شغلت المفاوضات العراقية ـ الأميركية لتنظيم الانسحاب العسكري من الأراضي العراقية قسطاً كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي والإقليمي والعالمي على السواء .. واحاط بهذه العملية الكثير من اللغط والمزايدات والمناكفات المشككة اولاً وغير الواقعية ثانياً أي ربط عناصر المفاوضات ببعض المفاهيم السياسية والايديولوجية المترسبة بكثافة في العراق وفي المحيط العربي والإسلامي ، لا وبل في المستوى العالمي .
ففي البيئة العراقية تصاعدت أصوات تتبنى التفاوض مع واشنطن من زاوية كسر المعادلة السياسية العقلانية التي تربطنا والإدارة الأميركية . وساد جو من المزايدات المنطلقة من التطلع الى الإيحاء بأن الإطار النهائي المنتظر من المفاوضات يجب ان يوضع تحت عنوان :هزيمة الولايات المتحدة في العراق وفشل احتلالها للبلاد .
وانسجمت هذه الاطروحات مع البيئة العربية والإسلامية التي استندت الى ارث العداء الايديولوجي لواشنطن وعدّت المناسبة فرصة لإعلان انتصار جماعات العنف والإرهاب المرتبطة بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام العراقي .
ومن الواضح ان المفاوض العراقي واجه مهمة شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل الأطراف المحلية والعالمية للوصول الى احسن الشروط المناسبة للوطن .
من هذه الزاوية يسجل كتاب الدكتور محمد حاج حمود رئيس الوفد العراقي للمفاوضات الذي قاد العملية بكل نجاح ومبدئية كيف نجح العراق بالرسو في شاطئ الأمان ضمن بحر العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوشكت على تضييعه . وتبادر ” الصباح الجديد ” الى نشر مقاطع أساسية من الكتاب المهم الذي صدر قبل مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع .
“د. محمد الحاج حمود” كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري
الحلقة 9
المبحث الرابع
قرار البدء بالمفاوضات وتشكيل الوفدين المفاوضين
بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1790/2007 ورسالة رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الأمن في 7/12/2007 ورسالة خارجية الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن والمؤرخة في 10 /12/2007 قرر المجلس السياسي في العراق البدء بالمفاوضات مع الجانب الأميركي لغرض سحب القرات الاميركية من العراق وابرام اتفاقية بين البلدين لهذا الغرض وقد أبلغني السيد وزير الخارجية هوشيار زيباري باختيار المجلس السياسي لي لرئاسة الجانب العراقي في تلك المفاوضات .
وقد أبديت تحفظي في قبول هذه المهمة لمعرفتي الجيدة بالجو السياسي العام السائد في العراق في ذلك الوقت وبشكوكي حول عدم مساندة بعض الجهات السياسية لي بهذه المهمة القيقة والحساسة إلا أن السيد وزير الخارجية أقنعني بأن هذه المهمة تعد عملاً وطنياً فيه خدمة كبيرة للعراق واني الشخص الأكثر أهلية للقيام بهذا الدور، وفعلاً ونزولاً عند تلك الاعتبارات قبلت القيام بهذه المهمة .
أولاً: تشكيل الوفد العراقي المفاوض
وعلى أثر قرار المجلس السياسي بالبدء بالمفاوضات وباختياري بالإجماع لإدارتها أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (145) لسنة 2008 بتخويل الوفد التفاوض مع الجانب الاميركي بشأن اتفاقية الصداقة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة والتالي نصه:
تخول الوفد العراقي المشكل برئاسة الدكتور محمد الحاج حمود وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية صلاحية التفاوض مع الجانب الاميركي بشأن اتفاقية الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية ، استناداً إلى أحكام المادة (80-الفقرة السادسة) من الدستور،وعلى أثر ذلك صدر الأمر الديواني المرقم (112) في 15/4/2008 بتشكيل الوفد على الوجه التالي:
1-الدكتور محمد الحاج حمود /وكيل وزارة الخارجية /كبير المفاوضين.
2-الدكتور فاضل محمد جواد /مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
1 – السيد ثامرعباس غضبان /رئيس هيئة المستشارين.
4 – الدكتورفريد ياسين /مستشار السيد رئيس الجمهورية /د.عادل عبد المهدي.
5 – السيد محمد صالح يونس/ مستشار السيد نائب رئيس الجمهورية /طارق الهاشمي.
6 – السيد صفاء الشيخ/ نائب مستشار الأمن القومي العراقي.
7 – الفريق الركن أحمد هاشم /معاون رئيس أركان الجيش .
8 – السيد طارق توفيق البلداوي /وكيل وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني .
9 – الدكتورمحمد مصطفى جمعة/مستشار في مكتب السيد نائب رئيس الجمهورية /طارق الهاشمي.
10 – السيد ضياء جميل /مفتش عام وزارة المالية.
11 – السيد عدنان عبد خضير الزرفي/الوكيل المساعد في وزارة الداخلية.
12 -الدكتور محمد ماضي /مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة.
13 – الدكتور رياض عبد الرزاق الاعظمي/المستشار القانوني لوزير الخارجية.
ثم صدر القرار المرقم (120) في 23/4/2008 بإضافة السيد محمد عبد الله الحميمدي /وزير مفوض في وزارة الخارجية مقرراً للوفد، واقترحت وزارة الدفاع /أمانة السر العام بكتابها المرقم 6388 في 28/4/2008 إضافة الفريق الركن صباح عجيل داود إلى الوفد ،وقدمت وزارة الدولة لشؤون الأمن القومي بكتابها المرقم 1006 في 9/3/2008 اللواء طارق البلداوي يمثلها في الوفد.
ثانياً:تشكيل الوفد الاميركي المفوض
قدمت السلطات المختصة في الولايات المتحدة عن طريق سفارتها ىفي بغداد اسماء الوفد الاميركي المفاوض وهم:
1 -…………….السقير بوب لوفتز.
2 -……………آبي شاسكي.
3 -……………برت ماك كيرك.
4 -…………….الكونيل ديفيد مور.
5 -……………..اليسا سلوتكن.
6 -……………… ستيفن ابستاين.
7 – …………….الكسندرا بيرينا.
8 -…………….ماري ميشيل.
9 -………………كرستو فرينج.
10 -……………شيلي يونغ.
11 -…………….وليام جونز.
121 -…………..ماري دلون .
13 -…………….كولونيل روكي تايلر.
14 -……………….بل موكسلي.
مكان عقد المباحثات :
عقدت المباحثات بين الوفدين المتفاوضين في وزارة الخارجية . وقد هيأت الوزارة كل التسهيلات والمتطلبات لتسهيل عمل الوفدين من قاعات وأجهزة تسجيل وجميع الخدمات المطلوبة .وعقدت جلسة واحدة فقط في السفارة الاميركية في بغداد وعدد محدود منها في مكتب رئيس مجلس الوزراء .
بداية المفاوضات
عقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع كامل أعضاء الوفد العراقي يوم 9/3/2008، ناقش المجتمعون خلاله خطة المفاوضات والمواضيع التي تحتاج إلى البحث والاتفاق ،وأن تكون مرجعية الوفد السيد مجلس الوزراء والمجلس السياسي والسيد وزير الخارجية .
كنت أرجع إلى السيد وزير الخارجية هوشيار زيباري لأستعين به في حل الإشكالات التي تواجه الوفد .وكان السيد الوزير يخصص وقتاً كافياً لمثل هذه المشاورات وكان خير عون لتجاوز الصعوبات التي تعترض المفاوضات إضافة إلى تدخله من وقت لأخر لدى السيد رئيس مجلس الوزراء ومع المجلس السياسي.
عقد الاجتماع الأول بين الوفدين العراقي والاميركي بين الوفدين العراقي والأميركي في وزارة الخارجية يوم 11/3/2008 .افتتح الاجتماع الدكتورمحمد الحاج حمود رئيس المفاوضين العراقيين .وبعد الترحيب بالوفد الاميركي ،تطرق إلى أهمية هذه المفاوضات للبلدين الصديقين لغرض إبرام اتفاقية صداقة وتعاون طويلة الأمد بين الشعبين وان العلاقة بين البلدين هي علاقة إستراتيجية، وستكون مهمة وفدينا تنظيم هذه العلاقة على أسس سليمة،وهي مهمة تأريخية شرفتنا حكومتنا للقيام بها .وأكد على رغبة الحكومة العراقية القوية في عقد اتفاق استراتيجي طويل الأمد للتعاون والصداقة بين البلدين يشمل جميع نواحي الحياة وفي إطار المصالح المشتركة لكلا البلدين استناداً لمبدأي السيادة والاستقلال.
