بيروت ـ وكالات:
في سابقة غير متوقعة، طلب قاضي التحقيق العسكري اللبناني الأول رياض أبو غيدا بقرار اتهامي الجمعة باﻹعدام لمسؤول العلاقات السياسية بالحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد وثلاثة من قادة المحاور في جبل محسن بطرابلس بتهمة ” القتل واﻹرهاب وفتح معارك بين جبل محسن وباب التبانة”.
وتشهد منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة للنظام السوري، ومنطقة التبانة ذات الغالبية السنية المناوئة للنظام السوري، نزاعات دموية مسلحة منذ الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990) أدت لوقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى دون تحريك لأي ملف قضائي تجاه أي من المتهمين.
ومنذ بدء تفعيل الخطة الأمنية لحكومة تمام سلام والتي حظيت بغطاء الرسميين والسياسيين وصدور مذكرات توقيف واعتقال رفعت عيد ووالده (الحليفين لـحزب الله) وهما مختفيان عن الأنظار مع وجود تسريبات قوية بتسللهما إلى سوريا .
من جهته، أشاد المحامي طارق شندب بقرار الإعدام الصادر بحق رفعت عيد، مطالبا كافة الجهات القضائية والرسمية بسرعة القبض عليه وتحويله للمحاكمة بوصفه “مجرما فارا من العدالة “.
وقال شندب للجزيرة نت إنه -وبموجب الوكالة التي لديه من عدد من ضحايا رفعت ووالده عيد والتي أثبتت بعد طول انتظار حجم الجرائم التي ارتكبوها بحق اللبنانيين- أصبح لزاما رفع الغطاء عن كل المتواطئين بإخفائهم أو إيوائهم داخل لبنان.
وقال إن عائلة عيد لديها ملف جنائي كبير لدى القضاء فهي متهمة “بتأليف مجموعات إرهابية مسلحة بقصد الاعتداء على الناس في طرابلس، وسرقة أموالهم وقتلهم باستعمال الأسلحة الحربية، عن سبق تصور وتصميم، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة واستجلاب التدخلات العسكرية الخارجية وتهديد الناس والعمل على خلق فتنة طائفية ومذهبية”.
وأضاف شندب أنه دعّم دعواه أمام القضاء بشهود لأقارب الضحايا، وبتصريحات عائدة
ومسجلة لرفعت عيد وتسجيلات صوتية له “بإعطاء الأوامر لعصابته بقصف طرابلس وقتل أهلها”.
وكان القاضي أبو غيدا أصدر بتاريخ 24 شباط الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي علي عيد (والد رفعت) بتهمة تهريب أحد المطلوبين بتفجيري مسجدي السلام والتقوى في طرابلس.
وأصدر أبو غيدا قراره الاتهامي في قضية تفجير المسجدين في آب الماضي، فطلب في قراره عقوبة الإعدام لـ11 شخصا منهم أربعة موقوفين وآخرين فارين من العدالة، من بينهم النقيب بالمخابرات السورية محمد علي.
