وزير التخطيط يرأس اجتماعاً موسعاً لبحث سبل دعم وتطوير القطاع الخاص

ناقش التقرير الوطني الطوعي الاول للتنمية المستدامة

بغداد _ الصباح الجديد:

ترأس وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية القطاع الخاص ، اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلين عن القطاع الخاص والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، وممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل دعم وتطوير القطاع الخاص.
واعلن الوزير خلال الاجتماع عن المعايير التي حددتها الوزارة لاختيار أعضاء مجلس إدارة القطاع الخاص المزمع تشكيله خلال الايام المقبلة، وتضمنت المعايير مقدار حجم رأس المال واليد العاملة والتعاقدات والأعمال داخل العراق للأعضاء المرشحين، إضافة إلى الخبرة المهنية وحسن السيرة والسلوك في مجال العمل، مؤكداً ان القطاع الخاص سيمثل 50% من عدد الأعضاء من شتى القطاعات.
ولفت الوزير الى استعداد وزارة التخطيط لإجراء مسح شامل للقطاع الخاص، بالتزامن مع بدء الاستعدادات التنفيذية للتعداد العام للسكان 2020، بهدف تحديد المؤشرات المطلوبة والقطاعات الاقتصادية التي يمكن من خلالها توفير سبل الدعم للقطاع الخاص.
هذا وشهد الاجتماع مناقشة آليات ومهام وأدوار مجلس تطوير القطاع الخاص ونظامه الداخلي، والتأكيد على أهداف المجلس الساعية لبناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية ومنافسة الصادرات الاجنبية، وتقليل الاعتماد على القطاع العام، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تقديم التسهيلات والامتيازات للقطاع الخاص، بما يضمن انسيابية دخوله الى سوق العمل، في اطار رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030.
على صعيد متصل ناقشت وزارة التخطيط التقرير الوطني الطوعي الاول للتنمية المستدامة ودور القطاع الخاص فيه .
واكد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان بأن وزارة التخطيط قد قطعت شوطا كبيرا في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة إيمانا منها بأهمية هذه الأهداف واحتراما لشعبنا الذي يستحق أسلوب عيش أفضل حين تكون الاستدامة أسلوبا لحياته.
واضاف الوكيل في كلمة له خلال ورشة عقدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لمناقشة التقرير الطوعي الاول للتنمية المستدامة ودور القطاع الخاص بمشاركة ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة ، ان هذه الورشة جاءت للتأكيد على مبدأ المشاركة الحقيقية والتكامل والتنسيق بين الإطراف المعنية كافة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية أيماناً منا بأحد أهم مبادئ التنمية المستدامة . واكد الوكيل ان من أبرز هذه الإطراف هو القطاع الخاص لما له من دور مهم ومؤثر في تحقيق التشاركية والشفافية والنزاهة والمساءلة كما يكمن دوره في تقديم الاستثمارات التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسهيل إدخال التكنولوجيا والإبداع والابتكارات فضلا عن أنه يسهم في التنمية الاقتصادية بصورة عامة وعليه اخذ دوره في المسؤولية المشتركة اتجاه البيئة واستمرارية الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة وذلك لغرض إنماء الملكية الوطنية والشعور بالمسؤولية لانخراط الجميع في عملية التنمية المستدامة. وبين الوكيل ان العمل مستمر في موضوع التنمية المستدامة من لدن اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة وخلية متابعة أهداف التنمية المستدامة مستمرة منذ العام 2006 وإلى ألان مع بداية أهداف التنمية الإنمائية وصولا إلى أهداف التنمية المستدامة (أجندة2030) ، مشيدا بالجهود السابقة المبذولة في مجال التنمية المستدامة والتي بالرغم من الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة في الفترة السابقة فأن العديد من الانجازات كانت تمثل دعامات للتنمية المستدامة .
واشار الى ان هذه الجهود افضت إلى إدراج العراق ضمن البلدان التي ستقدم تقريرها عن المتحقق من التنمية المستدامة ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك وهو التقرير الطوعي الوطني الأول ، موضحا ان هذا التقرير لا يقتصر على كونه آلية لمتابعة الجهود التنموية الوطنية أو مجرد إعداد تقارير وطنية إلا انه محفز للعمل التشاركي طويل الأمد وأداة لإعادة رسم أدوار الشركاء وتحديد آليات التعامل فيما بينهم، فضلا عن أنه فرصة للوقوف عند الإنجازات وتحديد الثغرات وتحليل أسباب القصور وتصويب المسار . من جانبها قالت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي الست سندس عباس ان هذا اللقاء يعد مهم جدا وحيوي بشان ادوار ومسؤوليات القطلع الخاص لتحقيق اجندة 2030 . واضافت مع الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها المؤسات العراقية الحكومية وغير الحكومية من اجل بناء عراق امن واقتصاد مزدهر فان التطلعات تعد كبيرة ازاء ما يمكن ان يقوم به القطاع الخاص بوصفه مفتاح تحقيق اهداف التنمية المستدامة عبر حث الشركات العامة لاسيما الشركات الكبيرة على وضع العوامل البيئية والاجتماعية والادارية المتعلقة باهداف التنمية المستدامة عند اتخاذ قراراتها ، داعية جميع الجهات الفاعلة في المجتمع بان تكون على نسق مستدام في جميع جهودها ومن ضمنهم القطاع الخاص من اجل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة .