بعضها يعود الى شركات نفطية والاخر الى رواتب الموظفين المدخرة
السليمانية ـ عباس اركوازي:
اكد سكرتير مجلس وزراء حكومة اقليم كردستان امانج رحيم ارتفاع حجم الديون المترتبة على ذمة حكومة الاقليم الى أكثر من 31 مليار دولار.
واوضح رحيم خلال مشاركته الى جانب الفريق الحكومي في جلسة لبرلمان الاقليم تابعتها الصباح الجديد، ان الديون المترتبة على ذمة حكومة اقليم كوردستان ارتفعت الى 31 مليار و637 مليون دولار.
واشار في معرض رده على استفسارت قدمها اعضاء برلمان كردستان، ان هذه الديون التي بذمة حكومة الاقليم جزء منها عبارة عن اموال استلمت من الشركات النفطية، والقسم الآخر هو رواتب الموظفين المدخرة التي تم احتسابها لغاية 30/3/2021.
واوضح، ان ارتفاع حجم الديون المترتبة على الحكومة يعود الى هبوط قيمة الدينار امام الدولار، ورواتب الموظفين المدخرة التي تبلغ 12 مليار دولار وباقي الديون تتعلق بمصرف (T.B.I) والتي تقترب من 4 مليارت دولار، واردف،”كما على الحكومة التزامات مالية اخرى تقدر بـ8 مليارات و703 مليون دولار”، قسم منها ديون انتاج الكهرباء وتوفير الوقود وقسم منها هي قروض استملت من المصارف الاهلية وقسم آخر هو للشركات المنتجة للنفط، واموال مستلمة بشكل مسبق من الشركات التي تشتري النفط.
بدوره كشف رئيس ديوان مجلس الوزراء ان حجم الايرادات غير النفطية بلغ منذ بداية العام الحالي ولغاية 30 نيسان المنصرم ترليون و136 مليار و253 مليون دينار، وهو لا يصل الى 200 مليون دولار شهرياً، بينما اشار الى ان ايرادات النفطية بلغت 300 مليون دولار شهرياً، وهي الى جانب الايرادات غير النفطية لم تكن كافية لرواتب الموظفين، الذي قال بانها تستهلك 88% من اجمالي الايرادات.
واشار رئيس الديوان الى ان رئيس حكومة الاقليم يشرف بنحو مباشر على التعاقدات النفطية والاصلاحات في قطاع النفط والغاز واعادة تعديل بعض العقود الموقعة، مشيراً الى ان 11% من ايرادات النفط تذهب كأجور نقل الى ميناء جيهان التركي، بينما يذهب 5% منها الى تسديد الديون.
بدورهم طالب اعضاء كرد في مجلس النواب العراقي حكومة الاقليم الى الالتزام بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادي وتسليم النفط الى شركة سومو لتصدره وفقا للاليات المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية، بينما عزا اعضاء في برلمان الاقليم الارتفاع الكبير في حجم ديون حكومة الاقليم الى الاسلوب، الذي اعتمدته حكومة الاقليم في التعاقد مع شركات النفط العالمية، الذي يعتمد الشراكة في الانتاج والتصدير، وهو ما ادى الى تراكم حجم الديون والالتزامات المالية بذمة حكومة الاقليم.