وبعد ذلك تحدث رئيس الوفد الاميركي السيد بوب لوفتز مؤكداً على ما جاء في حديث رئيس الوفد العراقي من ان هذا اليوم هو يوم تأريخي وأن امام الوفدين مهمة تأريخية ،والمطلوب بناء إطار دائم بين العراق والولايات المتحدة الاميركية قائم على الصداقة والتعاون واحترام سيادة كل دولة .ان التفاوض على الإطار العام الذي ينظم العلاقات الشاملة من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية سيكون في اتفاقية منفصلة عن الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة،وتستند في مبادئها على إعلان المبادئ الذي صدر في شهر آب بين الرئيس الاميركي ورئيس الوزراء العراقي .وطالب أن تقتصر المفاوضات على الوضع القانوني للقوات الاميركية في العراق .وأكد أن هذه اللحظة هي لحظة تأريخية لأننا سنتطرق إلى قضايا صعبة تتعلق بالسيادة العراقية ،وهذا يعني أن الشعب والبرلمان العراقيين معنيان بتنظيم مثل هذه العلاقة .ان وجود قواتنا في العراق يتطلب تنظيم وضع هذه القوات بإرام اتفقاق بين بلدينا . وبين أن الوفد الاميركي يتطلع إلى النظر في مشاريع تتعلق بثلاثة مجالات:
– سلطة القيام بعمليات عسكرية في داخل العراق.
– القدرة على احتجاز اشخاص لأسباب تتعلق بالأمن .
كيفية التعامل مع المتعاقدين مع وزارة الدفاع والخارجية الاميركيتين.
-أكد الجانبان العراقي والاميركي أن المفاوضات ستواجه صعوبات جمة ولكن حسن النية ومبادئ الصداقة يمكن أن تزيل تلك الصعوبات .
بعد ذلك طلب رئيس الوفد الاميركي الاجتماع منفرداً مع رئيس الوفد العراقي.
وفي هذا الاجتماع أكد رئيس الوفد الاميركي على أن التعليمات التي لديه من الرئيس الاميركي تقتصر على المفاوضات بشأن وضع القوات الاميركية في العراق فأجابه رئيس المفاوضين العراقيين أن التعليمات التي لديه من دولة رئيس الوزراء واضحة وتؤكد على ما يلي:
-أن اتفاق الوضع القانوني للقوات الاميركية هو جزء من اتفاقية شاملة تتناول جميع النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية .
-أن تجري المفاضات على أساس مبدأي السيادة والاستقلال في عاصمة البلدين بغداد وواشنطن.
– أن الوفد العراقي يعمل على اساس وجود حاجة للقوات الاميركية على وفق ضوابط وشروط تتعلق بموافقة الحكومة العراقية وبعملها ، وما يترتب عليها من الحصانات والامتيازات ، وكيفية الموازنة بين متطلبات القوانين العراقية والاميركية .
– أما فيما يتعلق بتوجيه الرئيس الاميركي بشأن اقتصار المفاوضات على اتفاق الوضع القانوني للقوات الاميركية فإن يتطلب الحصول على توجيه السلطات العراقية المختصة.
بعد ذلك عقد الوفد العراقي اجتماعاً لاستعراض ما دار في الاجتماع الثنائي ورفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء . وقد اتفق الوفدان في اجتماعهما الأول على إصدار البيان الصحفي التالي:
“انطلاقاً من أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية ،واستناداً إلى ما اتفق عليه بين دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق وفخامة رئيس الولايات المتحدة الاميركية في إعلان النوايا للتعاون والصداقة المؤرخ في 26/11/2007 ولغرض تنظيم العلاقة بين الدولتين الصديقتين على أسس سليمة بعد انتهاء فترة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1790(2007) في نهاية هذا العام وخروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .فقد بدأ الطرفان هذا اليوم الحادي عشر من آذار 2008 في مقر وزارة الخارجية العراقية مباحثات بين وفدين يمثلان بلدين كاملي السيادة والاستقلال لغرض إبرام اتفاقية دولية للتعاون والصداقة طويلة الأمد بينهما تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل لسيادة كل منهما.
