تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين الى نهاية 2020
بغداد- الصباح الجديد :
استبعدتِ اللجنة المالية في مجلس النواب تقليل او التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، فيما دعت الحكومة الى ايجاد بدائل اخرى لسد العجز. في حين أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين الى نهاية العام الحالي 2020.
وقال عضو اللجنة المالية حنين قدو، في تصريح صحفي ان “تعديل رواتب الموظفين يحتاج الى قانون وكذلك المخصصات هي الاخرى حددت بقوانين خاصة”، مشيرا الى ان “تقليل الرواتب من دون تعديل في القانون يعد مخالفة قانونية”.
واضاف قدون انه ” على الحكومة ايجاد بدائل اخرى”، مستغربا “صمت الحكومة من ضخ 435 مليار دينار عراقي الى الاقليم من دون ان تستلم دينارا عراقيا”.
واوضح، ان الحديث عن موازنة 2020 لا يمكن التكهن به الآن، كون لا توجد حكومة بعد”، مشيرا الى انه “في حال تشكيل حكومة سيكون من اولوياتها اجراء تعديلات على الموازنة لضمان الرواتب ومحاربة فيروس كورونا”.
من جهة اخرى أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين الى نهاية العام الحالي 2020.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “هناك أكثر من أربعة ملايين موظف في الدولة العراقية”، لافتا الى تواجد “أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد ومستفيد من الرعاية الاجتماعية”.
وأضاف أن “الحكومة أمنت رواتب 8 ملايين موظف ومتقاعد والرعاية الاجتماعية إلى نهاية العام الحالي”، منوها الى أن “رواتبهم أصبحت تتجاوز 50 تريليون دينار سنويا من بينهم التعيينات التي حدثت مؤخرا”.
ويواجه العراق تحدياً جدياً في تأمين رواتب موظفيه بعد تراجع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى دون الـ30 دولاراً، في حين ان البرلمان أقر سعر برميل النفط بـ 56 دولاراً لموازنة 2020.
ومع استمرار انهيار اسعار النفط فإن عجز الموازنة في العراق قد يصل إلى قرابة 35 مليار دولار، وستكون الدولة عاجزة عن تأمين رواتب الموظف، بحسب المراقبين.
وكشفت اللجنة المالية النيابية، قبل أيام، عن مقترح حكومي لتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، فيما لفتت إلى أن هذا التخفيض سيسهم بصرف رواتب الموظفين.
في الوقت ذاتة كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 غير قادر على تأمين رواتب الموظفين في ظل انهيار أسعار النفط.
وقالت عضو اللجنة ميثاق إبراهيم في تصريح لها إن “أسعار النفط التي تم اعتمادها بموازنة 2020 في ظل هذه الأزمة الاقتصادية غير قادرة على تأمين رواتب الموظفين”، لافتة إلى إن “اللجنة المالية النيابية تبحث في الوقت الحالي عن مصادر أخرى لتمويل الموازنة”.
وأضافت أن “الموازنة ستتضمن أبواب جديدة تعتمد عليها كالاتصالات والضرائب والمنافذ الحدودية لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط”، مبينة أن “بتلك الأبواب الجديدة ممكن يتم تأمين رواتب الموظفين والالتزامات الحكومية المالية الأخرى”.
واكد المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، الاسبوع الماضي عدم اتخاذ الحكومة اي قرار بتخفيض رواتب الموظفين او الادخار الاجباري، مبينا ان ٨ ملايين عامل في القطاع الخاص سيتأثرون سلباً بعد تراجع إيرادات الدولة.
