يسعى باستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
بغداد ـ الصباح الجديد:
مع تنامي حاجات سكانه وقطاعاته الاقتصادية المختلفة، يسعى العراق الى الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، سيما الشمسية منها.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد”، إن العراق منح سبعة مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية كجزء من خطة لإنتاج 10 غيغا واط من الطاقة الشمسية بنهاية العام 2030.
وتنتشر مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد وستولد ما مجموعه 750 ميغا واط، بحسب بيان الوزارة، الذي لم يكشف عن أسماء الشركات التي فازت بالعقود، لكن من المرجح ان تكون أكبر محطة لإنتاج الطاقة النظيفة في محافظة كربلاء بطاقة تصميمية تبلغ 300 ميغا واط، فضلا عن محطات أخرى ستكون في محافظات بابل والمثنى وواسط.
ويسعى العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، إلى توليد 20 بالمئة من إجمالي طاقته الإنتاجية من الكهرباء من مصادر متجددة للمساعدة في تخفيف الضغط على محطات الكهرباء، التي تعمل بالطاقة الهيدروكربونية في البلاد،بينما لا تزال المدن العراقية تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات كل يوم، لاسيما مع قرب حلول فصل الصيف الذي يشهد انهيارات في إمدادات الكهرباء، وتبلغ حاجة البلاد الكلية نحو 25 الف ميغا واط وتنمو الحاجة بشكل سنوي الى 4 % تقريبا بفعل النمو السكاني المتزايد.
وقال عبد الجبار، إن العراق يجري مناقشات مع شركات دولية مثل توتال إس إيه وبعض المطورين النرويجيين لبناء المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، وأبدت شركة توتال استعدادها للعمل في مشاريع الطاقة المتجددة في العراق.
هذا واعلنت وزارة الكهرباء الاسبوع الماضي ، عن تفاصيل جولة التراخيص الأولى للطاقة الشمسية في خمس محافظات، مشيرةً إلى عقد اتفاق شبه مبدئي مع شركة فرنسية لإنشاء محطة بطاقة 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وقال الناطق باسم الوزارة احمد موسى، في حديث صحفي، إن الموازنة تضمَّنت اكمال الصيانات الدورية ونصب محطات الدورة المركَّبة في بعض محطات الإنتاج وإنشاء الخطوط الناقلة للطاقة إضافة الى نصب وتشييد المحطات التحويلية والثانوية إضافة الى فكِّ الاختناقات للشبكات ومنها تأهيل مناطق شبكات مناطق محددة بالكامل إضافة إلى شراء العقود للمحطات الإنتاجية.
وأضاف أن الأموال المخصصة للموازنة تضمَّنت مشاريع استثمارية وتشغيلية قُسِّمت على قطاعات الإنتاج ولكن لم يحضرنا مجمل ما خصص من أموال الى وزارة الكهرباء”، موضحاً أن “الوزارة أحالت جولة التراخيص الأولى للطاقة الشمسية في خمس محافظات هي (كربلاء وواسط وبابل والديوانية والمثنى)، بواقع 755 ميغاواط بعد دراسة العروض المقدمة تجارياً وفنياً.
وأكد أن الوزارة وقَّعت على اتفاقٍ شبه مبدئي من خلال صلاحيات مجلس الطاقة مع شركة فرنسية لإنشاء 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية”، موضحاً أن “هذا الاتفاق مبدئي غير ملزم للكهرباء
وتابع ،أنه”من المفترض أن تشرع الجولة الأولى بالعمل في محافظات السماوة والديوانية وبابل بالتعاون مع المحافظين لتخصيص قطع الأراضي لأن مشاريع الطاقة الشمسية التي تحتاج إلى مساحات من الأراضي لكل ميغاواط أربعة دوانم من الأرض”، موضحاً أن الشركات بدأت بمزاولة أعمالها بدراسة التربة التي سوف تنشئ عليها تلك المشروعات.
ودخل العراق، مرحلة العد التنازلي لتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، اذ ستشهد البلاد معاناة كبيرة خلال فصل الصيف، بسبب عدم حل المشكلة وتسوية الخلافات المالية بين العراق وايران.
ويحتاج العراق إلى 29 الف ميغاواط لتوفير التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة، مما يعني وجود عجز يبلغ 7 الاف ميغاواط، وفي حالة تهديد الجانب الإيراني بقطع الغاز والكهرباء بسبب عدم تسوية الأموال مما يعني فقدان 5 الاف ميغاواط أخرى، ويصبح انتاج العراق اقل من 17 الف ميغاواط في اليوم.
وحتى الآن لم يربط العراق، كهربائه مع أي دولة مثل الأردن ومصر ودول الخليج، لتنويع استيراداته من الكهرباء.
وبدأت الحكومة العراقية، بإيجاد حلول جدية لمعالجة ازمة الغاز عبر استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط بالإضافة إلى استيراد الغاز من قطر.
