بغداد – الصباح الجديد
أكد وزير الموارد عون ذياب عبد الله أن مشروع تطوير الجانب الأيسر لنهر دجلة المحاذي لطريق السندباد وصل لمراحله الأخيرة.
وذكر بيان للوزارة أن “وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله أجرى زيارة تفقدية إلى موقع التكسية الحجرية للجانب الأيسر لنهر دجلة المحاذي لطريق السندباد؛ للاطلاع على نسب الإنجاز المتحققة للمشروع، برفقة معاون مدير عام شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري، والمدير التنفيذي للمشروع، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في تشكيلات الوزارة”.
وقال الوزير: إن “أعمال مشروع تطوير الجانب الأيسر لنهر دجلة بمحاذاة طريق السندباد، نفذت وفقاً للمواصفات الفنية من قبل مركز الدراسات والتصاميم الهندسية”، مشيراً إلى ان “العمل في مراحله الأخيرة، وسيتم افتتاحه في الأسابيع القليلة المقبلة”.
وأضاف، أن “العمل جرى حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن حملة بغداد أجمل والتهيئة لانعقاد القمة العربية العام المقبل، وتزامنا مع ترشيح بغداد عاصمة للسياحة العربية، وجعلها متنفسا للعوائل البغدادية، بالإضافة إلى الحفاظ على عراقة وتاريخ النهر الذي يتوسط العاصمة بغداد”.
من جهة اخرى كشف وزير الموارد المائية عن المساحات الزراعية ضمن خطة الموسم الشتوي، فيما أفصح عن خطط جديدة لاستثمار الأراضي الزراعية.
وقال الوزير : إن “الوزارة حددت الخطة الزراعة بشكل محدد ومقنن بنحو 2 مليون دونم فقط في عموم العراق، وعلى المياه السطحية في الأراضي المروية”، مبيناً أن” الأراضي التي حددت على المياه الجوفية تصل الى أكثر من 3 ملايين دونم”.
وأضاف أن “الوزارة تسعى الى عدم الضغط على المياه الجوفية، لتجنب استنزاف المياه والابتعاد عن المشكلات المستقبلية التي قد تحدث نتيجة الضغط على كميات المياه”.
وأشار الى أن “التوجه الآن هو الاستخدام الأمثل للمياه، من خلال استخدام المرشات الحديثة في زراعة للمناطق الصحراوية، ولا يمكن أن يكون هناك ري سيحي للأراضي صحراوياً بعد الآن، على اعتبارها الأراضي رملية ذات نفاذية عالية جداً، فتسبب بخسارة المياه بكميات كبيرة”، لافتاً الى أن” المزارع لن يستفيد من آلية استخدام الري التقليدي في الزراعة، وهنالك رغبة لدى المزارع باستخدام الري بالرش بالمرشات الزراعية خاصة المحورية”.
وأكد ذياب أن” الخطة الزراعية أقرت حالياً بشكل مشترك بين وزارتي الموارد والزراعة، وتم تحديد المساحات وتم الأخذ بنظر الاعتبار في حال التوسع أن يكون الاتجاه العمودي، بمعنى زيادة الغلة وليس زيادة المساحة، بهدف توفير كميات كبيرة من المياه، إضافة الى عدم إنتاج محصول حنطة في الوقت الذي لدينا فيه وفرة من المحصول في مخازن التجارة”، منوهاً الى أن” وزارة الزراعة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تتجه الى استيراد أعداد كبيرة من المرشات، وبكميات تصل الى 12 ألف مرشة، والتي من الممكن أن يكون لها تأثير ونقلة نوعية ايجابية على الزراعة وتوفير استخدام المياه”.
من جهته أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية عن إطلاق المرشات المحورية والثابتة لاستخدامها في طرق الري، فيما أكد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية وليد الكريطي: إن”هناك دعماً واضحاً وملموساً لدى الفلاح العراقي في الآونة الأخيرة، إذ تم اليوم اطلاق المرشات المحورية والثابتة لما لها من مردود اقتصادي كبير جداً، وهو ادخال التكنولوجيا الحديثة”، مبيناً أن “أحد أنواع الدعم هو تشجيع القطاع الخاص على هكذا مشاريع تعتبر ناجحة ولها مردود اقتصادي كبير وخاصة المحاصيل الاستراتيجية والحنطة”.
وأضاف الكريطي أن “منتوج الحنطة لهذا العام وصل إلى ما يقارب ستة ملايين و300، وهذا يعود إلى الدعم الحكومي للمرشات المحورية”، معرباً عن “أمله في إطلاق الحكومة المركزية قروضاً ميسرة بعيدة الأمد لشراء هذه المنظومات لحل أزمة المياه التي حصلت في العراق نتيجة السياسات الخاطئة من الدول المجاورة باعتبار أن العراق هو مصب وليس منبعاً”.
وتابع أن “ادخال التكنولوجيا في جميع المجالات ليس فقط في المرشات، وإنما في المكائن الزراعي والمعدات والحاصدات سيعطينا حافزاً، وهذا مرهون بالحكومة المركزية باعتبارها هي صاحبة القرار”.
