاليم البحرية أو البرية في ليبيا.
وحول ما إن كانت توجد شرعية للمطالبات التركية بديون ترتبت على اتفاقات مع حكومة السراج، يوضح الحر، أن تلك الاتفاقات باطلة؛ وبالتالي ما ينتج عنها في نفس الحكم، وقد صدر حكم بذلك من قبل محكمة استئناف البيضاء، فيما يتعلق بمذكرتي التفاهم في “ترسيم الحدود البحرية” أو الخاصة بالتعاون “الأمني والعسكري”.
