تعهد من وزير التربية بمناقشة قضيتهم اليوم في مجلس الوزراء
بغداد- وعد الشمري:
طالبت لجنة التربية في مجلس النواب، أمس الاثنين، الحكومة بالتدخل العاجل لحل أزمة المحاضرين المجانيين، مؤكدة عدم معرفتها السبب الحقيقي وراء الامتناع عن تحويلهم إلى عقود أو تثبيتهم، فيما وعد وزير التربية امس الأثنين ان يطرح قضيتهم في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “شريحة المحاضرين قدمت جهوداً كبيرة لقطاع التربية طيلة السنوات الماضية دون أي مقابل”.
وأضاف الياسري، أن “القضية أصبحت مربكة نتيجة عدم السماح بتحويلهم إلى عقود، بعد جهود بذلتها لجنتنا لضمان حقوق هذه الشريحة”.
وأشار، إلى أن “عدداً من الاجتماعات تم عقدها مع الجهات التنفيذية للمطالبة بوضع فقرة في الموازنة تضمن حقوقهم المالية”.
وبين الياسري، أن “ما حصل عند ورود الموازنة كانت هناك فقرة تخص المحاضرين بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 59 فهو يحل جزء من المشكلة”.
وأكد، أن “لقاءات عديدة تم عقدها مع اللجنة المالية لإنصاف المحاضرين بشكل نهائي من خلال تحويلهم إلى عقود”.
وأستدرك الياسري بالقول، إن “رئيس اللجنة هيثم الجبوري واجهنا بالرفض، وأصر على إبقاء المحاضرين بصفة مجانيين، مع وجود تخصيص مالي لهم”.
ويواصل، أن “لجنة التربية تجهل السبب الحقيقي من رفض تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود، ولم يصدر أي تبرير مقنع من الجهات ذات العلاقة حتى الآن”.
ومضى الياسري، إلى أن “الموازنة سمحت بتثبت أصحاب العقود الذين لهم خدمة بنحو ثمان سنوات، لكن هذه الفقرة لا تشمل المحاضرين المجانيين، كما أن وزارة التربية تخلو من درجات الحذف والاستحداث”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب هوشيار قرداغ، أن “المحاضر المجاني هو الجندي المجهول الذي أسهم في إدامة العملية التربوية بالعراق”.
وتابع قرداغ، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اللجنة تفاجأت بعدم تطبيق قرار 59، من خلال رفض تحويل المحاضرين إلى موظفي عقود خلال جلسة التصويت على الموازنة”.
ولفت، إلى أن “اللجنة سجلت اعتراضاً على هذا التوجه ووعدتنا رئاسة البرلمان بأنها ستجد حلاً قبل التصويت بالكامل على القانون، وهو ما لم يحصل، والاقتصار على دفع الأجور لهم”.
وأوضح قرداغ، أن “الموضوع أصبح الآن في عهده الحكومة التي عليها أن تتخذ القرارات بإنصاف هذه الشريحة، وذلك في أقرب وقت ممكن”.
وأردف، أن “مجلس الوزراء بإمكانه أن يتخذ الإجراءات المناسبة لتثبتهم على الملاك الدائم أو تحويلهم إلى عقود ولا يوجد مانع قانوني من ذلك”.
وانتهى قرداغ، إلى أن “السلطتين التشريعية والتنفيذية تمتلكان قاعدة بيانات كاملة عن عدد المحاضرين المجانيين، ونتمنى أن تتوفر هناك حلولاً عاجلة ولا يترك الموضوع إلى المزيد من التصعيد”.
وفي وقت لاحق من يوم امس، تعهد وزير التربية ، بطرح موضوع تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود في جلسة مجلس الوزراء اليوم لاستحصال قرار “لصالح المحاضرين وضمان حقوقهم المشروعة”.
وكانت عقدت لجنة التربية اجتماعاً برئاسة النائب قصي الياسري رئيس اللجنة بحضور وزير التربية امس الإثنين، لمناقشة مقترح تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود.
وتضمن قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، ادراج تخصيصات مالية للمحاضرين.
ويشهد بعض المحافظات تظاهرات عارمة للمحاضرين المجانيين الذين أغلقوا مديريات التربية بعد أن تنصل مجلس النواب عن وعوده بتحويلهم إلى عقود.
