في مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي نظمته فرونتير اكستشينج الدولية
بغداد – خاص:
ركز مؤتمر ومعرض اعادة إعمار العراق على الاستثمار في المواد البشرية وتحريك سوق العمل العراقي وبالشكل الذي ينقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة تنتشله مع الإرباك إلى تنظيم مفاصله.
جاء ذلك خلال المؤثر الذي نظمته فرونتير اكستشينج الدولية.
افتتح المؤتمر نائب رئيس الوزراء وزير المالية د.علي عبد الامير علاوي الذي تحدث عن الاقتصاد العراقي ومكامن الخلل الذي يعانيه البلد والمتجذر منذ فترات، واهمية النفاذ صوب التوجهات الصحيحة، ثم عرج على ايجابيات قرار خفض قيمة العملة الوطنية على الاقتصاد الوطني، ثم ذكر اهمية الورقة البيضاء وما جاءت به من اليات يمكن ان نعدها الوصفة العلاجية لامراض الاقتصاد الوطني .
رئيس محلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف قال: ان موضوع اعادة اعمار العراق بدء التخطيط له بعد انتهاء الحرب مباشرة حيث عقد أول اجتماع تحضيري في نيويورك حددت خلاله الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجانب العراقي القطاعات الرئيسية المعنية بإعادة الإعمار، منها التعليم والصحة والنقل والمواصلات والكهرباء بالاضافة الى غيرها من المؤتمرات الدولية العديدة و التي خصصت من اجل اعادة الاعمار و التي عقدت في اليابان و الصين و اسبانيا و بلجيكا و مصر و الكويت و غيرها من الدول العربية وصولا الى الورقة البيضاء التي أقرها مجلس الوزراء العراقي مؤخراً بجزئيها الأول والثاني التي تشكل برنامج إصلاح إقتصادي طموح لمدة 3 – 5 سنوات، حيث تم رسمياً دعم هذة الورقة البيضاء من قبل “ مجموعة الإتصال الدولية للعراق IECG “ التي تضم الدول السبع 7G، الإتحاد الأوروبي ، البنك الدولي و صندوق النقد الدولي.
رئيس الهيبة الوطنيه للاستثمار سهى النجار أكدت ان الاستثمار يعد ضرورة حتمية لتطوير واقع الاقتصاد الوطني ونقله إلى مرحله أفضل وان الهيئة داعمه للجهود الاستثمارية التي ترغب با الدخول ألى سوق العمل العراقية.
عاد زياد خلف للحديث ونبه الى انه سيكون لهذة المجموعة الدولية دوراً مباشرا في حوكمة مؤسسية هذة الورقة البيضاء و تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية ال 64 حيث شخصت الورقة البيضاء وبوضوح غير مسبوق جذور المشاكل الهيكلية في الإقتصاد العراقي، وأقرت أن أهم هذة المشاكل هو توسيع دور الدولة في إدارة الإقتصاد العراقي مما تسبب بأضرار كبيرة للقطاع الخاص وتحجيم دورة في عملية التنمية، بالإضافة إلى المشاكل الهيكلية الأخرى ومنها منهجية الإقتصاد الريعي، الخدمات شبة المجانية للكهرباء والماء، الضغوط السكانية وفاتورة رواتب موظفي الدولة.
واضاف بحسب التقديرات الصادرة عن التقرير المشترك للبنك الدولي و الامم المتحدة و عدد من الخبراء العراقيين المستقلين ، يحتاج العراق بين 88 و 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وبرأينا ممثلين جزء من الاقتصاد الوطني، ايا كانت التكلفة نحن قادرون على تحملها ,لاننا نمتلك امكانات هائلة من موارد مالية و مادية و بشرية ولكننا اخفقنا في استثمار او استغلال هذه الامكانيات بشكل صحيح. نحن نؤمن ان العراق قادر على تمويل التنمية اذا ما توفرت الادارة الواعية للاقتصاد .
وقال ان مسوؤلية اعادة بناء الدولة هي مسؤولية كل من القطاع العام و الخاص. ويهمّني هنا أن أتناول الجانب المصرفي ودوره في عملية إعادة إعمار العراق، فكما تعلمون فإن القطاع المصرفي العراقي يشكل دائماً إحدى الرافعات الأساسية لمساندة الاقتصاد العراقي، وأتوجّه هنا بتحية خاصة إلى البنك المركزي العراقي لمعالي المحافظ مصطفى غالب، ولكل القيادات المصرفية العراقية، الذين واجهوا بكل كفاءة التحديات المحلية، وساهموا بتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وإسمحوا لي أن أشير إلى مصرف التنمية الدولي الذي كان له مساهمة فاعلة وإيجابية في عملية إعادة إعمار العراق عبر تمويل مجموعة واسعة من المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أن حجم التمويل الإئتماني النقدي وغير النقدي الذي قدمة القطاع المصرفي العراقي الحكومي والخاص للمشاريع الكبرى والشركات و إلى قطاع الإسكان والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم تجاوز 30 مليار دولار كانت حصة المصارف الخاصة منها بحدود 28% ، ولقد كان لنا في مصرف التنمية الدولي دوراً فاعلاً في عمليات التمويل هذه ، فلعب دوراً بارزاً في إطلاق مبادئ الشمول المالي لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة والعمل على تحويل العراق إلى دولة أقل إعتماداً على النقد والتحول إلى عمليات الدفع الإلكتروني ، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة أداء القطاع المصرفي، وفي تحقيق السياسة النقدية الأمثل في العراق. واكد زياد خلف ان رعايتنا لهذا المؤتمر، تؤكّد إهتمامنا بعملية إعادة إعمار العراق وإستشعاراً منا بمسؤوليتنا وواجبنا الوطني في هذا الإطار، حيث حرصنا على الإستمرار بالإستثمار في رأس المال البشري و في البنية التحتية وتطبيق أفضل تقنيات الصناعة المصرفية المتاحة ، وتقديم أحدث الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد و الشركات بجودة عالية و بشكل واسع. ولم يقتصر اهتمامنا فقط على الجانب المصرفي بل كانت لدينا رؤيا استراتيجية مستقبلية واسعة حيث عملنا على تاسيس مجموعة مؤسسات مختلفة كالتأمين و المقاولات و الصناعة و الاستثمار والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات. وتابع من باب (واجب) المسؤولية الوطنية اتوجه لكافة رجال الاعمال العراقيين المتميزيين في الداخل و الخارج للمشاركة في تنمية القطاع الخاص لتمكينه من تولي دورا مهما في مسؤولية اعادة الاعمار و لعب دور اكبر على الساحة الاقتصادية و توريد المستلزمات الضرورية لكل ما يحتاجه البلد ، لنعكس القدرة الحقيقية الكامنة في المجتمع العراقي و استقطاب القدرات الوطنية المهاجرة لاعادة بناء البلاد.
ممثل شركة فرونتير اكستشينج احمد الجادر اكد ان حجم المشاركة الدولي في المؤتمر من قبل كبريات الشركات العالمية يعكس أهمية السوق العراقية للشركات الدولية، حيث تحرص على التواجد في المحافل الاقتصادية التي تنظم داخل العراق.