وستستمر هذه المفاوضات إلى حين الانتهاء من وضع نصوص الاتفاقية المنشودة خلال صيف هذا العام 2008.
عقد الوفد العراقي بعد ذلك اجتماعاً تنظيمياً منفرداً قرر فيه تشكيل مجموعتين تعملان ضمن الوفد هما:المجموعة المعنية بالقضايا العسكرية والامنية ،والمجموعة الثانية المعنية بالجوانب الأخرى من الاتفاقية وفي اجتماع الوفد يوم 22/3/2008 ، تم الاتفاق على الاستعانة بالعدد اللازم من الخبراء والمختصين الذين يختارهم الوفد لمساعدته بالرأي بشأن الأمور الفنية الختلفة .واتفق المجتمعون على التركيز عند الاجتماع مع الوفد الاميركي على الإصدار على أن التفاوض يجب أن يرتكز على إبرام اتفاقية شاملة ،وأن اتفاق الوجود القانوني للقوات المسلحة يكون من ضمن تلك الاتفاقية وعند عدم موافقة الجانب الاميركي فسنوقف التفاوض للحصول على توجيه محدد.
وفي الاجتماع الثاني للوفدين الذي عقد يوم 23/3/2008 تركز النقاش حول أسلوب التفاوض وهل سيكون على وثيقة واحدة شاملة كما يريد الجانب العراقي أم وثيقتين منفصلتين كما يريد الجانب الاميركي وبعد نقاش طويل طلب الوفد العراقي تأجيل الاجتماع ليوم أو يومين لأخذ التوجيهات من الحكومة العراقية.
وبعد التشاور مع السيد رئيس مجلس الوزراء أصبح الأمر واضحاً من أن هناك اتفاقيتين ، واحدة تتعلق بسحب القوات الاميركية من العراق والثانية تتعلق بالإطار الأستراتيجي للعلاقات بين البلدين .وأن مهمة هذا الوفد تقتصر على بحث اتفاقية سحب القوات فقط.
وسيقوم وفد آخر بالتفاوض مع وفد أميركي لبحث موضوع الاتفاقية طويلة الأمد.وقد تشكل الوفد العراقي لمباحثات هذه الاتفاقية برئاسة السيد برهم صالح نائب رئيس الوزراء والسيد هوشيار زيباري وزير الخارجية وأخرين ،من بينهم رئيس الوفد المفاوض حول سحب القوات، وقد سارت المفاوضات حول الاتفاقيتين بصورة منفصلة وفي الفترة نفسه.أما الوفد الاميركي فقد تشكل برئاسة السفير رايان كروكر وعضوية عدد من المفاوضين عينتهم الحكومة الاميركية.
المبحث الثاني
المشروع الأول للاتفاق
قدم الوفد الاميركي نصا كاملا لمشروع الاتفاقية حول سحب القوات والتالي نصه:
(الديباجية : أن الولايات التحدة الاميركية وجمهورية العراق ، ويشار لهما مجتمعين فيما بعد بعبارة “الطرفين” ويشار لكل منهما على حدة بعبارة :الطرف” قد اتفقا كما يلي:
أولاً: المجال والغرض
يحدد هذا الاتفاق الأحكام والشروط الأساسية التي تنظم وجود قوات الولايات المتحدة في أراضي العراق والنشاط المتفق عليه الذي تقوم به القوات في الأراضي العراقية ،كما يحدد الأحكام والشروط الأساسية التي تنظم في حالات معينة ومبينة طية،أنشطة التعاقدين مع الولايات المتحدة والموظفين العاملين لديهم في أراضي العراق تشمل هذه الانشطه المتفق عليها :العمليات والتدريب والعبور(أو الترانزيت) والدعم والنشاط المتصل بالدعم ، وتوفيرالوقود للطائرات ،وصيانة السيارات والزوارق والطائرات ، وتوفير الأماكن المناسبة لسكن الموظفين وعملهم ، و(توفير) سبل الاتصالات ، وسبل توصيل ونقل القوات والمواد وتلبية غير ذلك من الأغراض أو (تأدية) غير ذلك من الأنشطة التي قد يتم الاتفاق عليها . تنوي الولايات المتحدة الاميركية وجمهورية العراق أن تكون التصاريح الواردة في المرفقات تصاريح مؤقتة وينوي الطرفان أن يظل هذا الاتفاق والملاحق المرفقة به سنداً ورافداً لدوام العلاقة الدفاعية والأمنية بين الطرفين عندما تنتهي الفترة الانتقالية في العراق وينحقق السلام فيه ، ولا يشمل ذلك المرفقات الملحقة بالاتفاق .
ثانياً: تعريف المصطلحات
1 – تعني عبارة ” المنشآت والمساحات المتفق عليها “المنشآت والمساحات المملوكة للحكومة في أراضي العراق والوارد ذكرها في الملحق أ، كما تعني غيرها من المنشآت والمساحات المملوكة للحكومة في أراضي العراق التي قديتم توفيرها في المستقبل إلى قوات الولايات المتحدة لغرض استعمالها وفقاً لما تم الاتفاق عليه بصورة متبادلة.
2 – تعني عبارة “قوات الولايات المتحدة ” الكيان الذي يتضمن العناصر المنتمية للقوات ، كما تعني العنصر المدني وجميع الممتلكات والأجهزة والمواد التي تخص القوات الاميركية والتي كون موجودة في أراضي العراق.
3 – تعني عبارة عنصر منتمي إلى القوات أي شخص ينتمي إلى القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية للولايات المتحدة.
4 – تعني عبارة” أحد أفراد العنصرالمدني” أي شخص يعمل لدى وزارة الدفاع الاميركية دون أن يكون منتمباً إلى القوات ، ومع ذلك ، لا تعني هذه العبارة الأشخاص الذين يقيمون عادة في العراق .وتعني العبارة، علاوة على ذلك، الأشخاص الذين يحملون الجنسية الاميركية أو الأشخاص المقيمين عادة في الولايات المتحدة والذين يعملون لدى منظمات غير تجارية وغير عراقية ويرافقون قوات الولايات المتحدة في أراضي العراق لغرض واحد ،ألا وهو المساهمة في توفير الرعاية لهذه القوات أو الحفاظ على الروح المعنوية لأفرادها أو تقديم الخدمات الثقافية لهم.
5 – تعني عبارة ” الوكيل التنفيذي” بالنسبة إلى الولايات المتحدة وزارة الدفاع الاميركية ،أما بالنسبة إلى العراق ، فتعني العبارة وزارة الدفاع (العراقية)ويتولى كل من الوكيلين التنفيذي نيابة عن الطرف الذي ينتسب إليه،القيام بمهام الاتصال الرئيسة لغرض تنفيذ هذا الاتفاق.
6 – تعني عبارة “المتعاقدون مع الولايات المتحدة” وعبارة ” الموظفون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة ” الأشخاص أو الكيانات المشروعة غيرالعراقية وموظفيهم الذين يحملون جنسية الولايات المتحدة أو جنسية بلد آخر ثالث،ويكونون موجودين في العراق لغرض تقديم السلع والخدمات وفي العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عن ذلك تلك القوات .وذلك بموجب عقد مع قوات الولايات المتحدة أو عقد من الباطن لصالح هذه القوات ومع ذلك لا تعني هاتين العبارتين الأشخاص أو الكيانات المشروعة المقيمة عادة في أراضي العراق.
ثالثاً:امتلاك الممتلكات
1 – يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والتشييدات التي تم تجميعها وتثبيتها على تراب المنشآت والمساحات المتفق عليها والتي لا يجوز نقلها إلى موقع آخر، بما في ذلك ما يتم تشييده منها أو استعماله أو تغييره أوتحسينه من قبل قوات الولايات المتحدة .يجوزلقوات الولايات المتحدة تعديل مثل هذه المباني والإنشاءات واستعمالها حصراً إلى حين تنتهي حاجتها لاستعمالها .
