198 مسؤلا متورطا ومتهما بينهم وزراء
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلن عضو في لجنة الطاقة بمجلس النواب عن تشكيل ثلاث لجان للتحقيق ومتابعة ملفات فساد بملف النفط في حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، فيما أوردت هيئة النزاهة في الإقليم، ان حجم الفساد في الاقليم اكبر بكثير عن الذي ترصده وتشير اليه في تقاريرها الدورية والسنوية.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب الدكتور غالب محمد وهو من كتلة التغيير، في تصريح للصباح الجديد، ان مجلس النواب العراقي قرر تشكيل ثلاث لجان لمتابعة والتحقيق بملف النفط وتصديره وبيعه وتسويقه بنحو غير قانوني من قبل حكومة اقليم كردستان.
واضاف، ان اللجان الثلاث المشكلة تضم اعضاء من اللجان «المالية والقانونية والنفط والطاقة»، سيقومون بالتحقيق في ملفات فساد النفط المقدمة للمحكمة الاتحادية، التي تخص اقليم كردستان، وقضايا فساد اخرى مقدمة لدى المحاكم الدولية وسيعدون تقريرا يقدم الى مجلس النواب والجهات المعنية قريبا.
وتابع، « نحن نعلم ان هناك فسادا كبيرا حصل لحد الان في ملف النفط بكردستان الذي وضع في خدمة بعض العائلات المتنفذة، وتسبب في الوقت ذاته بالحاق اضرار كبيرة بالمواطنين في الاقليم، مشيرا الى ان تلك السياسية ستتسبب بخلق مشكلات جديدة للاقليم مع بغداد الامر الذي سيؤدي الى قطع ميزانية الاقليم خلال العام المقبل 2020، ما لم تتداركه حكومة الاقليم وتسلم الحصة المقررة من النفط وفقا لقانون الموازنة الى الحكومة الاتحادية.
واكد محمد، ان على حكومة اقليم كردستان الاسراع في معالجة هذا الملف الحساس مع الحكومة الاتحادية، من دون مماطلة وتسويف وتلاعب.
واوضح ان النواب الكرد في مجلس النواب يقدمون اغلب ملفات الفساد المنتشرة في الاقليم الى المحكمة الاتحادية لتحقق بدورها فيه، واردف «لن نغض الطرف عن الفساد المستشري في مفاصل حكومة الاقليم ولن نخشى تهديدات بعض المسؤولين».
واضاف محمد ،اننا لن نتوانى عن المطالبة بحقوق المواطنين في العراق عموما واقليم كردستان على وجه التحديد، لافتا الى ان السياسية الحالية للمسؤولين في الاقليم ستضع ميزانية الاقليم في خطر بعد انتهاء عمر الموازنة الحالية.
واضاف اننا سنقدم جميع الملفات من النفط والواردات والاستيلاء على الاموال والاراضي في اقليم كردستان الى المحكمة الاتحادية لكي تصدر اوامر القاء القبض بحق المسؤولين الفاسدين في اقليم كردستان، واردف « لايمكن ان يستولي المسؤولون على ثروات واموال شعب كردستان ولايعلم احد كيف تصرف والى اين تهرب».
واكد، انه بامكان الحكومة الاتحادية والادعاء العام اصدار اوامر القاء قبض بحق اي مسؤول فاسد في الاقليم مطالبا المحكمة الاتحادية بعدم تسيس القضية، وان تتعامل بنحو قانوني مع القضية، وتابع» ان هذه الحكومة فاسدة وتجاوزت على اموال وثروات شعب كردستان ويجب ان تتم محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن تفشي الفساد في الاقليم».
بدورها اشارت هيئة النزاهة في الاقليم، الى ان حجم الفساد في الاقليم اكبر بكثير عن الذي ترصده وتشير اليه في تقاريرها الدورية والسنوية.
واضاف رئيس هيئة النزاهة في الاقليم احمد انور في تصريح للصباح الجديد، ان حجم الفساد التخميني في اقليم كردستان لعام 2018 المنصرم بلغ 298 مليار و433 مليون دينار، ولفت الى ان الهيئة تمكنت من اعادة 1.8% فقط من هذه الاموال الى خزينة حكومة الاقليم، وان الاموال المتبقية ما زالت عرضة للفساد.
وبين انور تورط 198 متهما بملفات فساد، بينهم وزيرين وثلاثة رؤساء بلديات وآخر رئيس هيئة بدرجة وزير، مشيرا الى ان 45 مسؤولا رفيع المستوى تمّ التحقيق معهم في قضايا فساد، مؤكدا أن الفترة المقبلة سيتم محاسبة الفاسدين منهم.
وكانت هيئة النزاهة في اقليم كردستان، قد اعلنت، عن تقريها السنوي للعام 2018 مشيرة الى ان اغلب ملفات الفساد سجلت على وزارتي المالية والداخلية والبلديات، ومن مجموع ملفاتهم، تم اتهام 198 شخصا ومن هذه النسبة الى القضاء، بينما تمكن 15 منهم من الفرار واعتقال 138 و36 منهم موقوف.
وقال القاضي أحمد أنور، إنه تم التحقيق مع «45 مسؤولاً رفيع المستوى»، واحيلت ملفاتهم إلى المحاكم، إلا أنه أكد أن الملفات لم تصل إلى مرحلة متقدمة في التطبيق وذلك نظرا لحاجتها إلى المزيد من الادلة والإثباتات.
وأشار أنور إلى أن الملفات التي تمّت إحالتها إلى المحاكم تتضمن تهم «الفساد والرشوة وسوء استخدام المال العام، والتي تبدأ من الدوائر الرسمية إلى المسؤولين الكبار في الإقليم. ولفت إلى انه تم تسجيل «180 دعوى قضائية» في «أربيل والسليمانية ودهوك» في العام الجاري، فضلاً عن «143 دعوى مخبر».
وأكد رئيس هيئة النزاهة في الإقليم أن المحاكم وعدت الهيئة بمتابعة ملفات الفساد والعمل على متابعتها بجدية وحيادية من أجل محاسبة الفاسدين، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ العقوبات بحقّ كل متهم بالفساد.
وتابع، إن الهيئة قامت بمتابعة قائمة «الموظفين» الذين يتسلمون الرواتب في الإقليم، كما وطالبت من الدوائر الرسمية والجامعات بمساعدتها من أجل الوصول إلى النتائج الحقيقية، موضحاً ان الهيئة قامت بتوزيع استمارة كشف الذمم والأملاك والممتلكات على المسؤولين، لافتاً إلى أن 99% من المسؤولين قاموا بملء الاستمارة، كما وستقوم الهيئة بالملاحقة القانونية ضد المسؤولين الذين لم يكشفوا عن أملاكهم وممتلكاتهم وذممهم المالية لحد الان.
