يبدو ان حظوظ المالكي بولاية ثالثة بدأت تتضائل ، مع اصرار ائتلاف المواطن من داخل البيت الشيعي في التحالف الوطني، على رفض تولية قيادة البلاد لمرحلة ثالثة..
ويدخل الصراع بين ائتلاف دولة القانون ومرشحه الوحيد ، المالكي، وبين التحالف الوطني الذي يطرح خمسة اسماء جديدة بديلة عنه، مرحلة لي الاذرع مع اعلان كل اطراف التحالف الوطني حرصهم على وحدة التحالف والتماسك الشيعي ..
يقول ائتلاف دولة القانون انه الكتلة الاكبر قانونيا بعد ان تراجع عن اعتبار نفسه الكتلة الاكبر نيابيا تا ركا هذه الصفة للتحالف الوطني نفسه ومتمسكا بنص دستوري يقول ان الكتلة الاكبر التي تقدم نفسها في الجلسة الاولى للبرلمان وهو ما فعله ائتلاف دولة المواطن ، فيما اكتفى التحالف باعلانه الاكبر في مؤتمر صحفي بوجود المالكي نفسه الى يمين ابراهيم الجعفري رئيس التحالف..
وفيما يجد المالكي صعوبة كبيرة في لملمة الحلفاء ـ بما في ذلك ممن منحوه وعودا بالانخراط العددي مع كتلته لحيازة لقب الاكبر البرلمانية بامتياز، فان الوعود ذهبت ادراج الرياح على مايبدو، بعد ان ضمن اتحاد القوى الوطنية منصب رئاسة البرلمان لسليم الجبوري ، ليسقط من يد المالكي تعهداته ، ويعلن الاتحاد انه لن يصوت لكتلة المالكي ، وان اضطر لعدم حضور جلسة البرلمان المقررة يوم غد الثاني من آب ، ولا نقاش حول موقف التحالف الكردستاني الذي قال بوضوح ، انه لن يشارك في حكومة يرأسها المالكي خصوصا بعد الافتراق البيّن في الفترة الاخيرة ، والاتهامات المتبادلة بين الطرفين ..ففيما يتهم التحالف الكردستاني المالكي بانه دكتاتور ، يتهم المالكي بارزاني بانه يأوي ارهابيين لاسقاط العملية السياسية ..
في المقابل لم يستطع الائتلاف الوطني حتى الآن أن يؤسس لتحالفات خارج التحالف الوطني حتى لايتهم بشق “الوحدة” الشيعية ، وهو راغب الى حد كبير ان يخرج رئيس الوزراء من كنف التحالف على ان لايكون المالكي ..
الكتلة الاكبر محسومة بين القانون والوطني ، ببقاء الحال على ما هو ، لكن للسياسة منطقا آخرا ، ربما يتسم بشيء من المفاجأة ، وهي مفاجأة لن تخرج الا من اطراف التحالف انفسهم ، كانسحاب المالكي امام ضغوطات كبيرة ومنها ضغوطات المرجعية الدينية التي اشارت بوضوح الى عدم التمسك بالمناصب ، ولا منصب موضع جدال الآن غير منصب رئيس مجلس الوزراء الذي يتمسك به المالكي على قادة الـ95 كرسيا والاستباق القانوني بتقديم كتلته الاكبر في اول اجتماع للبرلمان الجديد، او توجه الائتلاف الوطني الى تحالفات مع الكرد ومتحدون وربما الوطنية الذي يترأسه اياد علاوي، وهو احتمال قائم مهما كان ضعيفا ..
لونجح المالكي في الحصول على تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، بتشكيل الحكومة، فانه سيواجه مشكلة تشكيلها في ظل صراعات ستتصاعد ، وربما يجد الرجل نفسه مع انقضاء الشهر الدستوري لتشكيل الحكومة خالي الوفاض، من تحالفات تعينه على تشكيل الحكومة..
وعندها يبدأ صراع من نوع آخر في لعبة جهنمية واوضاع ساخنة وصراعات اقليمية متصاعدة ، وليس معلوما ان كان الصراع القادم ن سينتج لنا ولاية ثالثة للمالكي أو ولاية اولى من الحلفاء تطيح بالمالكي، دون ان نعرف حتى الآن فرس رهانها القادم !
عامر القيسي