2 – تعيد قوات الولايات المتحدة إلى العراق أية منشأة أو مساحة في العراق متفق عليها ،أو أي جزء من مثل هذه المنشأة أو المساحة،بما في ذلك أي من المباني القائمة عليها والتي قامت قوات الولايات المتحدة بتثبيتها وتجميعها عليها ،وذلك بعد أن تكون حاجة هذه القوات إلى أي من تلك المنشآت والمساحات قد انتهت .وتسلم تلك الممتلكات إلى العراق خالية من أي ديون أو أعباء أو تكاليف عقارية.تقوم الولايات المتحدة دورياً بالمراجعة على حاجتها الى استعمال هذه المنشآت والمساحات لغرض إعادتها إلى العراق بعد انتهاء الحاجة لها.وفي هذا الصدد ،يتشاور الطرفان أوالكيلان التنفيذيان حول شروط إعادة المنشأة أو المساحة المتفق عليها ،بما في ذلك التعويض عن أية قيمة قد تكون متبقية لما تم إجراؤه عليها من أعمال التحسين أوالتشييد.
3 – تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية جميع المعدات والمواد والمؤن والمباني المنقولة وغيرها من الأصول المنقولة التي قاموا بتشييدها أو الحصول عليها في أراضي العراق، أو تلك التي استوردوهاإلى العراق فيما يتعلق بهذا الاتفاق.
رابعاً: استعمال المنشآت والمساحات المتفق عليها
1 – مع مراعاة كامل الاحترام لسيادة العراق،وفي إطار قيام الطرفين بأخذ وجهات نظر بعضهما البعض بعين الاعتبار،يصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والموظفين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأشخاص أو الكيانات الأخرى ، حسبما يتفق عليه الطرفان ،بالوصول الى المنشآت والمساحات المتفق عليهاواستعمالها.
2 -ويصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشأت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي تكون ضرورية لتأسيس أو استعمال هذه المنشآت أو لتشغيلها أو الدفاع عنها أو السيطرة عليها،ويشمل ذلك حق الشروع في إقامة أعمال إنشائية جديدة.ويجوز لقوات الولايات المتحدة أن تنفذ مثل هذه الاعمال الإنشائية المصرح بها بالعمل مع عناصر منتمية إلى قوات الولايات المتحدة ومع أفراد العنصر المدني ،كما يجوز لها تنفيذ هذه الاعمال بموجب عقد.
3- ويصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تتولى هي السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها والتي تم توفيرها لاستعمال قوات الولايات المتحدة وحدها ،كما يصرح لقوات الولايات المتحدة بأن تقوم بتنسيق دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستعمال الطرفين مع السلطات العراقية،وذلك لأغراض السلامة والأمن .ويصرح لقوات الولايات المتحدة بموجب هذا الاتفاق ممارسة ما يلزم من الأنشطة بالقرب من كل من المنشآت والمساحات المتفق عليها من أجل تأمين تلك المنشآت والمساحات.
4- يوفرالعراق إلى قوات الولايات المتحدة جميع المنشآت والمساحات المتفق عليها دون أن يتلقي مقابل ذلك أي إيجار أو رسوم متشابهة،وينطبق ذلك على المنشآت والمساحات التي تستخدم بصورة مشتركة من قيل قوات الولايات المتحدة وقوات العراق.
5- تتحمل قوات الولايات المتحدة مسؤولية تكاليف الأعمال الإنشائية والتطويرالتي تقوم هي بها،وتتحمل كذلك تكاليف تنفيذ العمليات والصيانة في المنشآت والمساحات المتفق عليها والتي تم توفيرها إليها لاستعمالها هي وحدها ،ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.أما تكاليف أعمال الإنشاء والتشييد والتطوير وتنفيذ العمليات وأعمال الصيانة في المنشآت والمساحات المتفق عليها والتي تم توفيرها لاستخدام الطرفين بصورة مشتركة ،أو للاستعمال المشترك من قبل قوات الولايات المتحدة وقوات العراق أو كيانات أخرى ،فيتحمل الطرفان مسؤولية هذه التكاليف، على أساس نسبة استعمال كل منهما لها،ما لم يتم الاتفاق بينهما على خلاف ذلك.
