بعدما خسرت نحو 2 % نهاية الأسبوع الماضي
الصباح الجديد ـ متابعة:
توقع محللون نفطيون، استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري، بعدما خسرت نحو 2 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، جراء أزمة تصاعد الإصابات الجديدة بالوباء في الهند، ما جدد المخاوف من تعثر تعافي الطلب العالمي على النفط الخام والوقود.
وأوضح المحللون ،أن الأسعار تتلقى في المقابل دعما من قيام الحكومات الأوروبية بفتح تدريجي للبلاد بعد تراجع نسبي في الإصابات الجديدة ومن قيود مجموعة “أوبك +” على المعروض النفطي، حيث يستعد وزراء الطاقة في المجموعة الأربعاء المقبل لعقد اجتماع شهري جديد لمراجعة تطورات العرض والطلب والمخزونات النفطية، كما تراهن المجموعة على ارتفاع الاستهلاك المحلي للنفط الخام والوقود صيفا. ولذا أقرت “أوبك +” زيادات تدريجية في الشهور المقبلة، تبلغ مليوني برميل يوميا بحلول تموز المقبل.
وذكر المحللون، أن الأسعار تتلقى ضغوطا أخرى من ارتفاعات مفاجئة في مستوى المخزونات النفطية، بينما يكبح هذه الضغوط استمرار ضعف الدولار الأمريكي، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط الخام.
ولفت المختصون إلى أن الارتفاع الشديد في إصابات كورونا في الهند يهدد بالفعل انتعاش الطلب العالمي على النفط الخام، مشيرين إلى أن أسعار النفط محاصرة بين مخاطر هبوط مروعة، معظمها في الهند، يقابلها تفاؤل متزايد في الولايات المتحدة وبدرجة أقل في أوروبا.
وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي، العضو المنتدب لشركة “كيو إتش أي” الدولية للطاقة، إن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على أسواق النفط الخام، ما يرجح معه تواصل حالة التقلبات السعرية المتلاحقة، خاصة في ظل الأزمة المتفاقمة في الهند، التي تهدد بأن الطلب على الوقود قد ينخفض 20 في المائة، في نيسان الجاري، موضحا أنه بسبب الإغلاق هناك من المرجح أن إجمالي الطلب على المنتجات النفطية الرئيسة في الهند سيشهد تراجعا كبيرا.
وأشار إلى أن أسعار النفط الخام تتلقى ضغوطا أخرى من سياسات المناخ، التى توليها الإدارة الأمريكية اهتماما واسعا، حيث تعهد الرئيس جو بايدن في قمة المناخ الأخيرة بخفض 50 – 52 في المائة، من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، كما رفعت اليابان هدفها إلى 46 في المائة، بدلا من 26 في المائة، ما قد يترجم إلى مزيد من القيود والتضييق على استثمارات الوقود الأحفوري بشكل عام.
ويرى دامير تسبرات، مدير تنمية الأعمال في شركة “تكنيك جروب” الدولية، أن الاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط الصخري تواجه تحديات واسعة تحول دون عودة نموها السريع، رغم أن البيئة السعرية الراهنة ملائمة لقطاع كبير من المنتجين، خاصة مع تعافي الطلبين الأمريكي والأوروبي المتوقع في الشهور المقبلة، وبالتالي تزداد احتمالية حدوث مكاسب أوسع.
ولفت إلى أن استراتيجية تمويل المناخ الأمريكية تعد بمنزلة ضربة قوية لتمويل وإقراض مشاريع الوقود الأحفوري، التي ستحصل على تمويلات محدودة للغاية وفي ظروف استثنائية بهدف الحد من الانبعاثات، ما يعني انكماش المعروض النفطي، الأمر الذي يتماشى مع سياسات مجموعة “أوبك +” في تقييد الإمدادات وفتحها جزئيا في فترات ارتفاع الطلب الموسمي، مثل موسم الصيف الحالي.
ويضيف بيتر باخر، المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، أن حالة عدم اليقين لا تزال مسيطرة على مستقبل صناعة النفط والغاز، ما ينبئ باستمرار وتيرة تقلبات الأسعار، خاصة بعد عدة بيانات وتقديرات دولية متباينة بشأن ذروة الطلب العالمي على النفط الخام، حيث يتوقع بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي، أن الطلب على النفط سيبلغ ذروته في عام 2026، بينما تعتقد شركة بريتيش بتروليوم الدولية العملاقة، أن أعلى نمو للطلب العالمي قد انتهى بالفعل، بينما ترى وكالة الطاقة الدولية، أن الذروة قد تأتي لاحقا بعد عام 2030.
