ثقافة قانونية جريمة هدر المال العام

إعداد – الصباح الجديد:
من الجرائم التي ترتكب من قبل الموظف، أو المكلف بخدمة عامة، هي جريمة هدر المال العام، أو التسبب بضرر في المال العام. وقد نصت المادة 340 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة، أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.
في هذا النص، نجد أن المشرع منح للقاضي سلطة تقديرية واسعة في فرض العقوبة على الموظف أو المكلف بخدمة عامة والذي يسبب ضررا في مصالح الجهة التي يعمل فيها. وتلك السلطة تتمثل بفرض العقوبة التي تتراوح بين السجة لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس! والتفاوت في العقوبة، ما بين 7 سنوات وهو الحد الأقصى للعقوبة والحبس لمدة 6 أشهر أو أقل، جاء بسبب أن الضرر المرتكب من قبل القاضي، قد يتفاوت بحسب حجمه، فهناك ضرر كبير يصيب المال العام، وهناك ضرر بسيط. وكلما كان الضرر بسيطا، كلما كانت العقوبة أقل. والعكس صحيح. ولعلنا نسأل: كيف يمكن أن يتم احتساب مقدار الضرر؟ الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، عندما يسبب الموظف المنتسب لها ضررا في أموالها، تقوم بناء على أما قرار صادر من القضاء باحتساب مقدار الضرر الذي تسبب به الموظف المحال على المحاكم، او بناء على مذكرة داخلية، تصدرها الوزارة نفسها، فتقوم بتشكيل لجنة من قبل الوزير أو من يخوله، تقوم بتحديد مقدار الضرر، ويتم تشكيل اللجنة بموجب قانون التضمين النافذ. وللمتضرر، حق اللجوء الى الطعن بقرار لجنة التضمين. كما أن مقصرية الموظف ابتداءً يجب أن تثبت بموجب قرار اللجنة التحقيقية المشكلة بحقه من قبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وتلك اللجنة تقوم بالتحقيق مع الموظف وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ، وهذا القانون يشترط تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين على أن يكون أحدهم قانونيا، يقومون بالتحقيق مع الموظف المحال، ويرفعون توصياتهم الى مرجعهم الاداري، أما بالموافقة على ما جاء في التوصيات أو رفضها. كما أن المحكمة غير ملزمة بما ورد في توصيات اللجنة التحقيقية المصادق عليها، ولها أن تأخذ بها أو لا تأخذ.