الأخبار العاجلة

مجلس الأمن الدولي يصوت غداً على قرار بشأن المساعدات لدمشق

الأمم المتحدة تدعو أوروبا لاستضافة اللاجئين السوريين  

متابعة الصباح الجديد:

اعلن دبلوماسيون ان مجلس الامن الدولي سيتبنى غد الاثنين قرارا يسمح لقوافل وكالات الامم المتحدة لعمل الانساني وشركائها بتقديم مساعدات الى ملايين المدنيين السوريين عبر استخدام المعابر الحدودية وخطوط النزاع داخل البلاد.

وبعد اسابيع من المفاوضات، اعدت استراليا والاردن ولوكسمبورغ النص لعرضه للتصويت بينما لم تبد روسيا التي استخدمت حق النقض (الفيتو) اربع مرات لمنع تبني قرارات ضد حليفتها دمشق، اي رد فعل حتى الآن.

وقال السفير الرواندي اوجين ريشار غاسانا الذي يترأس مجلس الامن الدولي خلال الشهر الجاري “نحن قريبون من اتفاق جيد جدا”.

من جهته، صرح السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الجمعة عن تفاؤله. وقال تشوركين لم يبق سوى بندين “غير مقبولين” في النص بالنسبة لروسيا، بدون ان يضيف اي تفاصيل.

وستمر القوافل عبر اربع نقاط حدودية ـ اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوا) ونقطة في العراق (اليعربية) ونقطة في الاردن (الرمثا).

وتتهم الامم المتحدة النظام السوري بوضع عقبات بيروقراطية وتعسفية امام تسليم شحنات المساعدات الانسانية.

وبسبب هذه القيود وغياب الامن، يحتاج 10,8 ملايين سوري الى مساعدة بينهم 4,7 ملايين عالقون في مناطق يصعب الوصول اليها بسبب القتال او تحت حصار تفرضه السلطات السورية او مسلحو المعارضة.

وينص القرار على “الية مراقبة” باشراف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون “للتأكد من الطبيعة الانسانية لشحنات الاغاثة”.

وتعتبر الامم المتحدة ان هذا النظام من شأنه ان يسمح بايصال مواد غذائية وادوية الى ما بين 1,3 و1,9 مليون مدني اضافي معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

ويقضي مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه بان “يسمح للوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة وشركائها باستعمال طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية لتأمين تقديم المساعدة الانسانية بما في ذلك المواد الطبية والجراحية الى الاشخاص الذين يحتاجون اليها عبر اقرب الطرق”.

وسيسمح لهذه القوافل الانسانية بالعمل لمدة 180 يوما قابلة للتجديد من قبل مجلس الامن الدولي.

وتواجه المفاوضات حول النص عقبات عدة اذ تصر روسيا على ان يسمح للسلطات السورية بالتدقيق في العمليات بينما يطالب الغرب بان تجري باكبر قدر ممكن من السلاسة. كما ينص القرار على امكانية فرض مزيد من العقوبات على سوريا اذا لم تنفذ القرار.

ويقضي القرار بفرض “اجراءات اضافية في حال عدم امتثال اي من الاطراف السورية” للنص، على ان يصدر اي قرار في هذا الشأن عن مجلس الامن الدولي، ويمكن بذلك لروسيا منع تبنيه.

ويطالب مجلس الامن المتحاربين بتسهيل نقل المساعدات الانسانية “بدون عوائق” وان يضمنوا امن الفرق الانسانية.

من جانبها دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدول الأوروبية إلى فتح أبوابها لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين.

ففي تقرير نُشر الجمعة قالت المفوضية إن على أوروبا أن تفتح أبوابها لمزيد من اللاجئين، إذ إنها لم تستقبل سوى “أعداد ضئيلة” منهم، في حين وصلت البلدان المجاورة لسوريا إلى “درجة التشبع”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مليسا فليمينغ “إننا ندعو الدول الأوروبية إلى أن ترفع درجة استجابتها للأزمة السورية”.

وأضافت “كما ندعو الدول إلى تأمين الدخول إلى أراضيها عبر تسهيل إجراءات لجوء منصفة وفعالة، وتقديم شروط استقبال مناسبة، واتخاذ تدابير أخرى يمكن أن تقدم الحماية والأمن للاجئين الفارين من النزاع في سوريا”.

ويتركز معظم اللاجئين السوريين -المتوقع تجاوز عددهم الثلاثة ملايين في الأسابيع القليلة القادمة- في لبنان والأردن وتركيا، وهناك أعداد أقل منهم في العراق ومصر.

وقالت فليمينغ للصحفيين في جنيف إن هذا الوضع يتغير، مضيفة أن “التوجه واضح الآن.. إنهم ينتقلون إلى مناطق خارج الدول المجاورة التي وصلت إلى درجة التشبع”.

وتابعت قائلة إن “كثيراً من السوريين يطلبون الآن اللجوء إلى أوروبا التي ندعوها إلى بذل المزيد” بشأن السماح لهم بدخول أراضيها.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي مانح رئيسي للمساعدات الإنسانية لسوريا، فإن بعض الدول الأوروبية لديها شروط قاسية لاستقبال اللاجئين.

كما أن بعض الدول تحتجزهم، بينما حاولت دول أخرى -مثل بلغاريا وإسبانيا واليونان- رفضهم حتى قبل أن يصلوا إلى أراضيها في قوارب غير صالحة للإبحار.

ومنذ بداية النزاع في آذار 2011 وحتى أيار 2014، طلب 123.6 ألف سوري اللجوء إلى دولة أوروبية، وهو ما يمثل 4% فقط من اللاجئين الذين فروا من سوريا والمقدر عددهم بنحو 2.9 مليون شخص، حسب تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الذي نشر الجمعة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة