على خلفية كشفهما عن فساد كبير بملف النفط في الاقليم
السليمانية – الصباح الجديد – عباس كاريزي
قدم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني شكوى قضائية ضد عضوين في برلمان كردستان، وطالب برلمان الاقليم بالعمل على رفع الحصانة عنهما.
وقال الكاتب والصحفي سرتيب جوهر في تصريح للصباح الجديد، ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني رغم انشغال المواطنين والجهات المعنية بمحكافحة فايروس كورونا، فضل وفي يوم السبت الذي يعد يوم عطلة رسمية، ان يقدم عبر النائب العام شكوى قضائية ضد عضوين في برلمان الاقليم عن كتلتي الاتحاد الوطني والجماعة الاسلامية، على خلفية كشفهما عن فساد وتربح كبير في مفاصل حكومة الاقليم.
وقال سرتيب جوهر، ان رئيس حكومة الاقليم قدم طلبا الى برلمان كردستان لعقد جلسة عاجلة لرفع الحصانة عن سوران عمر عن الجماعة الاسلامية، وسركو ازاد عن كتلة الاتحاد الوطني نظرا لكشفهما عن فساد بقيمة مليار دولار بملف النفط في حكومة الاقليم.
وكان عضوا برلمان كردستان سوران عمر وسركو ازاد قد طالبا بفتح تحقيق بفساد بملف النفط بقيمة 250 مليون دولار سلمت لشخصيات وقيادات حزبية لقاء تقديمها تسهيلات لحصول شركة روس نفط الروسية على عقود مغرية بملف النفط في الاقليم، فضلاً عن المطالبة بالتحقيق في حجز مليار دولار من قبل احدى البنوك اللبنانية، اودعت باسم وسطاء، وهي تعود الى قيادات حزبية واحزاب متنفذة في الاقليم.
وكان تقرير قد كشف تورط مسؤولين كبار في الاقليم بقضايا فساد وتربح وتبييض اموال تهريب ايرادات نفط الاقليم.
ونشر موقع درو ميديا نقلاً عن وكالة رويترز تقرير اشر وجود فساد كبير بملف النفط وهو ما اعتبر، فضيحة كبيرة على حصول فساد كبير بملف النفط في الاقليم، من قبل شخصيات سياسية متنفذة.
واضاف التقرير، ان بنك الشرق الاوسط في لبنان جمد مبلغ مليار دولار، مودعة باسم شخص يدعى مرتضى لاخاني بسبب عدم وضوح مصادر تلك الاموال.
ووفقا للتقرير، فان لاخاني قدم شكوى لدى محكمة اميركية ضد بنك الشرق الاوسط اللبناني، بعد ان فشل في دعوى سابقة اقامها ضد البنك لدى المحاكم اللبنانية.
ويوضح التقرير طبيعة علاقة وارتباط مرتضى لاخاني، مع المسؤولين في الاقليم.
ويضيف الموقع، ان مرتضى لاخاني وهو رجل اعمال كندي من اصول باكستانية عمل عام 2000 كممثل لشركة گلینکوری البريطانية السويسرية في العراق، دخل الى الاقليم عبر وزير الثروات الطبيعية السابق اشتي هورامي، ليصبح جزءا من ملف النفط في الاقليم، واخذ لاخاني على عاتقه التنسيق مع ناقلات النفط التي كانت تقبل بنقل نفط الاقليم الى بعض الدول التي كانت تشتري نفط الاقليم الذي كانت الحكومة العراقية ترفض بيعه في اسواق النفط العالمية دون موافقتها.
وكانت حكومة اقليم كردستان قد بدات بتصدير النفط من حقول الاقليم عام 2007، تلته بانشاء انبوب لتصدير النفط عبر الاراضي التركية الى ميناء جيهان التركي، في مسعى منها لرفع انتاجها من النفط الخام الى مليون برميل يومياً وبيع النفط في اسواق النفط العالمية، تنفيذا لسياسة تحقيق الاستقلال الاقتصادي، التي اعتمدتها حكومة الاقليم عام 2013.
وهو ما اعتبرته الحكومة الاتحادية انذاك برئاسة نوري المالكي، تجاوزا على القوانين والدستور وسلطات الحكومة الاتحادية، ما دفعها الى قطع حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية وربط اعادتها بتسليم النفط الذي يصدره الاقليم الى شركة النفط الوطنية سومو، وهو ما رفضه الاقليم معتبرا تصدير وتسويق النفط وبيعه حقا كفله الدستور للمحافظات والاقاليم.
من جانبه دعا عضو كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان الاقليم سعيد هركي برلمان الاقليم الى عرض مسالة سحب الثقة عن النائب سوران عمر للتصويت امام برلمان الاقليم.
واضاف هركي ان النائب سوران عمر يقوم بتظليل الناس ويطلق تصريحات غير صحيحة عن حجم ايرادات ونفقات حكومة الاقليم ويتهم رئيس حكومة الاقليم بالاستيلاء على اموال بيع النفط عبر بعض البنوك والشركات الاهلية المملوكة لاشخاص مقربين منه، وهي تعود له من الباطن.
