فساد ملف النفط في الإقليم يطفو على السطح مجدداً
السليمانية ـ عباس كاريزي:
تساءل اعضاء في لجنة الطاقة والنفط والغاز في برلمان كردستان ومجلس النواب عن فقدان اموال كبيرة من واردات النفط في الاقليم عقب اعلان شركة ديليوت، تقريرها الفصلي السادس لتدقيق تصدير وبيع النفط في الاقليم.
واوضح عضو لجنة الطاقة في برلمان كردستان الدكتور شيركو جودت في تصريح للصباح الجديد،ان تقرير شركة ديلويت يحتوي على خلل كبير، وهو يفتقر الى جملة من الاسس التي ينبغي ان تتوفر في اي تقرير، فضلا عن انه يخفي الخلل والقصور الذي يشوب ملف النفط في الاقليم.
واوضح جودت انه اشر ثلاثة انواع من الخلل والقصور التي وردت في التقرير اولها، انه لا يحتوي على انواع المشكلات والنواقص بملف النفط في الاقليم، والثاني ان التقرير ينبغي ان يتناول المشكلات في ملف النفط منذ عام 2007، ولحد الان، الا انه لم يتطرق اليها لحد الان ولا يحتويها، والثالث ان التقرير يتناول الربع الاخير من العام 2018 المنصرم ونحن تجاوزنا الاشهر الستة الاولى من العام 2019 بينما كان من المقرر، ان تكون تقاريرها شهرية، وهو ما لا يتيح لاية جهة ان تقيم واقع النفط وكيفية تقييم الايرادات والمصروفات في ملف النفط، كما ان التقرير يضيع عليه التحليل والتدقيق والمتابعة.
واشار جودت الى ان خمسين بالمئة من نفط الاقليم فقط تبقى للاقليم من بيع النفط وتصديره، واشار الى ان الخلل الاخر والمهم ان وزارة الثروات الطبيعية تتصرف باموال بيع النفط وتمنح القروض للشركات، وهو ما عدّه خرقا قانونيا كبيرا لان آلية استرداد والتصرف باموال بيع النفط في الاقليم ينبغي، ان تكون بيد وزارة المالية التي يفترض ان تشرف على إيرادات حكومة الاقليم وليس وزارة الثروات الطبيعية كما هو حاصل الان.
وحول طبيعة العلاقة بين حكومة الاقليم وشركة روسنفت الروسية اشار جودت الى ان الغموض يكتنف هذه العلاقة وطبيعة الاتفاق الموقع بين الجانبين، لافتا الى ان شخصين او اكثر مطلعين على العقد الموقع بين الجانبين لذا فانه لا احد يستطيع الدفاع عن حكومة الاقليم وطبيعة العقود النفطية التي وقعتها بالاجل او المسبق الذي مازال مبهما ولايسمح لاحد بالاطلاع عليه.
وتابع ان هناك صراعا كبرا بين الاحزاب السياسية في الاقليم للسيطرة على ملف النفط الذي يشوبه فساد كبير، عدا عن الفساد الذي يستشري في شتى مفاصل حكومة الاقليم، مؤكدا ان تعطل برلمان كردستان لمدة عامين في الدورة السابقة كان نتيجة لتطرقه الى ملف النفط ومحاولته اخراجه من هيمنة الاحزاب المتنفذة.
واكد انه اذا كانت حكومة الاقليم ترغب فانه باستطاعتها تسليم 250 الف برميل يومياً الى بغداد وفقا لما جاء في قانون الموازنة الاتحادي، الا انه عدّ الاعذار والحجج التي تقدمها حكومة الاقليم عن بيع نفطها مسبقاً لبعض الشركات لقاء تلقيها اموالا لمعالجة ازماتها الاقتصادية حججا واهية وغير مبررة من قبلنا.
واكد ان تفعيل قانون صندوق واردات النفط والغاز كما هو مقر في الدورة السابقة في برلمان كردستان من شأنه ان يعالج جزءا كبيرا من الخلل والفساد الذي يشوب ملف النفط في الاقليم.
