الأخبار العاجلة

“دولة القانون”: البيشمركة سرقت حقول كركوك.. والكردستاني يعتبر قطع العلاقات “لا رجعة فيه”

الاحرار اقترحت ارسال وفد حكومي الى اربيل

بغداد – نجلاء صلاح الدين:

وصف ائتلاف دولة القانون سيطرة قوات البيشمركة على حقول النفط بمحافظة كركوك بـ “الاحتلال والسرقة”، وفي الوقت الذي اقترحت فيه كتلة الاحرار ارسال وفد حكومي الى اربيل لحل الأزمة القائمة، أكد التحالف الكردستاني ان قرار قطع العلاقات مع بغداد “نهائي ولا رجعة فيه.

وذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود  الى “الصباح الجديد”، إن “سيطرة قوات البيشمركة  الكردية على حقول كركوك هو احتلال وسرقة لثروات الشعب العراقي من قبل ميليشيات مسعود بارزاني”، مشيرا إلى أن “بارزاني يتصرف بشكل مستبد تختلف معه حتى الأحزاب الكردية، وهذا الاحتلال حقول كركوك هي صفحة من صفحات المشروع الصهيوني وسرقة لثروات الشعب العراقي من قبل ميليشيات بارزاني”.

ووصف النائب عن ائتلاف دولة القانون تصرفات بارزاني بـ”مثابة إعلان حرب على الجيش العراقي والحكومة”، مؤكدا أن “الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا الاعتداء”

وأعرب الصهيود عن اعتقاده بان “سحب وزراء الكرد من الحكومة الاتحادية شيء ايجابي، ذلك ان الوزراء الكرد يعملون لصالح اقليم كردستان وليس لصالح العراق، والدليل على ذلك ان سفراء العراق جميعهم من الكرد ويعملون لصالح الاقليم”.

وأضاف النائب إن “رئاسة اقليم كردستان ليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث في البلاد”، مشيرا الى ان “تصريحات الاقليم ستفك طبيعة العلاقات والنسيج الاجتماعي لأبناء الشعب العراقي وان العراق ملك الجميع ولا يمكن أي جهة فرض رأيها على الاخرين”.

وتابع عضو ائتلاف دولة القانون الى أن ” تصريحات حكومة الاقليم وتحركها لحماية النازحين من المناطق الساخنة ،وان  الاقليم أصبح  مأوى لهم غير صحيح ،والغاية من ذلك السيطرة التامة على كركوك والحقول النفطية ،وانهم وفرضوا انفسهم بالقوة على الاهالي”.

ولفت النائب الى أن “حكومة اقليم كردستان خرقت القانون والدستور العراقية جراء تصديرها النفط من دون  موافقة الحكومة الاتحادية وخرجت عن سياق العام المتعارف عليه “.

وشدد الصهيود أن “الحقول النفطية في كركوك التي سيطرت عليها حكومة الاقليم سوف ترجع في الوقت القريب على وفق القانون الدستور”، داعيا في الوقت ذاته ” القوى الكردية الى مراجعة حسابتهم وعدم التجاوز واستغلال وضع العراق الامني”.

واستنكرت وزارة النفط، استيلاء قوات البيشمركة الكردية على محطات انتاج النفط في حقلي كركوك وباي حسن، مناشدة الكرد إلى ضرورة تفهم خطورة الموقف والطلب من البيشمركة اخلاء تلك المواقع فورا.

من جانبه أكد التحالف الكردستاني  قطع جميع العلاقات مع الحكومة الاتحادية، عاداً هذا القرار بـ “لا رجعة فيه”.

وقال النائب مؤيد طيب، المتحدث السابق باسم كتلة التحالف الكردستاني  الى “الصباح الجديد”، ان ” تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الاخيرة التي اتهمت اربيل بإيواء الارهابيين، اشعلت النار بين الجانبين وقطعت العلاقات جميعها من الحكومة المركزية ، وبالتالي ادت الى سحب الوزراء الكرد منها”.

وقال الطيب ان “حكومة الاقليم قررت مقاطعة حكومة المركز وليس قطع العلاقة مع العراق، لان الاقليم جزء من العراق، ولايمكن الفصل عنه لأي شكل من الاشكال”.

وبين النائب ان “المالكي هو اول شخص يوجه مثل هكذا تهمه للكرد وكوردستان، وما تحدث عنه غير لائق وغير مقبول”، مضيفاً “لم نتوقع وصول العلاقة مع بغداد الى هذا الحد”.

وشدد الطيب على أن الكرد “لم يتوقعوا وصول العلاقة مع بغداد إلى هذا الحد”، وأضاف قائلا” لم تتهم أي حكومة من الحكومات العراقية السابقة حتى التي كنا نتقاتل معها الكرد بالإرهاب، نستطيع القول إن المالكي هو أول شخص يوجه هذه التهمة للكرد وكوردستان، وما قاله المالكي غير مقبول”.

فيما أكد الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية، الخميس (10 تموز 2014)، أن عدم مشاركتهم في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، جاء احتجاجاً على تصريحات وسياسيات رئيس الحكومة نوري المالكي ضد اقليم كردستان، وفيما استنكروا تصريحات المالكي ضد الإقليم وعدّوها “عدائية واستفزازية” شددوا على أن العودة الى الاتفاقيات الوطنية هو الطريق لإنقاذ العراق.

في غضون ذلك، اقترحت كتلة الأحرار النيابية ارسال وفد حكومي الى اقليم كردستان.

وذكر النائب عن الكتلة، ضياء الاسدي  في تصريح خص به  “الصباح الجديد”، أمس الأثنين أن “من الافضل على دولة رئيس الوزراء نوري المالكي ارسال وفد حكومي الى أقليم كردستان لتقصي الامر، والبحث عن دلائل من وجود تنظيم (داعش ) ، في الاقليم “.

وتأسف الأسدي  “على الخطابات الاعلامية التي تعرض على الرأي العام بين الفرقاء السياسيين، وتوعد الثاني للأخر عبر وسائل الاعلام، وبالتالي يعقدون اجتماعات مشتركة وكانا شيء لم يكن”، منوهاً الى “امكانية معالجة تلك الامور دستوريا والرجوع الى المحكمة الاتحادية لحسم الموقف”.

واضاف النائب أن “المشكلة الاساسية ليست كركوك لأنها جزء من العراق ، وانما الخطر الاكبر ، اخراج تنظيم داعش، نهائيا من الموصل وصلاح الدين والانبار”.

وكان المالكي أتهم في خطاب له، الأربعاء (9 تموز 2014)، اربيل باحتضان تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد يوم واحد من رسالة وجهها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، الى الشعب العراقي، أوضح فيها ان الحفاظ على وحدة العراق أمر مشروط بالتمسك بالدستور ووضع حد للسياسات الفردية، وتنفيذ الإصلاح السياسي الذي تطالب به مختلف القوى.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة