القوى السنيّة: نصوّت لمن يحصل على دعم الأغلبية
بغداد- وعد الشمري:
تستمر الخلافات بين الكتل السياسية الشيعية على منصب رئيس الوزراء، وفيما يطالب ائتلاف النصر بمنح عدنان الزرفي حقه الدستوري في تقديم حكومته وحسم أمرها بالتصويت، يتحدّث معارضوه عن ضرورة انسحابه، وفسح المجال أمام مصطفى الكاظمي بوصفه يحظى بإجماع سياسي من مختلف المكونات.
وفي مقابل ذلك، أكد تحالف القوى العراقية مساندته ستكون لمن يحصد أصوات 90 نائباً شيعياً على اقل تقدير، سواء كان الزرفي أم الكاظمي.
وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “عملية الدفع بمرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء مع وجود مكلّف مستوف للشروط الدستورية، وهو عدنان الزرفي، سوف يزيد من الاحتقان السياسي”.
وتابعت المظفر، أن “رؤيتنا بشأن ترشيح مصطفى الكاظمي واضحة، إذ لا نقف بالضدّ منه، لكن هناك سياقات دستورية يجب أن تحترم”.
وأودت، أن “الكتل عليها أن تمنح الزرفي فرصته لكي يقدم مرشحي الوزارات والبرنامج وتنعقد جلسة التصويت، فإذا تم رفضه سنكون هذه الحالة مع المساندين للبديل”.
ونوّهت المظفر، إلى أن “ما نخطط له هو بناء دولة، وفق أسّس صحيحة، ولا نهتم للأشخاص، فرئيس الوزراء المقبل مهمته قصيرة لسنة واحدة فقط، ولن يستطيع أن يحقق شيئاً دون مساندة القوى السياسية”.
وأكدت، أن “الزرفي سيقدم أسماء المرشحين للوزارات قبل 48 ساعة من انعقاد جلسة التصويت من أجل تمكين القوى النيابية من أن تطلع على سيّرهم الذاتية، وفي ضوء ذلك سيحسم أمر الحكومة”.
وأكملت المظفر بالقول، أن “العرف السياسي الذي ساد طيلة المدة الماضية بضرورة اتفاق البيت الشيعي على المرشح يجب مغادرته، والبحث عن الأغلبية الوطنية ومن جميع المكونات”.
من جانبه، ذهب النائب عن تحالف القوى العراقية صباح الكربولي أن “الكتل السنيّة تساند أي مرشح قادر على كسب تأييد 90 نائباً شيعياً على أقل تقدير”.
وأفاد الكربولي، إلى “الصباح الجديد”، أن “تحالفنا ساند الزرفي في تكليفه، لكننا في نهاية المطاف نحترم إرادة من تختاره الكتل الشيعية، ولا يمكن أن نتجاوزها”.
وزاد، أن “القرار الشيعي واضح بأن حظوظ الزرفي قد تناقصت أمام ترشيح أغلب الكتل الشيعية الكاظمي وإرسال أسمه إلى رئيس الجمهورية لكي يتم تكليفه”.
وفي مواجهة ذلك، تحدّث الكربولي، عن “تحفظات مازالت لدى بعض القوى الشيعية على الكاظمي، وفي مقدمتها قائمة سائرون وائتلاف النصر”.
وأردف، أن “عملية اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة يجب أن تأتي وفق السياقات الدستورية الصحيحة؛ لكي نخرج من دائرة الشكوك التي تثار في كل مرة”.
وانتهى الكربولي، إلى أن “العراق يواجه تحديات كبيرة ينبغي من الجميع إبداء مرونة في اختيار المرشح، ودعمه بما يحقق المصلحة العامة”.
وعلى صعيد متصل، ذكر القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، أن “الكتل الشيعية التي عجزت عن اختيار رئيس الوزراء في وقت سابق، اتفقت اليوم أغلبها على أن الكاظمي قادر على إدارة البلاد في المرحلة الحالية”.
وأضاف الشمري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “القوى السنيّة والكردية بعثوا برسائل ومواقف رسمية تتضمن مساندتهم للمرشح الذي اتفقت عليه الكتل الشيعية”.
وأشار، إلى أن “الوثيقة السياسية المؤيدة للكاظمي وقّعت عليها أغلب القوى الشيعية، وهي الفتح والحكمة، وائتلاف دولة القانون، والعقد الوطني، وحزب الفضيلة، فيما حصلت الموافقة الشفوية من قائمة سائرون وائتلاف النصر”.
وبيّن الشمري، أن “مضي الكاظمي بمهمته رسمياً بانتظار حسم تكليف الزرفي، أما بالاعتراض أو عدم رفضه في مجلس النواب، أو انتهاء المهلة الدستورية”.
ويجدّ، أن “طبيعة الظروف التي تحيط بالعراق تلزمه بتشكيل حكومة متوازنة وقويّة وقادرة على التعامل مع التطورات الحالية”.
ومضى الشمري، إلى أن “الرغبة الحالية هي أن نساعد المكلّف الجديد في تشكيل حكومته، ولا نكرر تجربة محمد توفيق علاوي عندما مرت مهلته وأجبر على الانسحاب تحت ضغط الخلافات السياسية”.
يذكر أن القوى الشيعية لم تتفق لغاية الآن على مرشح لمنصب رئيس الوزراء رغم مرور خمسة أشهر على استقالة عادل عبد المهدي من منصبه.