وكان شركة ديلويت للإستشارة والتدقيق الخاص، نشرت تقريرها السادس حول مراجعة إنتاج وصادرات واستهلاك وإيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان في العراق من الأول من تشرين الثاني2018 ولغاية 31كانون الأول 2018. والذي يكشف عن بقاء 17 دولارا فقط لحكومة الاقليم من اجمال المبلغ الذي تبيع به النفط في الاسواق العالمية.
وكشف التقرير عن تصدير واستخدام 40 مليون برميل 960 من النفط الخام خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام المنصرم 2018، تم استخدام مليون برميل منها الرقم المعلن لاستخدامات الداخلية.
واشار التقرير الى ان اجمالي اموال الايرادات التي حصلت عليها حكومة الاقليم من بيع وتصدير النفط للاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2018 بلغ، 2 مليار و125 مليون دولار، الا ان مليار و456 مليون دولار من اصل الايرادات ما زال من غير الواضح كيف تصرفت بها حكومة الاقليم، فيما يشير التقرير الى قروض بذمة حكومة الاقليم الى تركيا، ولا يشير الى القروض الاخرى ومن هي الجهات المستلمة.
بدوره قال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي الدكتور غالب محمد، ان سرقة وتهريب النفط أصبحت ظاهرة ملفتة للنظر تحدثت بشأنها تقارير دولية تتم باشتراك من بعض الدول المجاورة بمشاركة مسؤولين في الدولة وبعض المشرفين على القطاع النفطي ولا يقتصر التهريب على نفط الجنوب فقط وإنما امتدت عمليات السرقة والتهريب إلى نفط الشمال في محافظة كركوك.
واضاف محمد، ان «هناك نوعين من التهريب نوع داخلي والأخر خارجي، الداخلي يكون في بعض المحافظات اما التهريب خارج العراق فهو تهريب عن طريق الأنابيب الممتدة من كركوك مرورا بإقليم كردستان ومن ثم يمر من تركيا إلى بندر جيهان ويهرب في مناطق حدودية من تركيا.
عادا ان « هذا التهريب فيه هدر لأموال العراق وعلى الحكومة العراقية التحقيق لحل هذا الموضوع لأن هذه الثروات ملك لشعب العراق ويجب ان تصرف على الشعب بدلا من ان تهرب.
وكان مكتب جراخان رفيق، طليقة وزير الثروات في حكومة اقليم كردستان، آشتي هورامي، قد كشفت عن نقلها الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، اثر اصابتها بجروح خطيرة في حادث سير مروع تعرضت له في العاصمة الفرنسية باريس اودى بحياة احد حراسها الشخصيين.
رفيق كانت قد وجهت مناشدة على صفحتها في الفيسبوك الى مسعود بارزاني، والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، والشعب المغدور والمظلوم، قالت انها تعرضت للتهديد بالقتل بسبب محاولة نشرها لجميع اسرار “اشتي هورامي” وزير الموارد الطبيعية، وعصابته بالوثائق والمستندات.
وتابعت «مواطنينا الكرام اريد القول دون شك أن وزير الثروات الطبيعية وعصابته استولوا على مئات الملايين من الدولارات وهربوها الى الخارج في وقت يحتاج سكان المنطقة الى وجبة غذاء لهم ولأطفالهم.
واضافت، ارى من واجبي الكشف عن بعض المظالم التي تتعرضون لها طيلة سنوات عبر نهب ثرواتكم فوق وتحت الأرض لصالح عصابات حاكمة عديمة الضمير، انتم تتعرضون لنهب ومظلومية على ايادٍ سوداء.
فيما لفتت الى ان الناس يخافون من الحديث عن معاناتهم لأن السلطات تخضع للعصابات، يتعرضون للظلم لكن بسبب سطوة المافيا من كل الأحزاب لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم.
